موجة اعتقالات جديدة لرؤساء بلديات تركية منتخبين

عُزلوا بعد اتهامهم كسابقيهم بـ{الانتماء إلى منظمة إرهابية}

عزلت وزارة الداخلية التركية 8 رؤساء بلديات منتخبين ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ممن انتُخبوا في شرق وجنوب شرقي البلاد بدعوى «انتمائهم إلى منظمة إرهابية»، وعيّنت أوصياء في أماكنهم.
وذكر الحزب، في بيان، أن العزل شمل رؤساء بلديات في مدن بتليس وأغدير وبطمان وديار بكر وسيرت في شرق وجنوب شرقي البلاد، واصفاً الأمر بأنه «حملة تطهير عنصرية استبدادية» ضد الأكراد وإرادتهم الديمقراطية.
وأضاف الحزب أن الشرطة داهمت مقرات محلية وألقت القبض على العديد من السياسيين المنتمين للحزب.
كانت السلطات التركية قد أعلنت أول من أمس، اعتقال 6 رؤساء بلديات منتخبين في جنوب شرقي البلاد بعد أن قررت وزارة الداخلية عزلهم بدعوى «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، وتعيين أوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أماكنهم.
وعزلت وزارة الداخلية الرئيسين المشاركين للبلدية الكبرى لولاية بطمان محمد دمير وصون جول كوركماز، إضافةً إلى عزل كل من طارق مرجان، وأحمد كايا، ومصطفى أك جول، رؤساء بلديات ليجا، وأرجاني، وأي يل، التابعة لولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
كما اعتقلت الشرطة التركية بالجين ديكن، رئيس بلدية «يني شهر» التابعة لولاية ديار بكر، التي سبق عزلها من منصبها بالتهمة ذاتها في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفرضت قوات الأمن في الولايتين أطواقاً مشددة حول مقرات البلديات التي تم اعتقال رؤسائها، وأغلقت جميع الشوارع المؤدية إليها.
وتعد هذه هي الموجة الثانية من عزل رؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي والذي تتهمه السلطات بالارتباط بـ«العمال الكردستاني»، بعد موجة سابقة في نوفمبر الماضي تم خلالها عزل رؤساء البلديات الكبرى لولايات ديار بكر وفان وماردين، إضافة إلى 38 رئيس بلدية فرعية، عيّنت الحكومة بدلاً عنهم أوصياء من جانبها لإدارة شؤون البلديات.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني. ويتعرض الحزب لحملات منتظمة منذ عام 2016، حيث تم اعتقال رئيسيه المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسيكداغ و10 من نواب الحزب بالبرلمان، إضافة إلى مقاضاة آلاف من أعضائه بتهم تتعلق بدعم الإرهاب أو الانتماء إلى منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة له بالإرهاب أو بحزب العمال الكردستاني، وكان يحكم رؤساء بلديات ينتمون إليه العديد من المدن في شرق جنوب شرقي تركيا، التي تقطنها أغلبية من الأكراد. ويقول الحزب إنه هدف لمخطط حكومي ممنهج للنيل منه وإضعافه، لا سيما بعد أن نجح للمرة الأولى في عام 2015 في أن يدخل البرلمان كأول حزب سياسي كردي يتجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان (10% من أصوات الناخبين في عموم تركيا).
وكرر الحزب فوزه في الانتخابات ودخول البرلمان بالقوة ذاتها على الرغم من اعتقال زعيمه الذي يشكل رمزاً قوياً للحركة السياسية الكردية في تركيا صلاح الدين دميرطاش، الذي خاض الانتخابات الرئاسية منافساً لإردوغان في انتخابات 2014 و2018 (من داخل سجنه الذي يقبع فيه بعد اعتقاله في 2016) وشكّل تحدياً كبيراً له، والذي يواجه اتهامات يصل مجموع الأحكام حال إدانته فيها إلى 143 عاماً.
وفي عام 2016 أيضاً، وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في 15 يوليو (تموز) من العام ذاته ونسبت إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، عزلت الحكومة في ذلك الوقت أكثر من 90 رئيس بلدية منتخباً من صفوف الحزب، ومن بعدها أصبح عزل رؤساء البلديات التابعين له آلية تلجأ إليها الحكومة بشكل متكرر لمنعه من إدارة البلديات في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
وكان إردوغان قد تعهد، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في نهاية مارس (آذار) 2019، بعزل رؤساء البلديات من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي حتى لو فازوا بالانتخابات.