«صراع كراسي» اليمين الإسرائيلي يؤخر تشكيل «حكومة وحدة»

على الرغم من الاتفاق على معظم القضايا الخلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين رئيس حزب «كجول لفان» بيني غانتس، لم يستطيعا التوقيع على معاهدة التحالف وتشكيل حكومة وحدة بينهما، أمس؛ وذلك بسبب الخلافات داخل حزب الليكود من جهة، والخلافات بين الليكود وبين حلفائه في حزب «يمينا». وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن نتنياهو يسعى لتقديم حل غير تقليدي مثير للجدل، وهو إقامة أكبر الحكومات الإسرائيلية عدداً.
وأضافت هذه المصادر، أن نتنياهو ينوي تشكيل حكومة تضم 36 وزيراً، ثلاثون منهم سيتم تعيينهم مع تشكيل الحكومة، والستة الآخرون، سيتم تعيينهم مع انتهاء أزمة «كورونا». واعتبرت هذه الخطوة بمثابة تبذير غير مسؤول، خصوصاً في هذا الوقت الذي تم فيه طرد نحو مليون عامل من أعمالهم وتدهورت أحوال المواطنين في كل القطاعات الاقتصادية.
من جهته، تمكن غانتس من تحسين وضعه في الحكومة القادمة. وبدلاً من تمثيل 15 نائباً، أصبح لديه 19 نائباً. فبعد أن نجح نتنياهو في شق حزبه (كحول لفان)، تمكن غانتس من شق حزب الاتحاد اليساري، المؤلف من سبعة نواب من أحزاب العمل وميرتس وجيشر. وقد انضم إليه رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، والنائب ايتسيك شمولي، إضافة إلى نائبين من تحالف «لبيد – يعلون»، هما تسفي هاوزر ويعاز هندل، والنائبة الإثيوبية الأصل، تامنو شطه، علماً بأنه خسر النائبة العربية غدير مريح التي انسحبت من كتلة غانتس، بسبب رفضه التعهد بإلغاء قانون القومية (مع أنه كان قد تعهد عشية الانتخابات بذلك)، وانضمت إلى كتلة «لبيد».
وبناءً عليه، أصبح لغانتس الآن 19 نائباً، وبذلك استعاد اسم الحزب «كحول لفان»؛ لأنه حظي بأكثرية نوابه. وبقي لتكتل «لبيد – يعلون» 16 نائباً. وتقرر أن يكون اسمه «يوجد مستقبل – تيلم». ويتولى رئاسة المعارضة.
لكن تكتل اليمين يشهد توتراً شديداً؛ لأن حزب «يمينا» بات على الهامش بعد أن خصص له نتنياهو مقعداً وزارياً واحداً، ويشعر بأن نتنياهو خانه وفضّل عليه تحالفاً مع اليسار. وتساءلت أييلت شكيد، وزيرة القضاء السابقة، في تغريدة لها على «تويتر»: «أي ديمقراطية هذه التي يحصل فيها تكتل اليمين المؤلف من 58 نائباً على 15 وزيراً، وتحالف اليسار برئاسة غانتس المؤلف من 15 نائباً يحصل على 15 وزيراً؟».
وفي الليكود، تتفاقم الأزمة على خلفية صراع الكراسي؛ إذ إن هناك عدداً من الوزراء الذين سيخسرون منصبهم ويقترح نتنياهو تعويضهم بمناصب أخرى، مثل رئيس الكنيست (البرلمان) لوزير السياحة، ياريف لفين، وسفير دائم في الأمم المتحدة لوزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وسفير في واشنطن أو لندن أو موسكو، لوزراء آخرين.
ونتيجة لهذه الخلافات، تقرر تخفيض لهيب الحماس لتشكيل حكومة الوحدة، وطلب نتنياهو مهلة لتسوية المشاكل مع رفاقه وحلفائه، ووافق غانتس على ذلك، لافتاً أنه لا يوافق على إقامة حكومة مضخمة من 36 وزيراً. واتفقا على ترك وفدي المفاوضات بينهما يعملان على نسج خيوط الاتفاق على مهلهما.
وتبين أن هناك نقاشات بين الطرفين حول عدد من القضايا السياسية، إضافة إلى قضايا المناصب، التي تحتاج إلى مزيد من الوقت. فعلى سبيل المثال، لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع الإسرائيلي - العربي، المعروفة باسم «صفقة القرن»؛ ففي الليكود يقولون إنه لن يكون اتفاق من دون خطوات فرض السيادة، لكن غانتس يطلب تأجيل الضم إلى ما بعد المفاوضات مع الفلسطينيين.
ولم يتفقا على صيغة لتغيير قانون القومية. لكنهما اتفقا على بعض القضايا التي تخص المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، فتقرر أن يتم تجميد قانون كامنتس، الذي يتيح هدم نحو 50 ألف بيت عربي بُنيت بلا ترخيص، واتفقا على إدخال وزير عربي من حصة غانتس، وعلى تخصيص مبالغ كبيرة لسد هوة التمييز بين اليهود والعرب.
ومن ضمن الأمور التي اتفق عليها، أن يتولى نتنياهو منصب القائم بأعمال رئيس حكومة في الفترة الثانية التي ستبدأ من شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2021، ويكون مسؤولاً عن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وإسرائيل وروسيا. وسيعين غانتس وزيراً للأمن خلال الفترة الأولى، وفي الفترة الثانية سيتولى هذه الوزارة جابي أشكنازي. وفي الفترة الأولى سيعين أشكنازي وزيراً للخارجية، وفي الفترة الثانية سيكون وزير من الليكود في هذه الوزارة. وحسب الاتفاق سيحصل الليكود على رئاسة الكنيست وعلى وزارات المالية والأمن الداخلي والمواصلات والطاقة والبيئة والإسكان والاستخبارات والتعاون الإقليمي. وسيحصل حزب «يمينا» على وزارة التربية والتعليم، وشاس للمتدينين الشرقيين على وزارتي الداخلية والأديان، و«يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز على وزارة الصحة. بالمقابل، يحصل «كحول لفان» على وزارات القضاء، والاتصال، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الشتات، والزراعة، والعلوم، والعمل والرفاه، والسياحة، والثقافة، والاقتصاد، ووزارة المساواة الاجتماعية.