نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية

بعد تفاقم «كوفيدـ19» في إسرائيل وارتفاع الإصابات إلى 3035 حالة

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية
TT

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية

نتنياهو يأمر بفتح خندق القيادة الحربية السري في باطن جبال القدس الغربية

مع تفاقم فيروس كورونا في إسرائيل، وارتفاع عدد الوفيات منه إلى 12 حالة، حتى مساء أمس (الجمعة)، والضغوط الشعبية لتسليم الجيش إدارة المعركة ضد الفيروس، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح خندق القيادة المركزية السري الذي بني ليستخدم في وقت الحروب الكبرى.
وقالت مصادر سياسية إن هذا الخندق بني في باطن جبال القدس، والوصول إليه مستحيل لغير المعنيين أو غير المكلفين بمهمات. وقد بدأ بناؤه في سنة 2000، وتم العمل فيه على مدار الساعة حتى 2003، ليكون مقراً آمناً لرئيس الحكومة، وكل من يحتاج إليه من قيادات عسكرية وسياسية وإدارية، في أوقات الحروب أو حالات الطوارئ القصوى، مثل الهزات الأرضية، والحروب غير التقليدية، الكيماوية أو البيولوجية أو النووية، في حال وقوعها. وهو أحد أكثر المواقع سرية، ويسمى «مركز التحكم الإسرائيلي القومي»، ويضم غرف راحة ومكاتب، وغرف جلسات وقاعات، وفيه مركز سيطرة وتحكم بأجهزة إلكترونية تنقل صوراً ضخمة مباشرة من أي مكان تقع فيه أي أحداث.
وأثار قرار فتح الخندق عدة تساؤلات في إسرائيل: إن كانت محاربة كورونا تحتاج إلى ذلك أم أن في الأمر تخطيط حربي آخر. إلا أن مصادر سياسية رأت أن فتح الخندق ينسجم مع طريقة نتنياهو في إدارة الأزمات، فهو يوحي للناس بأن كورونا هي حدث جلل يحتاج إلى التعامل معه بكل جدية وخطورة.
وفي غضون ذلك، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إسرائيل، حتى مساء أمس الجمعة، إلى 12 وفاة، بزيادة اثنين عن يوم الخميس. وتوفي مسن مريض بعدة أمراض مزمنة (73 عاماً) بعد ظهر أمس، متأثراً بإصابته بالفيروس، وكان يرقد في مستشفى «رمبام» في حيفا. كما توفيت مريضة في مستشفى «هشرون»، عمرها 76 عاماً، كانت تعاني في الأصل من أمراض مزمنة. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3035، بينهم 49 حالة خطيرة، و60 حالة متوسطة، و2838 حالة طفيفة. وبالمقابل، تماثل 79 شخصاً للشفاء. وفي رام الله، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بتسجيل 7 إصابات جديدة في فلسطين، 5 منها في قرية بدو شمال غربي القدس، وإصابتان جديدتان في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ وصول الوباء إلى فلسطين إلى 91 إصابة، تعافى منها 17 مصاباً في محافظة بيت لحم، وإصابة واحدة لطبيب في مدينة الخليل. وقد سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة ستينية في قرية بدو شمال غربي القدس يوم 25 من الشهر الحالي.
وقال المتحدث إن من بين المصابين السبعة طفلين؛ أحدهما رضيع وعمره عامان، والثاني 10 أعوام، إضافة إلى شابين عشرينيين وشخص خمسيني، وقد نقلوا جميعاً إلى فندق الكرمل في رام الله للحجر الصحي، بينما نقل الرجل الخمسيني إلى مستشفى «هوغو تشافيز» في ترمسعيا.
وفي بيت لحم، أصيب عامل يعمل في كراج للحافلات الإسرائيلية في مستوطنة أفرات، وأصيبت والدته التي ذكر خطأ أنها تعمل في إحدى المستوطنات في المنطقة، وتبين لاحقاً أنها ربة منزل غير عاملة، ويعتقد أن العدوى نقلت إليها من ابنها. ونفى المتحدث الرسمي إشاعات راجت صباح اليوم عن تسجيل 55 إصابة جديدة في قطاع غزة. وكان المختبر المركزي لوزارة الصحة قد أجرى منذ ظهور الفيروس في فلسطين5217 فحصاً لمشتبه بإصابتهم بالمرض، أظهرت النتائج أن معظم تلك العينات سلبية، باستثناء 91 عينة إيجابية، أي مصابة بالمرض.
وأظهرت دراسة فلسطينية شملت كثيراً من العينات في مختلف مدن فلسطين أن 49 في المائة من الفلسطينيين يشعرون بعدم الأمان جراء انتشار فيروس كورونا، فيما أظهر 79 في المائة منهم الخوف من فقدان أحد الأقارب جراء الفيروس. وجاء في الدراسة التي أعدها الخبيران رشيد عرار وتيسير عبد الله أن 45 في المائة من أفراد المجتمع الفلسطيني أفادوا بأنهم يلتزمون بجميع التدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بدرجة كبيرة، و38.5 في المائة بأنهم التزموا بتلك التدابير بدرجة متوسطة، في حين أن 16.6 في المائة لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة كما يجب، وهي نتائج تثير القلق، مما يستدعي إجراءات أكثر شدة من قبل الحكومة.
ومن جهته، أكد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بذل جهود كبيرة لتأمين عودة قرابة 35 ألف عامل في إسرائيل «بعد تنكر سلطات الاحتلال لتوفير أدنى مقومات الحياة لهم، في ظل انتشار وباء (كورونا)». وأوضح سعد أن ما تعرض له عشرات العمال الفلسطينيين من قبل مشغليهم الإسرائيليين، وإلقائهم على الحواجز العسكرية، جعلهم يعكفون على تأمين عودتهم إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن لحمايتهم. وأفاد بأن قرابة 35 ألف عامل فلسطيني (نصف عدد العمال) هم الآن في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، موضحاً: «نعمل على إرجاعهم إلى منازلهم بشتى الطرق من خلال المناشدات لهم، حماية لهم ولعوائلهم، لأن الاحتلال لم يفِ بوعده للسلطة الفلسطينية، حينما طلب بقاء العمال في أماكن عملهم، ولم يقدم لهم ما وعد به من أماكن مبيت لائقة، ولم يلتزم المشغل الإسرائيلي بتوفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية لهم».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.