الجيش الليبي يعلن اقترابه من «قلب طرابلس»

أكد أنه أصبح على مقربة من مقر حكومة السراج وميناء العاصمة

TT

الجيش الليبي يعلن اقترابه من «قلب طرابلس»

قالت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إنها تقترب للمرة الأولى منذ نحو عام تقريباً، من الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، ودحر الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وباتت قوات الجيش الوطني أقرب من أي وقت مضى من إنهاء المعارك التي اقترب عامها الأول على الاكتمال، وتحرير طرابلس، خلال الأسبوع المقبل، بعدما استطاعت التقدم في حي أبو سليم، ما يجعلها على مسافة قريبة من مقر حكومة السراج وميناء طرابلس البحري ومقر البنك المركزي للبلاد.
وقال قائد عسكري لأحد محاور قتال الجيش الوطني في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدوء النسبي عاد أمس، بعد يوم من المعارك الطاحنة أسفرت عن تحقيق قوات الجيش تقدماً صوب قلب العاصمة».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «تقدمت قواتنا بمحور أبو سليم، وسيطرت على نقاط مهمة، وقتلت قياديين لدي الحشد الميليشياوي». واعتبر أن «هذا التقدم مهم، كونه يعنى اقتراب القوات من الوصول إلى قلب العاصمة والتعمق داخلها، ولكون سكان هذه المناطق من الموالين للجيش الوطني».
ورفض المسؤول الكشف عن المزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول: «الساعات القادمة ستحمل أخباراً مفرحة».
وقالت شعبة الإعلام الحربي في «الجيش الوطني»، إن سريته الكيميائية باشرت منذ مساء أول أمس، تعقيم عددٍ من مواقع المرتزقة التابعين لمجموعات الحشد الميليشياوي بعد أن أحكمت الوحدات العسكرية سيطرتها عليها، وتحديداً في محوري المشروع والهضبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية القوات من وباء كورونا.
وتبادل الطرفان الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة وقصف المدفعية في طرابلس، بينما هزت سلسلة انفجارات وسط المدينة ناجمة عن اشتباكات في جنوبها، فيما وصف بأنه «أعنف خط مواجهة» منذ تحرك قوات الجيش الوطني لتحرير المدينة في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وتجاهلت حكومة السراج، أمس، حديث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني عن هروبه من مقرها في طريق السكة بطرابلس، إثر قيام ميليشيات مصراتة باقتحام المقر، وطردها لميليشيات «ثوار طرابلس».
كما نقل المركز عن شهود عيان مرور أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى مصحة بمنطقة سوق الجمعة، قادمة من مشروع الهضبة، وهي تنقل جرحى المرتزقة والميليشيات.
في المقابل، قالت «قوة حماية طرابلس» الموالية لحكومة السراج، في بيان مساء أول أمس، إن قواتها تصدت لجميع محاولات التقدم إثر هجوم لقوات الجيش بكامل ثقلها العسكري في أكثر من محور. وأوضحت أنها فقدت عدداً من عناصرها لم تحدده، بعدما تمت السيطرة على تمركزات في عدة محاور؛ أهمها عين زارة وكتيبة الضمان والمشروع وأبو سليم.
وقال يوسف الأمين مسؤول محور عين زارة التابع للميلشيات المسلحة جنوب طرابلس، في تصريحات أمس، إن قوات الأمن المركزي - أبو سليم صدت هجوماً لقوات الجيش في محور المشروع، بينما أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت بحكومة السراج أن سلاحها الجوي دمر عدداً من الدبابات في قصف لمزرعة بالوشكة.
من جهة أخرى، أعلنت السرية الثالثة بكتيبة العاديات بالجيش الوطني، أنها تمكنت من إطلاق سراح مواطن ليبي وزميله من رومانيا، اختطفا من مقر عملها في حقل الشرارة النفطي قبل نحو عامين.
كان مسلحون مجهولون اختطفوا الموظفين في شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية من الحقل في يوليو (تموز) عام 2018، قبل أن يظهرا أمس في لقطات مصورة، بصحة جيدة، بعد إطلاق سراحهما، بينما أشاد المواطن الليبي بالجيش الوطني.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».