بري ينتقد شروط الحكومة لإعادة اللبنانيين العالقين في بلدان موبوءة

دياب: سنعمل على وضع تصور واضح قبل 12 أبريل

رجال الشرطة بكماماتهم الواقية يشرفون على تطبيق إجراءات التعبئة العامة في بيروت (إ.ب.أ)

انضم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى منتقدي وزارة الخارجية اللبنانية، لتأخرها في إجلاء اللبنانيين العالقين في بلدان موبوءة بفيروس كورونا، ووضعها شروطاً على إعادتهم، مصعّداً ضد الحكومة بالقول «إننا لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم».
وأثار ملف اللبنانيين العالقين في بلدان موبوءة في أوروبا وأفريقيا، حيزاً كبيراً من النقاش، وسط دعوات من معظم الأطراف السياسية لإعادتهم إلى لبنان، في مقابل تأكيد وزير الخارجية ناصيف حتي، في حديث تلفزيوني، مساء الخميس، أن «لا عودة مباشرة للعالقين في الخارج قبل التأكد من عدم إصابتهم بوباء كورونا»، مضيفاً: «إننا سنخصّص طائرات لتعيد اللبنانيين إلى وطنهم بعد تأمين فحص الـ(PCR)، وإخضاعهم له».
وتطرق رئيس الحكومة حسان دياب، إلى ملف اللبنانيين العالقين في الخارج، قائلاً «إننا لا نستطيع استثناء أحد قبل انتهاء الفترة المحددة للتعبئة العامة، وذلك لسببين: الأول، هو لحماية الأشخاص الذين يرغبون بالعودة، إذ من الممكن أن يكون أحدهم على متن الطائرة مصاباً بفيروس كورونا، وأن ينقل العدوى لعدد كبير من الأشخاص، أو للجميع، والثاني، هو لمنع تفشي العدوى بالبلد، لأن قسماً كبيراً من الإصابات عندنا هي من المسافرين الذين نقلوا العدوى إلى البلد». وقال دياب: «الأفضل أن يبقوا مكانهم، ويلتزموا الحجر ليحموا أنفسهم».
وأشار إلى «أننا في جميع الأحوال، ندرس طريقة لعودتهم، وسنعمل على وضع تصور واضح قبل 12 أبريل (نيسان) المقبل».
ودعا الرئيس بري، أمس، الحكومة، إلى «عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد من أجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في أماكن انتشارهم، في شتى أصقاع الأرض، وبعضها خالٍ من المستشفيات، ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية». وقال: «بالأمس وكأن الحكومة قد اخترعت البارود مع أنها شكلت الشذوذ عن كل دول العالم، فكل هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم إلى بلادهم، أما نحن في لبنان، نسينا أن هؤلاء دفعهم إهمال الدولة أصلاً كي يتركوا لبنان، ومع ذلك أغنوه بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم».
وسأل: «ألم تكف محاولة تبديد ودائعهم، إن لم نقل سرقتها، عبر (الكابيتال كونترول)؟ فهل الآن تجري المحاولة لتبديد جنسياتهم؟»، وأضاف: «تطلبون منهم تقديم طلبات إلى السفارات، هؤلاء لا يريدون جنسية، هم لبنانيون، بل هم اللبنانيون. يضاف إلى ذلك، أنهم على استعداد لتحمل كل أعباء عودتهم، سواء كانت مادية أو طبية، وهم يرحبون أن تترافق كل طائرة مع فريق طبي لبناني يقوم بفحصهم قبل صعودهم إلى الطائرة، وعند العودة يخضعون لإجراءات الوقاية في أماكن هم على استعداد لتأمينها بالاتفاق مع وزارة الصحة».
وفي تصعيد غير مسبوق، قال بري: «(العقوق) في اللغة العربية يطلق على الولد الذي يخالف والديه، لكن للأسف لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه، كما حصل ويحصل اليوم، عبر الأداء الهمايوني الذي لمسناه أمس (الأول) من الحكومة، فكفى من وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين، فهم كانوا على الدوام قرش لبنان الأبيض ليومه الأسود، فالأوان قد حان لمبادلتهم بأقل واجباتكم».
وأثار قرار وزارة الخارجية موجة من السجال السياسي، اصطف فيه «التيار الوطني الحر»، إلى جانب قرار وزير الخارجية، حيث غرّد النائب سليم عون، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «الأصوات التي طالبت بوقف الطيران إلى لبنان وانتقدت التأخر بإغلاق المطار، هي نفسها تطالب اليوم بالسماح بعودة بعض الرحلات، وتنتقد عدم إعطاء الراغبين في العودة مهلة زمنية كافية قبل إغلاق المطار». وأضاف: «قس على ذلك، من كيدية ونكد ونكايات في المواقف والآراء».
وفي رد مبطن على مواقف بعض نواب «التيار الوطني الحر»، قال رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل: «الفارق كبير بين ترك حركة الطيران مفتوحة للبنانيين وغير اللبنانيين من دون رقيب، وأن تنظم الدولة اللبنانية عودة أبنائها بالشروط الصحية المطلوبة، بدءاً من فصل المصابين عن المتعافين».
وتوسّعت حملة الردود على وزارة الخارجية، لتشمل نواب «الحزب التقدمي الاشتراكي»، إذ غرد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله، قائلاً: «إطلالة فاشلة لوزير الخارجية، أحد إبداعات تيار الشتامين ممن سمعنا ردودهم الهابطة بالأمس (الأول)، وللأسف مدعومة بمداخلة تبريرية فاقدة للعلم والإنسانية لنقيب الأطباء. فحاول التهرب من مسؤولية إنقاذ آلاف اللبنانيين العالقين في الخارج». وقال: «إما تقوم بمهمتك، كما فعلت الدول الأخرى، وإما تستقيل لعجزك».