العراق: الزرفي يجري «مشاورات ناعمة» لطمأنة رافضيه

خلافات «البيت الشيعي» تقوّض فرصه وتمنع الاتفاق على بديل

عراقيون في سوق شعبية بالناصرية أمس (أ.ف.ب)

نفى سياسي عراقي مطلع على اتصالات رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، تقارير عن بدء مباحثات رسمية لتشكيل الحكومة، رغم مرور نحو عشرة أيام على إعلان التكليف. لكنه أكد أن الزرفي مستمر في «مشاورات ناعمة» لتذليل الاعتراضات على توليه المنصب.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزرفي لا يزال يواجه رفضاً واضحاً من قبل الكتل الشيعية الممثلة بتحالف الفتح بالدرجة الأولى». ويضم «الفتح» عدداً من الكتل الشيعية، أبرزها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«فيلق بدر» بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي.
وأوضح، أن «تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم لا يزال هو الآخر معترضاً على آلية التكليف، وليس المكلف بالضرورة، وبالتالي فإن الزرفي أنفق الأيام الماضية منذ تكليفه في مشاورات يمكن أن نطلق عليها المشاورات الناعمة مع رافضيه؛ بهدف تبديد مخاوفهم، أكثر من إجرائه مباحثات مع الأطراف الأخرى سواء الشيعية المؤيدة له مثل تحالف (سائرون) المدعوم من مقتدى الصدر أو (النصر) الذي ينتمي إليه الزرفي نفسه ويتزعمه حيدر العبادي أو من الفضاء الوطني الذي يمثل السنة والأكراد».
ورداً على سؤال عما إذا كان الزرفي قادراً على حلحلة الخلافات داخل «البيت الشيعي»، قال المصدر، إن رئيس الوزراء المكلف «يبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال وسط قبول برلماني واسع له حتى من بين الكتل الرافضة، لكنه لا يريد أن يمضي إلا بعد أن يحظى بقبول زعامات الكتل الرافضة أو المتحفظة؛ لأنه يسعى لتشكيل حكومة تواجه الأزمات والتحديات، سواء الطارئة منها مثل (كورونا) والأزمة المالية أو التحديات التي كانت قائمة وهي إجراء الانتخابات المبكرة، لا حكومة تخلق أزمات جديدة».
ولا تزال فرص تشكيل حكومة عراقية جديدة تراوح مكانها وسط استمرار الخلافات داخل «البيت الشيعي»، فالكتل الرافضة للزرفي لم تتمكن طوال الفترة الماضية من تقديم بديل متفق عليه بينها بعد أن اتخذت قراراً بأن تكون موافقتها على أي مرشح بالإجماع. وهي تارة تطالب بتقديم الزرفي اعتذاراً عن رفض التكليف، ثم تدعو إلى جمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي أصدر أمر التكليف، وهي تعرف أن هذه الخطوة غير ممكنة.
فطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن رؤساء الجامعات الثلاثة الذين تم الاتفاق على أن يكون أحدهم مرشحاً لرئاسة الوزراء لم يتم التوافق على أي منهم، بعد أن رفضتهم كتلة «سائرون». وبينما لا يبدو أن الكتل الشيعية في وارد الاستسلام للزرفي، فإنها عادت إلى خيار سبق لها أن جربته ولم تحقق نتيجة منه، وهو اللجوء إلى القضاة، بترشيح قاضيين حظوظهما غير واضحة في منازلة الزرفي، حتى عند طرحهما داخل البرلمان.
ومع أن المهلة المحددة لتشكيل الحكومة وهي شهر لا يوجد ما رجح إمكانية أن تحسم لصالح الزرفي أو خصومه، لكنه طبقاً لما يحظى به الزرفي من تأييد برلماني، فإن فرص تمريره في البرلمان تبقى قائمة، ولا سيما أنه لا يوجد عليه فيتو من الأكراد أو السنة.
وفي هذا السياق، يقول النائب عن كتلة «إرادة» حسين عرب لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل الحكومة لا يزال يمر بظروف صعبة ويمكن القول: إنه لا يوجد طريق واضح المعالم حتى الآن». وأضاف، أن «الزرفي لم يتمكن حتى الآن من إقناع الزعماء، لكنه تمكن من إقناع غالبية نواب الشيعة كونه زميلاً لهم في البرلمان».
وفي حين أكد الأكراد، أن حواراتهم مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي تدور في إطار البرنامج الحكومي والالتزام بالدستور، بما في ذلك ثوابت الأكراد، فإن العرب السنة أكدوا على لسان القيادي البارز في كتلة «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي، أنهم لم يبدأوا بعد «حوارات رسمية مع الزرفي».
ووصف الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الزرفي بأنه «خيار جيد في هذه المرحلة»، مؤكداً أن «المشاورات الجارية معه حتى الآن شخصية وليست رسمية». وعما إذا كانت لدى السنة شروط مسبقة لإجراء مباحثات مع الزرفي حول تشكيل الحكومة، يقول الكربولي، إن «ما يهمنا هو ما يقوم به من مباحثات مع الكتل الشيعية وكيف سيكون اتفاقه معها، وبالتالي فإن ما ينطبق عليهم ينطبق علينا». وأكد أن «السنة لن يبدأوا مباحثات رسمية مع الزرفي إلا بعد أن يقنع نصف الكتل الشيعية».