مشروع لدمج شركات الحراسات الأمنية لرفع كفاءتها وحمايتها من الخسائر

تواجه عزوفا وتسربا وظيفيا اضطرها لرفع رواتب منسوبيها

عدد من موظفي الحراسات الأمنية الخاصة أمام بوابة إحدى المنشآت («الشرق الأوسط»)

دخلت شركات الحراسات الأمنية في أزمة؛ بسبب عدم توافر الأيدي العاملة من المواطنين، على الرغم من الرواتب المجزية التي تقدمها شركات القطاع بعد أن أقرت وزارة العمل سعودة الوظائف.
ووفقا لأصحاب الشركات فإن وظائف الحراسات الأمنية تتطلب تشغيل المواطنين حسب الأنظمة التي صدرت من وزارة العمل، إلا أن الكثير من السعوديين يرفضون العمل، إلى جانب تسرب البعض الآخر؛ مما يعرض الشركات لقضايا عدم الوفاء بالعقد الذي يتطلب توفير حراس الأمن على مدار الساعة.
وقال عبد الهادي القحطاني رئيس لجنة شركات الحراسات الأمنية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»: إن شركات القطاع رفعت رواتب المواطنين إلى أربعة آلاف ريال للخروج من أزمة النقص الحاد في عدد موظفي الحراسات، إلا أن العجز لا يزال مستمرا في الوقت الحالي بسبب زيادة الطلب على الخدمة الأمنية، سواء من قبل المشاريع الجديدة أو طلب الكثير من المواقع توفير الخدمة الأمنية، مشيرا إلى أن الشركات لن تتمكن من رفع رواتب حراس الأمن لاقتران ذلك الأمر بالرواتب التي تحددها السوق والتي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، مما يشكل تحديا كبيرا أمام الشركات وقد يؤدي إلى توقف نشاطها والخروج من السوق.
وأشار إلى أن هناك خطوة هامة في تطبيق مشروع دمج الشركات الحالية في كيان إداري واحد؛ بهدف تجاوز التحديات التي أدت إلى توقف نشاط بعض شركات القطاع.
وأشار القحطاني إلى أن مشروع الدمج يهدف إلى زيادة قدرة الشركات على الاستمرار في السوق خاصة الصغيرة وفي مقدمة ذلك تحديات السعودة، حيث يواجه القطاع عزوفا من المواطنين، في حين أن هناك اشتراطا من مكتب العمل بسعودة هذه الوظائف، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة تواجه مشكلات في عدم قدرتها على الحصول على عقود حراسات أمنية كبيرة، مما يساعدها على دفع رواتب أكبر للموظفين، لافتا إلى أن ذلك الأمر يهيئ لقيام كيان موحد لهذه الشركات يمكنها من تحقيق الأرباح والاستمرار.
وبين القحطاني أن اللجنة عرضت مشكلة نقص السعوديين على وزير العمل في لقاء سابق، وتم خلاله بحث الاحتياجات والمعوقات التي تواجه العاملين في القطاع، ويجري حاليا بحث السبل الكفيلة بتشجيع الشباب من الجنسين على العمل في الحراسات الأمنية، مع وضع ضوابط وإجراءات تنظم حقوق وواجبات كل العاملين. مشيرا إلى أن عدد الوظائف المتاحة في القطاع يصل إلى أكثر من 50 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية واجهت مطالب بإعادة صياغة النظام واللائحة؛ التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية لتطويره، وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه؛ ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده البلاد في كل المجالات.
وتشير إحصاءات حديثة إلى أن أعداد العاملين في شركات الحراسات الأمنية تتجاوز 120 ألف حارس أمن، كما أن عدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى نحو 300 شركة.
وأشار أصحاب الشركات إلى أن أكبر التحديات التي تواجههم هي ظاهرة التسرب الوظيفي من قبل السعوديين، مرجعين ذلك إلى انخفاض رواتب الموظفين في بعض الشركات مقابل شركات كبيرة تقدم رواتب وحوافز أفضل.
وينص النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على ثماني ساعات، حسب نص المادة 149 من نظام العمل، كما ألزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تسجل في التأمينات الاجتماعية، كما ألزم المنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية.