إسرائيل تفرج عن أموال ضريبية للسلطة

قوات الأمن الفلسطينية تشدد إجراءاتها على مداخل مدينة أريحا لمنع تفشي كورونا (وفا)

قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل حولت، أمس الاثنين، 120 مليون شيكل لخزينة السلطة.
وأكد وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن إسرائيل حولت المبلغ كجزء من عائدات الضرائب المحجوزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية. وكان وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون وقع الأحد على تحويل 120 مليون شيكل من المستحقات الضريبية. وذكرت القناة العبرية (كان)، أن توقيع كحلون على تحويل الأموال جاء في أعقاب توصيات قدمتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، خشية تفاقم الأزمة الاقتصادية وبالتالي انهيار السلطة الفلسطينية في ظل أزمة كورونا.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن رئيس الأركان آفي كوخافي ومنسق العمليات في الأراضي المحتلة، فضلا عن مسؤولين أمنيين آخرين، تحدثوا إلى كحلون، وأعربوا عن قلقهم من أن أزمة كورونا التي تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية يمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وأضافوا أن إسرائيل قلقة للغاية من أن تفاقم أزمة كورونا في السلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة في إسرائيل. وهناك تعاون وثيق بين وزارتي الصحة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ويتم اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالطرفين بالتنسيق والاتفاق.
وكانت السلطة طالبت إسرائيل سابقا بالإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها، حتى تتمكن من دعم الجهود في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19). والتقى الاثنين الماضي وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون لهذا الغرض. وطلب بشارة من كحلون «الإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ العام المنصرم، كضرورة قصوى في ظل الظروف الراهنة».
وعقد الاجتماع بالأساس من أجل بحث «المعطيات الاقتصادية التي يواجهها الطرفان في ظل تفشي فيروس كورونا».
وكانت إسرائيل بدأت في فبراير (شباط) الماضي، بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهريًا من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في العام 2018. وتخوض السلطة منذ العام الماضي نضالا من أجل استعادة الأموال كاملة، لكن إسرائيل لم ترجعها والتفت على الأزمة من خلال منح الفلسطينيين حق استيراد البترول من إسرائيل من دون ضريبة بأثر رجعي، وهو ما وافقت السلطة عليه وقررت بعده تلقي أموال الضرائب، مع تمسكها باسترداد الأموال المحجوزة لاحقا.