رئيس «خارجية النواب» الليبي: نقل المقاتلين الأجانب إلى طرابلس مستمر

العقوري يرى أن قرارات حكومة «الوفاق» شكلت خطراً على استقرار المنطقة

دعا يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، إلى عدم الاستباق بطرح الأحكام المسبقة حول تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا وقال: «إلى الآن لا يوجد قرار رسمي بخصوص تعيين لعمامرة خلفاً للمبعوث المستقيل غسان سلامة».
وأضاف العقوري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «تربطنا علاقات تاريخية مع دولة الجزائر ونقدر مواقفهم الداعمة لاستقرار بلادنا ونحن حريصون على تطوير العلاقات معهم»، لكن الأمر قد يؤدي إلى وجود حساسية بالعلاقة بين الدولتين الشقيقتين ليبيا والجزائر إذا لم تستطع سياسات وقرارات لعمامرة من أن تحظى بتوافق الليبيين حولها»، لافتاً إلى أن الوضع الحالي هو أن ستيفاني ويليامز نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية هي من تسير أعمالها.
وقال: «طبقاً للتقارير التي ترد إلينا فعمليات نقل المقاتلين إلى طرابلس لا تتوقف، كما لم يتم احترام وقف إطلاق النار في المرات السابقة، وهذا يشير إلى استمرار التدخل الخارجي من دول معروفة بعينها، ويؤكد عدم السعي إلى التهدئة في ظل الظروف الراهنة والتي أعلنا فيها نداء لإعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية».
وأعرب العقوري عن أسفه «لعدم التعاطي من قبل المجتمع الدولي مع الجهود التي بذلها مجلس النواب الليبي الفترة الأخيرة ومطالبته بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، رغم الأخطاء العديدة المتعلقة بطريقة تأسيسها وإداراتها للأوضاع».
وقال: «للأسف المجتمع الدولي لا يزال يصر على الاعتراف باتفاق الصخيرات كمرجعية سياسية وحيدة، رغم أننا كمجلس نواب منتخب أوضحنا وفي أكثر من مناسبة أن بنوده لم تطبق، وأنه تجاوز المسار الديمقراطي مما ساهم في تعقيد المشهد بدلاً عن حلحلته». وأضاف: «حكومة (الوفاق) وبعيداً عن رقابة البرلمان عليها، اتخذت قرارات شكلت خطراً على السلم والاستقرار في المنطقة مثل المعاهدة الأمنية التي عقدتها مع الحكومة التركية وتسببت في تصعيد خطير في المنطقة، فضلاً عن إهدارها لثروات الليبيين، وتحديداً عوائد النفط».
وأوضح العقوري بقوله إن «هذا ما دفع القبائل إلى إغلاق الحقول النفطية اعتراضاً على عدم العدالة بتوزيع تلك العوائد، بجانب أنفاقها على جلب المرتزقة السوريين وغيرهم. هذه السياسية من جانب حكومة الوفاق ترتب عليها تراجع موارد الدولة».
وقال إن «التصريحات والمواقف التي تتخذها حكومة الوفاق إلى الآن لا تشير إلى جديتها في بدء حوار سياسي يؤدي إلى حل، ولا نزال نرصد محاولات تلك الحكومة استمالة بعض الدول لدعمهم، في الوقت الذي نحرص فيه على علاقات متوازنة مع الجميع، مع التأكيد على رفضنا التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية التي تمارسها دول إقليمية وأوروبية في ليبيا».
ودعا العقوري إلى التقليل من حدة التخوفات التي طرحتها بعض الشخصيات الليبية خلال الأشهر الماضية من احتمالية تغيير نهج العلاقة مع تونس نظراً لوجود رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي على رأس المؤسسة التشريعية هناك، قائلاً: «علاقاتنا جيدة ومتوازنة مع دول المنطقة ومنها تونس والجزائر، حيث كانت مواقفهما متوازنة ورافضة للتدخل الخارجي في شؤون بلادنا».
وذهب إلى وجود «تفهم لديهما من أن استمرار تركيا في الدفع بمقاتلين إلى بلادنا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقد يكونا أكثر المتضررين باعتبارهما من أقرب دول الجوار الليبي»، وقال: «نحن نتطلع إلى مزيد من تنسيق المواقف مع دول المغرب العربي استناداً لحرصنا على سلامة وأمن المنطقة».
وتطرق العقوري بصفته رئيس لجنة متابعة مؤسسة النفط في مجلس النواب، إلى ضرورة الاهتمام بالثروات المعدنية بالأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الاستثمار بها قد يكون واعداً لكن لا يملكون مصدراً للدخل في القريب العاجل أو الاستعاضة بها عن النفط وعوائده، كونها تحتاج لسنوات من الدراسة والبحث والعمل عليها.