«إجراءات التحفيز الكبرى» توقف نزف الأسواق المنكوبة

ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
TT

«إجراءات التحفيز الكبرى» توقف نزف الأسواق المنكوبة

ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)

قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح، الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن واشنطن تقترب من اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بتريليوني دولار، مما أشاع جواً من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 في المائة ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 في المائة مسجلاً 2344.44 نقطة، وتقدم مؤشر «ناسداك المجمع» 335.47 نقطة أو 4.89 في المائة إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.
وفي مبادرة نادرة من نوعها؛ أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب قرار الأخير خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر، عادّاً من ناحية ثانية أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية أمرٌ «جيّد» رغم أنّه يجعل التصدير «أكثر صعوبة».
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول فيروس «كورونا» المستجدّ، الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً، إنّ واقع أن يكون «الدولار قوياً هو أمرٌ جيّد، هذا يبدو جيّداً حقّاً، لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة». كما أشاد برئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات «كورونا» وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.
وقال ترمب: «لقد اتّصلت بجيروم باول وقلت له: لقد قمت بعمل جيّد حقّاً». ورغم أنّ ترمب هو من عيّن باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فإن الرئيس الجمهوري لم يتوانَ مراراً عن توجيه انتقادات علنية شديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا سيّما بسبب عدم تخفيضه معدّل الفائدة قبلاً.
وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية مرات عدة، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا».
وفي أوروبا، شرعت الأسهم في محاولة أخرى للتعافي بعد أن هبطت في الجلسة السابقة، في حين أضفت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي بعض الشعور بالارتياح حتى في حين ينتشر وباء «كورنا» سريعاً حول العالم.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 3 في المائة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش، ولكنه يتجه لتسجيل أسوأ شهر منذ 1987، فيما تهدد الأزمة الصحية بتقليص النمو العالمي، ويتوقع بعض المحللين هبوط الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا 24 في المائة في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه، الذي سجل بعض أكبر الخسائر خلال الشهر الحالي، 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة. وسجلت أسهم التعدين وشركات التأمين والغاز والنفط أكبر مكاسب بين القطاعات الفرعية الكبرى في أوروبا، وارتفعت بما يتراوح بين 5 و6 في المائة.
وفي آسيا، صعد مؤشر «نيكي القياسي» للأسهم اليابانية أكثر من 7 في المائة، الثلاثاء، محققاً أكبر مكسب يومي في ما يزيد على 4 أعوام بفضل آمال مشتريات ضخمة من بنك اليابان المركزي وصناديق معاشات التقاعد العامة.
وزاد «نيكي» 7.1 في المائة مسجلاً أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير (شباط) 2016 ليغلق على 18092.35 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع. وصعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 3.2 في المائة إلى 1333.10 نقطة، وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 باستثناء 4 فقط.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.