«الجنائية الدولية» لـ«الشرق الأوسط»: التحقيق في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان بدأ بشكل سري

تشمل جرائم ارتكبها عناصر «طالبان» و«جماعة حقاني» وعناصر الأمن الأفغاني

صورة من خارج مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (تصوير عبد الله مصطفى )

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن التحقيق بدأ بالفعل في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان. وأضاف فادي العبد الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال اتصال هاتفي معه، أمس، رداً على سؤال حول المدة التي يمكن أن يستغرقها التحقيق الذي بدأه مكتب الادعاء في المحكمة: «بأن التحقيق قد بدأ بالفعل، ولكن هل التحقيق سيصل إلى قضايا محددة أو أشخاص محددين؟ هذا صعب التنبؤ به، لأن كل تحقيق له ظروفه، والأدلة المتوفرة، كل هذه الأمور تؤثر على مدة التحقيق».
وقال أيضاً إن التحقيقات دائماً ما تكون مشمولة بالسرية، ولا يمكن الإعلان عن أي شيء يتعلق بسير التحقيقات إلا عندما يعلن عنها المدعي العام بنفسه.
وحول ما تردد بشأن السجون الأميركية في دول شرق أوروبا، وعلاقتها بهذا الملف، قال المتحدث إن هذا الموضوع هو جزء من الطلب الذي تقدم به مكتب المدعية العامة في ملف التحقيق بشأن الجرائم المزعومة في أفغانستان.
وحول ضرورة تعاون الإدارة الأميركية مع المحكمة، قال المتحدث إن «الولايات المتحدة الأميركية هي دولة غير منضمة لنظام روما التأسيسي للمحكمة، وليس عليها إلزام للتعاون مع المحكمة، بينما أفغانستان مجبرة على التعاون».
وأشار المتحدث، في تصريحاته، إلى قرار صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، عن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، وينص على إعطاء الضوء الأخضر للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، بالتحقيق في الجرائم المزعومة الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمة فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان. وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة على الإنترنت، ستعمل المدعية العامة على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها «طالبان» و«شبكة حقاني» الموالية، وجرائم حرب ارتكبت على يد قوات الأمن الوطني الأفغاني، وعلى وجه الخصوص أعضاء في المديرية الوطنية للأمن والشرطة الوطنية الأفغانية.
ومن المتوقع أن تجري المحكمة تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت على يد الجيش الأميركي في أفغانستان، وأعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في «مرافق الاحتجاز السرية» في أفغانستان، وعلى أراضٍ في دول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي، ومن حيث المبدأ تقع هذه الفترة بين 2003 - 2004. وعرفت أماكن الحجز السرية تحقيقات طالت أشخاصاً لهم صلة بملفات تتعلق بالإرهاب والتطرف.
وفي بيان سابق، قال مكتب المدعية العامّة إنه «لا توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن فتح التحقيق لن يخدم مصلحة العدالة، أخذاً بعين الاعتبار خطورة الجرائم ومصالح الضحايا». وأكدت المدعية العامة أن الهدف الوحيد لمكتبها هو التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة ومقاضاة مرتكبيها.
من جانب آخر، قال مكتب السيّدة بنسودا، إنه بإمكان القضاء إصدار أوامر للمثول أمام المحكمة، أو إصدار مذكرات توقيف «بصرف النظر عن هوية المرتكب» بسبب جرائم مزعومة ارتكبت فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان.
وجاء قرار المحكمة بعد أيام على توقيع اتفاق بين «طالبان» والولايات المتحدة. وأصدر وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، بياناً وصف فيه قرار المحكمة بأنه «إجراء يحبس الأنفاس من قبل مؤسسة سياسية غير مسؤولة تتنكر بهيئة قانونية». وأضاف أن القرار الذي يأتي بعد أيام من توقيع «صفقة السلام التاريخية» بين واشنطن و«طالبان»، قرار «طائش»، على حدّ تعبيره، حسب ما نشر موقع أخبار الأمم المتحدة على الإنترنت.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة في لاهاي، ولها ولاية محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية، لمحاربة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم في أعقاب فظائع الإبادة الجماعية في منتصف التسعينيات في رواندا ويوغوسلافيا السابقة. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وتبدأ تحقيقاتها فقط في حال لم تكن السلطات الوطنية راغبة أو قادرة على إجراء محاكمات وطنية نزيهة لتلك القضايا.