السنيورة وموسى يحذران من «تفكك اليمن»

راهنا في مقال مشترك على دور الجيش في دفع الحوثيين على الانسحاب

السنيورة وموسى يحذران من «تفكك اليمن»
TT

السنيورة وموسى يحذران من «تفكك اليمن»

السنيورة وموسى يحذران من «تفكك اليمن»

حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى من «تفكك اليمن وخطر ذلك على الأمن العربي».
وقال السنيورة وموسى في مقال مشترك وزع على الصحف العربية إن الأحداث الأخيرة في اليمن «تبعث على القلق والحيرة في الوقت ذاته». وبعد ما أشارا إلى أن «الوضع انفتح بفضل مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وتعاون مجلس الأمن، على مرحلة انتقالية واعدة»، أوضحا أنه «حصل باليمن ما لم يحصل في أي من بلدان الثورات العربية، إذ انعقد حوار وطني شامل شاركت فيه كل المكونات، خرج بقرارات شبه إجماعية بشأن اللامركزية، واستحداث أقاليم جديدة، والطبيعة الفيدرالية والديمقراطية لنظام الحكم، وسعة المشاركة لكل الأطياف». لكنهما أشارا إلى أن «المسار والمهل والخطوات، ترددت وتعرجت بعد ذلك. وعرفنا نحن المهتمين، بالاستفهام من اليمنيين الذين نعرفهم، أن بعض بنود المبادرة الخليجية لم تنفذ (إعادة هيكلية الجيش والقوى الأمنية مثلا)، وأن بعض الأطراف المشاركة في الحوار عادت فاعترضت على بعض مخرجاته. ثم تداعت الأحداث (...) وكل ذلك والجيش ساكت يسلم مراكزه وأسلحته للمتمردين، في حين تخلت الحكومة الانتقالية عن مسؤولياتها واستقالت، وانصرف رئيس الجمهورية لمحاولة تهدئة الوضع من خلال اتفاق السِلْم والشراكة، الذي لم ينفذ منه شيء، شأن الاتفاقات المعقودة مع حزب الله بعد سيطرة مسلحيه على بيروت في 7 مايو (أيار) عام 2008».
وأشار السنيورة وموسى إلى «ما يقال من إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح (وهو ذو نفوذ كبير باق بالجيش) ومنذ عام 2012 تحالف مع الحوثيين لإزالة خصومه من السلطة، تمهيدا لعودته، والتشارك معهم في إدارة البلاد، ولو من طريق الانقلاب!» واعتبرا «أن الخشية الآن ليست في عودة الرئيس السابق صالح أو عدم عودته أو قيامه بانقلاب بحجة إنقاذ الوضع. بل هي بالدرجة الأولى من تفكك اليمن إلى أكثر من دويلة من جهة، ومن تهدد أمن دول الخليج، والأمن العربي بعامة من جهة البحر الأحمر وبحر العرب، بوصول الحوثيين المدعومين من إيران إلى مضيق باب المندب». وقالا: «نحن نعرف أن القوى الدولية موجودة في المحيط الهندي، وفي الجزر القريبة من شواطئ اليمن وعلى مقربة من البحر الأحمر. بيد أن إيران التي تتحكم بمضيق هرمز والنفط المتدفق عبره، إن صار لها موطئ قدم بباب المندب، فإن ذلك يطرح احتمالات خطيرة تتعلق بالأمنين المصري والخليجي والأمن العربي عموما». وأبديا خشيتهما من «أن تصبح للقاعدة وظيفة داخلية باليمن هي حماية أهل السنة مثلا في مواجهة طائفيات الحوثيين». وشددا على «ضرورة العودة إلى المبادرة الخليجية مع العمل على استنهاض مجلس الأمن الدولي عربيا، وكذلك الدعوة إلى مبادرة عربية تعمل على استعادة وحدة الجيش اليمني من أجل تحريكه لاستعادة الأمن وتحرير المدن اليمنية من السلاح، والاتجاه للانتخابات النيابية التي تحسم بشأن المستقبل القريب، وتحسم أيضا أحجام القوى السياسية فيه، وذلك دون سطوة السلاح ولا سيطرة المسلحين». وأكدا أن الجيش اليمني وحده قادر على دفع الحوثيين للانسحاب من المدن التي احتلوها. فهل يمكن إخراج الجيش من قبضة الرئيس السابق؟ المبعوث الدولي جمال بن عمر يعتبر ذلك ممكنا. أما نحن العرب، وبخاصة الخليجيون من بيننا، فيكون عليهم جميعا بذل كل ما بالوسع من جهود وإمكانيات وعدم الانزلاق إلى تغليب التناقضات الثانوية على التناقضات الرئيسية أو التراجع عن الاهتمام بأولويات وحدة التراب اليمني واستقرار اليمن وانتمائه العربي حتى لا يحصل له ما حصل بسوريا ولسوريا وكذلك بالعراق وللعراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».