تركيا تقبل عودة آلاف المهاجرين من حدودها مع اليونان

لاجئون عالقون على الحدود التركية ـ اليونانية (أ.ب)
لاجئون عالقون على الحدود التركية ـ اليونانية (أ.ب)
TT

تركيا تقبل عودة آلاف المهاجرين من حدودها مع اليونان

لاجئون عالقون على الحدود التركية ـ اليونانية (أ.ب)
لاجئون عالقون على الحدود التركية ـ اليونانية (أ.ب)

أعادت تركيا آلاف المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية مع اليونان منذ أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي بعد فشل محاولتهم في اجتياز الحدود للتوجه إلى الدول الأوروبية.
ودخل 5 آلاف و600 مهاجر إلى مدن تركية، بعدما طلبت منهم السلطات عدم البقاء في العراء بالمنطقة الحدودية في ظل انتشار فيروس « كورونا المستجد» والأخطار المحتملة نتيجة لذلك.
أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده قامت بهذا الإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا. وكان المهاجرون وطالبو اللجوء أعلنوا رغبتهم في مغادرة المنطقة الحدودية لفقدانهم الأمل في أن تفتح السلطات اليونانية الحدود أمامهم للتوجه إلى البلدان الأوروبية الأخرى.
وأغلقت تركيا حدودها مع اليونان وبلغاريا، مؤخراً، عقب ظهور إصابات فيروس كورنا، وبالتالي بقي الآلاف منهم عالقين في المنطقة الحدودية حيث لم تفتح اليونان حدودها من البداية، واستخدمت مراراً قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وقامت السلطات التركية بنقل العائدين إلى مراكز مؤقتة في 9 ولايات لتمضية فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين في إطار التدابير المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سينقلون إلى المناطق المناسبة.
كان عشرات الآلاف من المهاجرين الذين قدرت أعدادهم بنحو 36 ألفاً احتشدوا على الحدود في محاولة لدخول اليونان، عضو الاتحاد الأوروبي، منذ أن قالت تركيا في 27 فبراير الماضي إنها لن تبقيهم على أراضيها، وهو ما كان ينص عليه اتفاق الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 مع الاتحاد الأوروبي مقابل تلقيها مساعدات أوروبية للاجئين بمبلغ 6 مليارات يورو.
والجمعة الماضي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن نحو 150 ألفاً و600 طالب لجوء عبروا إلى اليونان من البر والبحر منذ 28 فبراير الماضي. وأشار إلى وجود 4 آلاف و600 شخص ينتظرون أمام معبر «بازاركوله» الحدودي الفاصل بين تركيا واليونان.
في السياق ذاته، قالت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية إن جهاز الاستخبارات الألماني توصل إلى معلومات تشير إلى أن السلطات في تركيا قامت بنقل اللاجئين إلى الشريط الحدودي مع اليونان، وإشعال الأوضاع على الحدود.
وقالت الصحيفة إنه وفقاً للمعلومات التي توصل إليها جهاز الاستخبارات الألماني، عمدت أنقرة إلى تأجيج الوضع على الحدود مع اليونان، وإشعال الاشتباكات بين قوات الأمن اليونانية واللاجئين الراغبين في عبور الحدود، وإن المسؤولين الأتراك دفعوا اللاجئين إلى الصعود على متن الحافلات، لإرسالهم إلى الحدود، زاعمة أنه كان من بينهم عناصر أمنية تابعة للدولة، عملوا على إشعال الوضع على الحدود.
وتطالب تركيا بتعديل اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 2016 وزيادة المخصصات المالية للاجئين، ولوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مراراً، بأن تركيا ستفتح أبوابها للاجئين للعبور إلى أوروبا، إذا لم تساعدها في مواجهة أعبائهم.
وترغب تركيا في الحصول على مزايا أخرى، مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد الأوروبي، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع الاتحاد عام 1995 لتشمل السلع الزراعية والخدمات إلى جانب المنتجات الصناعية، واستئناف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».