النفايات الإلكترونية... ثلاثة ملايين طن تلوث البيئة العربية سنوياً

النفايات الإلكترونية... ثلاثة ملايين طن تلوث البيئة العربية سنوياً
TT

النفايات الإلكترونية... ثلاثة ملايين طن تلوث البيئة العربية سنوياً

النفايات الإلكترونية... ثلاثة ملايين طن تلوث البيئة العربية سنوياً

يزداد الطلب على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، سنة بعد سنة، وتنعكس هذه الزيادة فوائد للناس في مجالات شتى، كالصحة والتعليم والتجارة والتمويل. وفي مقابل المنافع، تتسبب مخلّفات هذه الأجهزة بما يمكن وصفه بموجة عاتية من النفايات الإلكترونية، التي تهدد سلامة البيئة وصحة الإنسان بمخاطر المعادن الثقيلة والأبخرة السامة.
وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النفايات الإلكترونية بأنها «أي جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية وصل إلى نهاية عمره التشغيلي»، وهذا يشمل أي جهاز منزلي أو تجاري يحتوي على دوائر إلكترونية أو مكونات كهربائية يتخلص منه المالك من دون الرغبة في إعادة استخدامه.

- الدول الغنية المنتج الأكبر
يخلص تقرير صدر السنة الماضية عن الأمم المتحدة إلى أن كمية النفايات الإلكترونية والكهربائية (e - waste)، التي ينتجها البشر سنوياً تبلغ نحو 50 مليون طن، أي نحو تسعة أضعاف وزن الهرم الأكبر في الجيزة. وفيما تذهب أغلب كمية هذه النفايات إلى مواقع التخلص العشوائي وتتسرب إلى الطبيعة، فإن ما يجري استرجاعه وتدويره نظامياً لا يزيد على 20 في المائة من مجمل الكمية المتولدة.
ومع زيادة الوصول إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية واتساع استخدامها، إلى جانب رغبة الشركات في الربح الوفير، تصبح دورة حياة المنتج أقصر، ويجري تعديل تصاميم الأجهزة لجعلها أقل قابلية للإصلاح أو إعادة الاستخدام. ونتيجة ذلك، تنمو كمية النفايات الإلكترونية بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث قفز إنتاج الشخص من النفايات الإلكترونية سنوياً من 5.8 كيلوغرام في 2014 إلى 6.1 كيلوغرامات في 2016. ووفقاً لمعدلات الزيادة السنوية الحالية، يتوقع تقرير الأمم المتحدة أن تصل كمية النفايات الإلكترونية إلى 120 مليون طن سنة 2050.
وتسجّل الدول الغنية والمتقدمة أعلى نسب توليد للنفايات الإلكترونية، حيث يتجاوز إنتاج الفرد فيها 20 كيلوغراماً سنوياً. ويصل المعدل في النرويج إلى 28.5 كيلوغرام، وفي بريطانيا 24.9 كيلوغرام، وفي هولندا 23.9 كيلوغرام، وفي أستراليا 23.6 كيلوغرام، وفي الولايات المتحدة 19.4 كيلوغرام. وتنخفض المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب شرقي آسيا إلى أقل من كيلوغرامين اثنين سنوياً، فهي في الهند وباكستان 1.5 كيلوغرام، وفي إثيوبيا 0.5 كيلوغرام.
أما في العالم العربي، فتبلغ كمية النفايات الإلكترونية المتولدة سنوياً ثلاثة ملايين طن، أكثر من نصفها ينتج عن ثلاث دول، هي مصر والسعودية والجزائر. ويصل متوسط ما ينتجه المواطن العربي من النفايات الإلكترونية سنوياً إلى 6.8 كيلوغرام، حيث ترتفع النسب في الدول الخليجية، إلى جانب لبنان والجزائر، إلى أكثر من 11 كيلوغراماً في السنة، وهي تقفز في السعودية والكويت والبحرين وعُمان إلى أكثر من 15 كيلوغراماً. وينخفض معدّل توليد النفايات الإلكترونية في باقي الدول إلى نحو 6 كيلوغرامات أو أقل، فهي في العراق 6.6 كيلوغرامات، وفي الأردن وتونس ومصر 5.6 كيلوغرامات، وفي موريتانيا والسودان 1.3 كيلوغرام.
ويمثّل حجم المخلفات الإلكترونية المنتجة في جميع أنحاء العالم وسوء إدارتها خطراً كبيراً على البيئة. فمن بين المواد الأكثر شيوعاً في هذه المخلفات الكادميوم والرصاص وأكسيد الرصاص والأنتيمون والنيكل والزئبق. وهي عناصر سامّة تلوث الأنهار والبحيرات والبحار، وتطلق غازات في الغلاف الجوي تلحق ضرراً بالنظم البيئية.

- العالم يعمل والعرب غائبون
يساعد الاستهلاك المسؤول والعقلاني في إطالة العمر الإنتاجي للأجهزة الإلكترونية. وفي مقابل نظم إعادة التدوير غير الفعالة المنتشرة في أكثر من بلد، يتحول التجديد وإعادة الاستخدام إلى خيار مفضّل للحد من كميات النفايات الإلكترونية.
ويتّسع حول العالم نشاط المجموعات التي ترفع شعار «الحق بالتصليح»، وهي تحالف مدني يضم متطوعين وناشطين يديرون مقاهي ومقرات إصلاح وإعادة تشغيل المنتجات التي تعطلت قبل أوانها، مثل أجهزة المطبخ الكهربائية وأجهزة الكومبيوتر والاتصالات والمستلزمات المنزلية الأخرى، كالأثاث والمصابيح والملابس والدراجات وغيرها.
وكان البرلمان الأوروبي تبنّى في سنة 2017 قراراً تحت عنوان «عمر أطول للمنتجات: فوائد للمستهلكين والشركات» يدعو فيه إلى التشجيع على وضع معايير مقاومة دنيا تغطي، من بين جملة أمور، الصلابة وقابلية الإصلاح والقدرة على الترقية لكل فئة من فئات المنتجات.
ويعتبر القرار الأوروبي أن تطوير المنتجات ذات الكفاءة في استخدام الموارد بشكل متزايد يجب ألا يشجع على العمر الافتراضي القصير أو التخلص المبكر من المنتجات. وتدرس 18 ولاية أميركية مشاريع قوانين تستهدف المنتجات ذات المكونات المدمجة التي لا يمكن استبدالها بسهولة، أو تلك التي لا تتوفر لها قطع غيار أو تعليمات صيانة.
وتستند السياسات الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة إلى معطيات إحصائية تثير القلق، حيث أظهرت إحدى الدراسات أنه خلال الفترة بين 2004 و2012 ارتفعت نسبة الأجهزة المنزلية الأساسية التي جرى التخلص منها، بعد أقل من خمس سنوات على شرائها، من 3.5 في المائة إلى 8.3 في المائة.
وعلى مستوى سياسات الأمم المتحدة، يختص هدف التنمية المستدامة الثاني عشر بمسألة «ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة». وهذا يستلزم تحقيق إدارة مقبولة بيئياً طوال دورة حياة الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الحد من إطلاق الملوثات في الجو والماء والتربة لتقليل تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة. وكان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة اعتمد في مؤتمر المندوبين المفوضين سنة 2018 عدة أهداف تتعلق بالنفايات الإلكترونية، من بينها رفع المعدل العالمي لتدوير المخلفات الإلكترونية إلى 30 في المائة بحلول سنة 2023. وزيادة نسبة البلدان التي لديها تشريعات للنفايات الإلكترونية إلى 50 في المائة بحلول السنة ذاتها.
أما عربياً، فلا توجد تشريعات خاصة بإدارة النفايات الإلكترونية، وإنما تندرج في إطار اتفاقية «بازل» حول التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وفي القوانين الوطنية الخاصة بالنظافة وإدارة النفايات الصلبة، وإن كانت أغلب الدول العربية لم تصدر حتى الآن تشريعاتها الخاصة بإدارة النفايات عامة.

- خسارة فرص بالمليارات
وفقاً لتقرير نشرته «مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية» سنة 2019، يكلّف استخراج المعادن من الرواسب الطبيعية 13 مرة كلفة استخراجها من النفايات الإلكترونية لتصنيع الأجهزة الجديدة. ولا يستلزم الحصول على المعادن مثل البلاتين والنحاس والبلاديوم التنقيب عنها ومعالجتها فحسب، بل يتطلب أيضاً استهلاك كميات كبيرة من الماء والطاقة.
وتؤدي إعادة تدوير الأدوات الإلكترونية إلى تحسين جودة البيئة في مرحلة ما قبل التصنيع وما بعد الاستهلاك. وهي تجلب أيضاً منافع أخرى، حيث يعتقد الاتحاد الدولي للاتصالات أنه عندما يُعاد تدوير هذه المواد بشكل صحيح، يمكن أن تحقق مكاسب مالية تزيد قيمتها عن 62.5 مليار دولار سنوياً، وتخلق ملايين الوظائف الجديدة في جميع أنحاء العالم.
وعلى أرض الواقع، تطبق أغلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان برامج لجمع النفايات الإلكترونية وتدويرها، حيث تزيد نسبة الاسترداد في الدول الإسكندنافية على 70 في المائة من كمية النفايات الإلكترونية، وتصل النسبة إلى 22 في المائة في الولايات المتحدة.
وتعد سويسرا مثالاً جيداً على كيفية التعامل مع مشكلة النفايات الإلكترونية؛ فرغم ضخامة كمية النفايات الإلكترونية التي تولدها، حيث وصل وزنها إلى 223 ألف طن في سنة 2016 بمعدل 22.2 كيلوغرام للشخص الواحد، فإنها استردت 134 ألف طن من هذه النفايات، أي أن نسبة الاسترداد قاربت 72 في المائة. أما في فئة النفايات الإلكترونية الرقمية تحديداً، كالهواتف الجوالة، فقد وصل معدل التدوير إلى 95 في المائة.
وفي الدول النامية، أعلنت الحكومة النيجيرية ومرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مطلع سنة 2019 عن استثمار بقيمة مليوني دولار لبدء صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الرسمية في نيجيريا، في إطار تعزيز الاقتصاد الدائري. وسيجتذب هذا الاستثمار الجديد أكثر من 13 مليون دولار على شكل تمويل إضافي من القطاع الخاص، ويوفر ظروف عمل آمنة لمائة ألف شخص يعملون في مجال المخلفات الإلكترونية.
وفي العالم العربي توجد مبادرات محدودة لجمع وتدوير النفايات الإلكترونية تقوم بغالبها على مبادرات غير حكومية تحظى بدعم رسمي. وفي قطاع المعالجة يبرز «مركز التدوير» في دبي، الذي افتتح سنة 2019 باستطاعة 100 ألف طن سنوياً لتدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية غير القابلة للاستخدام ومعدات تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الحاوية على غاز التبريد وأنواع أخرى من النفايات.
إن مشكلة المخلفات الإلكترونية هي إحدى أكثر القضايا البيئية الناشئة إلحاحاً، لأنها تنطوي على تهديدات كبيرة لصحة الإنسان، خاصة النساء والأطفال والمجتمعات الفقيرة. وبعيداً عن المنافع المادية من استرجاع المخلفات الإلكترونية، لا بد من استراتيجيات أفضل لإدارتها وتطبيق معايير أكثر مراعاة للبيئة، إلى جانب ضمان تعاون أوثق بين جميع الأطراف للوصول إلى اقتصاد دائري يحقق الخير للناس والكوكب.


مقالات ذات صلة

صفقات تجاوزت 12 مليار دولار في مؤتمر «كوب 16»

الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

صفقات تجاوزت 12 مليار دولار في مؤتمر «كوب 16»

يترقب المجتمع البيئي الإعلان عن أهم القرارات الدولية والمبادرات والالتزامات المنبثقة من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق تكريم الفائزين الثلاثة ضمن مبادرة «حلول شبابية» بالتزامن مع «كوب 16» (واس)

منصّتان وشركة... «حلول شبابية» سعودية مبتكرة لمختلف التحديات البيئية

لم تكن الحلول التي قُدِّمت في مؤتمر «كوب 16» للقضايا البيئية والمناخيّة الملحّة، وقضايا تدهور الأراضي والجفاف، قصراً على الحكومات والجهات الخاصة ذات الصلة.

غازي الحارثي (الرياض)
بيئة الاستفادة من التقنيات الحديثة في تشجير البيئات الجافة واستعادة الأراضي المتدهورة من أهداف المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:55

السعودية تستهدف تحويل 60 % من مناطقها إلى «غابات مُنتجة»

يواصل «المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير» استقبال الحضور اللافت من الزوّار خلال نسخته الثانية في العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من المركز الوطني لتنمية…

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد الوزير السعودي يتسلم رئاسة السعودية رسمياً لمؤتمر «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

«كوب 16 الرياض» يجمع صناع السياسات لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر

اجتمع عدد كبير من صنُاع السياسات والمنظمات الدولية والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية، الاثنين، في الرياض، للبحث عن حلول عاجلة للأزمات البيئية.

آيات نور (الرياض) عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية د. أسامة فقيها مع عدد من المتحدثين (الشرق الأوسط) play-circle 01:04

فقيها لـ«الشرق الأوسط»: مساعٍ سعودية لزيادة التزامات الدول بمكافحة تدهور الأراضي

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الدكتور أسامة فقيها لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تسعى ليكون مؤتمر «كوب 16» نقطة تحول تاريخية بمسيرة «الاتفاقية».

زينب علي (الرياض)

ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت «جافة بشكل دائم» خلال العقود الثلاثة الماضية

شجرة تذبل بسبب الجفاف في تشيلي (رويترز)
شجرة تذبل بسبب الجفاف في تشيلي (رويترز)
TT

ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت «جافة بشكل دائم» خلال العقود الثلاثة الماضية

شجرة تذبل بسبب الجفاف في تشيلي (رويترز)
شجرة تذبل بسبب الجفاف في تشيلي (رويترز)

بات ما يزيد قليلاً على 75 في المائة من أراضي العالم «أكثر جفافاً بشكل دائم» على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفق تقرير تدعمه الأمم المتحدة صدر، الاثنين، تزامناً مع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) في السعودية.

وصارت الأراضي الجافة الآن تغطي 40 في المائة من مساحة اليابسة على الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، حسبما خلصت دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، محذرة من أن هذا التحول يمكن أن يؤثر فيما يصل إلى خمسة مليارات شخص بحلول عام 2100، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر التقرير الذي يشير إلى «تهديد وجودي» تفرضه مسارات يتعذّر تغيير اتجاهها، أن الأراضي الجافة، المناطق التي تصعب زراعتها، زادت بمقدار 4.3 مليون كلم مربع بين عامي 1990 و2020، وهي مساحة تعادل ثلث مساحة الهند.

تحذيرات من «القحط»

وجاء التحذير خلال اجتماع مؤتمر «كوب 16» الذي بدأ الأسبوع الماضي في الرياض ويستمر 12 يوماً، بهدف حماية الأراضي واستعادتها والاستجابة إلى الجفاف في ظل تغير المناخ المستمر.

ويحذّر التقرير من أن القحط، وهو نقص مزمن في المياه، يمتد الآن على 40.6 في المائة من كتلة اليابسة على الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، مقابل 37.5 في المائة قبل 30 عاماً.

أشخاص يسيرون عبر جزء من نهر الأمازون تظهر عليه علامات الجفاف في كولومبيا (أ.ب)

كما يحذّر من أن المناطق الأكثر تضرراً تشمل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وجنوب أفريقيا وجنوب أستراليا وبعض مناطق آسيا وأميركا اللاتينية.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو: «على عكس الجفاف -فترات مؤقتة من انخفاض هطول الأمطار- يمثّل القحط تحولاً دائماً لا هوادة فيه».

وأضاف أن «المناطق المناخية الأكثر جفافاً التي تؤثر الآن في أراضٍ شاسعة في جميع أنحاء العالم لن تعود إلى ما كانت عليه، وهذا التغيير يعيد تعريف الحياة على الأرض».

«أسوأ سيناريو»

وأضاف التقرير أن التغييرات تُعزى إلى حد كبير إلى الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تغيّر هطول الأمطار وتزيد من نسب التبخر.

وتشمل آثار نقص المياه المزمن تدهور التربة وانهيار النظام البيئي وانعدام الأمن الغذائي والهجرة القسرية، وفقاً للعلماء.

وحسب التقرير، يعيش بالفعل 2.3 مليار شخص في مناطق جافة تتوسع، مع توقعات تشير إلى أن «أسوأ سيناريو» يتمثّل في عيش 5 مليارات شخص في هذه الظروف مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ولمواجهة هذا الاتجاه، حثّ العلماء الأعضاء على «دمج مقاييس القحط في أنظمة مراقبة الجفاف الحالية»، وتحسين إدارة التربة والمياه، و«بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر ضعفاً».