نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية

بعد تفاقم «كوفيدـ19» في إسرائيل وارتفاع الإصابات إلى 3035 حالة

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية
TT

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية

مع تفاقم فيروس كورونا في إسرائيل، وارتفاع عدد الوفيات منه إلى 12 حالة، حتى مساء أمس (الجمعة)، والضغوط الشعبية لتسليم الجيش إدارة المعركة ضد الفيروس، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح خندق القيادة المركزية السري الذي بني ليستخدم في وقت الحروب الكبرى.
وقالت مصادر سياسية إن هذا الخندق بني في باطن جبال القدس، والوصول إليه مستحيل لغير المعنيين أو غير المكلفين بمهمات. وقد بدأ بناؤه في سنة 2000، وتم العمل فيه على مدار الساعة حتى 2003، ليكون مقراً آمناً لرئيس الحكومة، وكل من يحتاج إليه من قيادات عسكرية وسياسية وإدارية، في أوقات الحروب أو حالات الطوارئ القصوى، مثل الهزات الأرضية، والحروب غير التقليدية، الكيماوية أو البيولوجية أو النووية، في حال وقوعها. وهو أحد أكثر المواقع سرية، ويسمى «مركز التحكم الإسرائيلي القومي»، ويضم غرف راحة ومكاتب، وغرف جلسات وقاعات، وفيه مركز سيطرة وتحكم بأجهزة إلكترونية تنقل صوراً ضخمة مباشرة من أي مكان تقع فيه أي أحداث.
وأثار قرار فتح الخندق عدة تساؤلات في إسرائيل: إن كانت محاربة كورونا تحتاج إلى ذلك أم أن في الأمر تخطيط حربي آخر. إلا أن مصادر سياسية رأت أن فتح الخندق ينسجم مع طريقة نتنياهو في إدارة الأزمات، فهو يوحي للناس بأن كورونا هي حدث جلل يحتاج إلى التعامل معه بكل جدية وخطورة.
وفي غضون ذلك، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، حتى مساء أمس الجمعة، إلى 12 وفاة، بزيادة اثنين عن يوم الخميس. وتوفي مسن مريض بعدة أمراض مزمنة (73 عاماً) بعد ظهر أمس، متأثراً بإصابته بالفيروس، وكان يرقد في مستشفى «رمبام» في حيفا. كما توفيت مريضة في مستشفى «هشرون»، عمرها 76 عاماً، كانت تعاني في الأصل من أمراض مزمنة. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3035، بينهم 49 حالة خطيرة، و60 حالة متوسطة، و2838 حالة طفيفة. وبالمقابل، تماثل 79 شخصاً للشفاء. وفي رام الله، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بتسجيل 7 إصابات جديدة في فلسطين، 5 منها في قرية بدو شمال غربي القدس، وإصابتان جديدتان في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ وصول الوباء إلى فلسطين إلى 91 إصابة، تعافى منها 17 مصاباً في محافظة بيت لحم، وإصابة واحدة لطبيب في مدينة الخليل. وقد سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة ستينية في قرية بدو شمال غربي القدس يوم 25 من الشهر الحالي.
وقال المتحدث إن من بين المصابين السبعة طفلين؛ أحدهما رضيع وعمره عامان، والثاني 10 أعوام، إضافة إلى شابين عشرينيين وشخص خمسيني، وقد نقلوا جميعاً إلى فندق الكرمل في رام الله للحجر الصحي، بينما نقل الرجل الخمسيني إلى مستشفى «هوغو تشافيز» في ترمسعيا.
وفي بيت لحم، أصيب عامل يعمل في كراج للحافلات الإسرائيلية في مستوطنة أفرات، وأصيبت والدته التي ذكر خطأ أنها تعمل في إحدى المستوطنات في المنطقة، وتبين لاحقاً أنها ربة منزل غير عاملة، ويعتقد أن العدوى نقلت إليها من ابنها. ونفى المتحدث الرسمي إشاعات راجت صباح اليوم عن تسجيل 55 إصابة جديدة في قطاع غزة. وكان المختبر المركزي لوزارة الصحة قد أجرى منذ ظهور الفيروس في فلسطين5217 فحصاً لمشتبه بإصابتهم بالمرض، أظهرت النتائج أن معظم تلك العينات سلبية، باستثناء 91 عينة إيجابية، أي مصابة بالمرض.
وأظهرت دراسة فلسطينية شملت كثيراً من العينات في مختلف مدن فلسطين أن 49 في المائة من الفلسطينيين يشعرون بعدم الأمان جراء انتشار فيروس كورونا، فيما أظهر 79 في المائة منهم الخوف من فقدان أحد الأقارب جراء الفيروس. وجاء في الدراسة التي أعدها الخبيران رشيد عرار وتيسير عبد الله أن 45 في المائة من أفراد المجتمع الفلسطيني أفادوا بأنهم يلتزمون بجميع التدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بدرجة كبيرة، و38.5 في المائة بأنهم التزموا بتلك التدابير بدرجة متوسطة، في حين أن 16.6 في المائة لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة كما يجب، وهي نتائج تثير القلق، مما يستدعي إجراءات أكثر شدة من قبل الحكومة.
ومن جهته، أكد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بذل جهود كبيرة لتأمين عودة قرابة 35 ألف عامل في إسرائيل «بعد تنكر سلطات الاحتلال لتوفير أدنى مقومات الحياة لهم، في ظل انتشار وباء (كورونا)». وأوضح سعد أن ما تعرض له عشرات العمال الفلسطينيين من قبل مشغليهم الإسرائيليين، وإلقائهم على الحواجز العسكرية، جعلهم يعكفون على تأمين عودتهم إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن لحمايتهم. وأفاد بأن قرابة 35 ألف عامل فلسطيني (نصف عدد العمال) هم الآن في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، موضحاً: «نعمل على إرجاعهم إلى منازلهم بشتى الطرق من خلال المناشدات لهم، حماية لهم ولعوائلهم، لأن الاحتلال لم يفِ بوعده للسلطة الفلسطينية، حينما طلب بقاء العمال في أماكن عملهم، ولم يقدم لهم ما وعد به من أماكن مبيت لائقة، ولم يلتزم المشغل الإسرائيلي بتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية لهم».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.