مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

أنقره توجه اتهامات للاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة اللاجئين

TT

مناوشات بين حرس الحدود في تركيا واليونان

وقعت مناوشات بين الشرطة اليونانية والتركية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين التي يوجد فيها آلاف المهاجرين العالقين عقب إغلاق الحدود بين البلدين الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقالت مصادر قوات حرس الحدود التركية إن شرطة الحدود اليونانية أطلقت قنابل الغاز وخراطيم المياه على مجموعة من المهاجرين طالبي اللجوء، بينهم أطفال، أثناء لعب الكرة في المنطقة الحدودية الفاصلة مع تركيا. وأضافت أن أحد المهاجرين أصيب برصاصة مطاطية أطلقها أحد الجنود اليونانيين في إحدى عينيه، وتم نقله إلى المستشفى الحكومي في ولاية أدرنة التركية، حيث أكد الأطباء أنه سيفقد نسبة كبيرة من قدرته على الرؤية، بسبب إصابته. وأشارت المصادر إلى أن قوات حرس الحدود التركية ردت بالمثل على نظيرتها اليونانية، بعد أن حذرتها في وقت سابق، بأنها سترد بالمثل حال استهدافها المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الحدودية. وعلى إثر الرد التركي أخلت الشرطة اليونانية، بشكل مؤقت، مواقعها التي كانت تتمركز فيها.
وكانت تركيا فتحت أبوابها أمام المهاجرين من مختلف الجنسيات للتدفق على حدودها مع اليونان وبلغاريا لدخول الدول الأوروبية منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، مؤكدة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. ثم قررت تركيا عقب قمة رباعية بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر الفيديو كونفرنس، إغلاق الحدود مع البلدين، بعد أن اتخذت سابقا إجراءات لمنع المهاجرين الذين ترفض اليونان استقبالهم من دخول أراضيها مرة أخرى.
في السياق ذاته، اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة عدم المبالاة تجاه مشكلة اللاجئين والمهاجرين. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن «الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء». وأضاف جاويش أوغلو، في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية وأعادت نشره وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، أن بلاده حذرت الاتحاد الأوروبي مراراً من عدم المبالاة بالتحديات، قائلا إن بلاده منعت عبور 455 ألف مهاجر غير نظامي عبر أراضيها العام الماضي فقط، وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا بمفردنا الاستمرار في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولذلك، أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل مزيداً من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحدا من الموجودين على أراضيها من المغادرة.
وأشار إلى أن بلاده طالبت مراراً بتعديل اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، لكن «عدم قدرة الاتحاد على تطوير سياسات ترسي السلام والطمأنينة في محيطه وتحفظ كرامة الإنسان، يكمن في رفضه العمل مع تركيا بشكل جاد في هذا السياق ». واعتبر أنه «لا يمكن إيجاد حلول للقضايا من خلال التصرف باستعلاء مع تركيا (...) ولا يمكن إيقاف الهاربين بأرواحهم من خلال بناء أسوار». وتابع جاويش أوغلو أن «تركيا والاتحاد الأوروبي ملزمان بإيجاد أرضية مشتركة لتناول هذه القضايا، والاتحاد مضطر لاتباع هذا المسار إذا أراد أن يصبح تكتلاً (جيو - سياسياً)». وأضاف أن «إقصاء تركيا، أكبر دولة أوروبية تسعى لنيل عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز سياسي منذ عشرات السنوات».
وتضغط تركيا بورقة المهاجرين واللاجئين من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، الذي سبق أن أقر 6 مليارات يورو كمساعدات بموجب اتفاق 2016، والحصول على مزايا أخرى بينها إلغاء تأشيرة «شنغن» لمواطنيها وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع عام 1996 واستئناف مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي المجمدة منذ عام 2012.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.