وزير تونسي لـ «الشرق الأوسط»: الحكومة ستتحمل مضاعفات «كورونا»

كشف الوزير التونسي للتشغيل والتدريب المهني فتحي بالحاج، في حديث مع {الشرق الأوسط}، أن الحكومة اتخذت سلسلة قرارات بهدف احتواء الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة والقطاع الخاص، بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة وغيرها من المشاكل التي تسببت فيها إجراءات مكافحة فيروس {كورونا} المستجد. وأوضح بالحاج أن الحكومة التونسية رصدت أكثر من 5 في المائة من موازنة الدولة، أي حوالي مليار دولار، لتقديم مساعدات للشركات ولأكثر من مليونين من الفقراء والموظفين، بهدف امتصاص مضاعفات المشاكل الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس {كورونا}.
وسجّل الوزير التونسي أن أكثر من 30 في المائة من العمّال وأصحاب المؤسسات الصغرى تضرروا من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، ومن بينها حظر التجوّل ليلاً والحجر الصحي الشامل نهاراً، بما في ذلك غلق المقاهي والملاهي والمؤسسات السياحية وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية والبرية للمسافرين.
وأقر الوزير التونسي بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات {مؤلمة وغير شعبية بالنسبة لعدة أطراف}. وتوقع أن تكون البلاد مقبلة على مزيد من {المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد وتهدد آلاف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التونسية - الأوروبية، ومن بينها مخاطر الإفلاس والعجز المالي وتسريح عشرات الآلاف، ربما، من العمال وإحالتهم مع عائلاتهم على البطالة، بما سيعقّد الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم (الذين سيفقدون وظائفهم) وسيعقّد الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد}. وقال الوزير بالحاج إن الحكومة التونسية تقدّر عدد العاطلين عن العمل حالياً بحوالي 15 في المائة من السكان النشطين، أي نصف مليون شخص أغلبهم من الشباب، لكن هذا الرقم يمكن أن يتضخم بسرعة بسبب الخسائر التي ستلحق بالمؤسسات السياحية وبآلاف المطاعم والمقاهي والملاهي وشركات الخدمات والإنتاج والصناعة التقليدية والمؤسسات التصديرية التي تتعامل مع الخارج ومع ملايين السيّاح القادمين من الجزائر وليبيا وأوروبا. وأوضح وزير التشغيل والتدريب المهني أن وزارته لم تحدد بعد العدد الدقيق للعمال الذين سيحالون على البطالة، لكنها تتوقع أن آلاف العمال فقدوا بالفعل موارد رزقهم وأن مئات الشركات العمومية والخاصة التونسية - الأوروبية التي تمر بصعوبات ظرفية أو هيكلية {قد تواجه مشاكل إضافية}.
واعتبر أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة ستحاول أن {تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي تواجه البلاد}. لكنه دعا إلى التفاعل مع النداءات لتكريس قيم التضامن الوطني والمساهمة بتبرعات للصندوق الذي أحدثته الحكومة قبل أيام {تكريسا للقيم الحضارية التي عرفت بها مجتمعاتنا منذ 14 قرناً}.
من جهة أخرى، أقر الوزير التونسي بأن أوضاع تونس الاقتصادية والاجتماعية قد تتعقد أكثر في صورة تمديد مرحلة حظر التجول وغلق الحدود البرية والجوية مع الجزائر وليبيا، لأن أكثر من نصف السياح الذين يزورون تونس ويساهمون في تشغيل مؤسساتها السياحية والصناعية والتجارية جزائريون وليبيون.