تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء

خبراء يشددون على ضرورة تعاون القوتين العالميتين بدل مواجهتهما مع تصاعد الأزمة

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء
TT

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء

تحذيرات من صدام أميركي ـ صيني يقوّض مكافحة الوباء

عندما اعتلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنصة في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض، بعد ظهيرة أحد أيام الأسبوع الماضي، أعد تصريحات تخص موضوع فيروس «كورونا». غير أن الصورة المقربة من التصريحات كشفت أن ترمب شطب بقلم خاص على لفظة «كورونا»، وأبدلها بعبارة «الفيروس الصيني».
كانت انتقادات ترمب قاسية، من حيث اتهامه لبكين بإخفاء حقيقة انتشار الفيروس الذي اكتشف للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، ثم تحول إلى وباء متفشٍ يسبب الشلل في الولايات المتحدة الأميركية. وقال الرئيس الأميركي في تصريحاته: «بكل تأكيد، يسدد العالم ثمناً باهظاً لما فعله الصينيون». وفي اليوم التالي، انضم إليه وزير خارجيته مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، موجّهاً فيه الاتهامات إلى الحكومة الصينية بتشويه البيانات الصحية الحيوية، وقال: «إن الاستجابة الصينية تخلق مزيداً من المخاطر على الناس في أنحاء العالم كافة».
وجاءت تلك الانتقادات بمثابة تغيير مفاجئ في نبرة الرئيس الأميركي الذي طالما حاول المحافظة على العلاقات الودية مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وكان الرئيس الأميركي قد أثنى في بداية الأمر على الحكومة الصينية لـ«قيامها بأداء احترافي للغاية ضد الوباء». لكن مع تشديد الرئيس الأميركي وكبار مسؤولي إدارته انتقادهم وإداناتهم للحكومة الصينية، يخشى خبراء الأمن القومي وخبراء الصحة العامة من أن تسقط القوتان العالميتان في فخ حرب باردة جديدة من شأنها تقويض الجهود المشتركة المبذولة كافة لمحاولة القضاء على الفيروس الجديد، وإنقاذ الاقتصاد العالمي.
كان بعض مسؤولي الصحة العامة في الإدارة الأميركية قد حذروا من أن التنديد بالحكومة الصينية في الآونة الراهنة قد يجعلها أكثر مقاومة وعناداً فيما يتعلق بتبادل المعلومات المهمة والدقيقة حول مكافحة الفيروس. وكانت الصين قد أعلنت على الملأ التسلسل الجيني للفيروس، وكتب العلماء الصينيون كثيراً من المقالات العامة بشأن الفيروس، رغم التغطية المبدئية التي فرضها المسؤولون الصينيون على ذلك أول الأمر. وتملك الصين المقدرة على التدخل في سلاسل التوريد الطبية إلى الولايات المتحدة، كما أن سياساتها الاقتصادية حيوية للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً.
ووصف إيسوار براساد، خبير الشؤون الصينية أستاذ السياسات التجارية في جامعة كورنيل، حالة العداء الراهنة بين البلدين بأنها «مثبطة للهمم مثيرة للإحباط»، وأضاف: «تدهورت العلاقات الأميركية -الصينية بشدة إلى مستويات منخفضة للغاية لم تعاينها منذ أزمة ميدان تيانانمين الشهيرة، وذلك في توقيت مؤسف للغاية؛ كان حرياً بالبلدين الكبيرين توحيد القوى والجهود للحد من الخراب والدماء التي يحدثها الوباء الجديد على الصحة العامة، والنشاط الاقتصادي، والأسواق المالية العالمية».
وبدورها، قالت كيلي ماغسامين، الدبلوماسية السابقة نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون آسيا والمحيط الهادي في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «إن المنافسة الراهنة تقوّض كثيراً جهود احتواء الفيروس. بدلاً من انتقاد الصين لأجل انتقادها فحسب، فإننا نحتاج إلى العمل معاً، وتضافر الجهود للحيلولة دون خروج الأوضاع الراهنة عن السيطرة». بيد أن صقور الحكومة الأميركية المناهضين للصين يعدون الوباء الجديد من الفرص السانحة لتسليط الأضواء على ما يطلقون عليه الطبيعة الخبيثة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وحشد الرأي العام العالمي ضده، مع مكافحة نظريات المؤامرة التي ينسجها ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وقال ستيفن بانون، كبير مخططي الاستراتيجية الأسبق لدى إدارة ترمب، وهو من أشد نقاد الحزب الشيوعي الصيني: «من الواضح تماماً، من واقع الحقائق التي بين أيدينا، أن هناك حرب معلومات مشتعلة، وحرباً اقتصادية ساخنة بين البلدين في الآونة الراهنة»، وأضاف: «أثبتت الحكومة الصينية أنها تمثل تهديداً وجودياً للشعب الصيني، وللعالم أجمع، وليس للولايات المتحدة الأميركية فحسب».
ويتحدث بانون، في واقع الأمر، نيابة عن كثير من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية الحالية الذين طالما مارسوا الضغوط لاتخاذ موقف صدامي موحد تجاه بكين. ويحذر هؤلاء المسؤولون من أن الصين سريعة الصعود والنمو، تحت ظلال الحكومة الاستبدادية الحالية، تسعى إلى اكتساب مزيد من أدوات السيطرة والسلطة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
ومن هؤلاء الصقور وزير الخارجية مايك بومبيو الذي يستعين بمصطلح «فيروس ووهان»، رغم الانتقادات الواسعة لتلك العبارة التي تثير حفيظة، وربما غضب، الزعماء في الصين. وكان بومبيو قد كال الاتهامات لبكين بسبب حجبها التقارير الأولية المعنية بالفيروس الجديد، بما في ذلك تقارير الأطباء الصينيين المحليين الذين تلقّوا التوبيخات القاسية من الحكومة الصينية لنشر التقارير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
ومن بين أبرز صقور الإدارة الأميركية ماثيو بوتينغر، نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي المهندس الرئيسي لسياسات الاستراتيجية الأميركية تجاه الصين داخل البيت الأبيض. وكان بوتينغر مراسلاً سابقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» معنياً بالشأن الصيني، بما في ذلك تغطيته لأزمة وباء «سارس» عام 2003، وقد سجل الجهود القمعية الحكومية في الصين لحجب المعلومات الحقيقية بشأن هذا الوباء، وأعلن عن تلقيه لكمة قوية في الوجه من قبل أحد أنصار الحكومة في أثناء تغطيته تقارير عن الفساد الحكومي في بكين.
كذلك ركّز روبرت أبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي، في خطاب ألقاء أمام مؤسسة «هيريتيدج» الأميركية الشهر الحالي، خلال تعليقه على الفيروس الجديد، على ما سماه «الجناية الصينية في الانتشار الكبير للفيروس»، وقال إن التفشي الكبير في ووهان قد جرى التكتم عليه وحجب أخباره في أول الأمر.
غير أن بعض المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، وبينهم وزير الخزانة ستيفن مينوشين، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو، يعتقدون أن استعداء الصين بشأن القضايا الاستراتيجية يهدد التعاون الاقتصادي الضروري المطلوب ضمن الاقتصاد العالمي المترابط الذي تملك الصين فيه كثيراً من الأوراق المؤثرة.
وكانت الرسائل المتشددة الصادرة من واشنطن قد أثارت غضب الحكومة الصينية التي استجابت بالرد القاسي من المسؤولين الحكوميين والمنافذ الإعلامية الرسمية، التي وجهت الاتهامات إلى الولايات المتحدة بمحاولة نفض اللوم عن كاهلها، وتوجيهه لأطراف أخرى خارجية. كما اتهمت الجانب الأميركي بأنه الجهة التي تقف وراء إنتاج الفيروس في المقام الأول. وفي الشهر الحالي، طرح متحدث باسم الخارجية الصينية نظرية المؤامرة عبر الإنترنت، متهماً جيش الولايات المتحدة بنقل النسخة الأولى من الفيروس إلى داخل مدينة ووهان الصينية.
وتملك الصين كذلك نفوذاً كبيراً على سلاسل الإمدادات الصحية العالمية. وانتقد المسؤولون في الولايات المتحدة الجانب الصيني على شرائه كميات هائلة من الإمدادات العالمية لأقنعة الوقاية الطبية، ودعوا إلى إعادة سلاسل التوريد المنتجة للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية ومعدات الحماية للولايات المتحدة.
- خدمة «نيويورك تايمز»



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».