«إجراءات التحفيز الكبرى» توقف نزف الأسواق المنكوبة

ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
TT

«إجراءات التحفيز الكبرى» توقف نزف الأسواق المنكوبة

ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)
ارتفع «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة (أ.ف.ب)

قفزت الأسهم الأميركية عند الفتح، الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن واشنطن تقترب من اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بتريليوني دولار، مما أشاع جواً من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 في المائة ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 في المائة مسجلاً 2344.44 نقطة، وتقدم مؤشر «ناسداك المجمع» 335.47 نقطة أو 4.89 في المائة إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.
وفي مبادرة نادرة من نوعها؛ أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب قرار الأخير خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر، عادّاً من ناحية ثانية أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية أمرٌ «جيّد» رغم أنّه يجعل التصدير «أكثر صعوبة».
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول فيروس «كورونا» المستجدّ، الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً، إنّ واقع أن يكون «الدولار قوياً هو أمرٌ جيّد، هذا يبدو جيّداً حقّاً، لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة». كما أشاد برئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات «كورونا» وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.
وقال ترمب: «لقد اتّصلت بجيروم باول وقلت له: لقد قمت بعمل جيّد حقّاً». ورغم أنّ ترمب هو من عيّن باول رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فإن الرئيس الجمهوري لم يتوانَ مراراً عن توجيه انتقادات علنية شديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا سيّما بسبب عدم تخفيضه معدّل الفائدة قبلاً.
وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية مرات عدة، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا».
وفي أوروبا، شرعت الأسهم في محاولة أخرى للتعافي بعد أن هبطت في الجلسة السابقة، في حين أضفت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي بعض الشعور بالارتياح حتى في حين ينتشر وباء «كورنا» سريعاً حول العالم.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 3 في المائة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش، ولكنه يتجه لتسجيل أسوأ شهر منذ 1987، فيما تهدد الأزمة الصحية بتقليص النمو العالمي، ويتوقع بعض المحللين هبوط الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا 24 في المائة في الربع الثاني.
وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه، الذي سجل بعض أكبر الخسائر خلال الشهر الحالي، 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة. وسجلت أسهم التعدين وشركات التأمين والغاز والنفط أكبر مكاسب بين القطاعات الفرعية الكبرى في أوروبا، وارتفعت بما يتراوح بين 5 و6 في المائة.
وفي آسيا، صعد مؤشر «نيكي القياسي» للأسهم اليابانية أكثر من 7 في المائة، الثلاثاء، محققاً أكبر مكسب يومي في ما يزيد على 4 أعوام بفضل آمال مشتريات ضخمة من بنك اليابان المركزي وصناديق معاشات التقاعد العامة.
وزاد «نيكي» 7.1 في المائة مسجلاً أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير (شباط) 2016 ليغلق على 18092.35 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع. وصعد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 3.2 في المائة إلى 1333.10 نقطة، وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33 باستثناء 4 فقط.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.