في الذكرى الرابعة لتفجيرات بروكسل... محكمة ترفض إجراء تحقيق إضافي

بالتزامن مع الذكرى الرابعة لتفجيرات بروكسل، التي وقعت في 22 مارس (آذار) 2016، رفضت محكمة بلجيكية كل الطلبات تقريباً، التي تتضمن إجراء تحقيقات إضافية حول التفجيرات التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وهذا يعني أن مكتب التحقيقات أصبح أكثر قرباً من قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة. فقد رفضت غرفة الاتهام في محكمة بروكسل أول من أمس، جميع طلبات التحقيق الإضافية التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين، وجرى فقط قبول طلب واحد يتعلق باستجواب 4 من الشهود، ويتعلق الأمر بالوصول إلى توضيحات بشأن الأسباب التي دفعت عدداً من الشباب البلجيكي للسفر إلى سوريا والانضمام إلى منظمات إرهابية.
يذكر أنه في وقت سابق كان قضاة التحقيق قد رفضوا كل طلبات التحقيق الإضافي، ما عدا الطلب الخاص بالحصول على إيضاحات، بشأن أسباب سفر الشباب إلى مناطق الصراعات، وتقدم الدفاع عن بعض المتهمين بطلب للاستئناف ضد قرار قضاة التحقيق. ويوم الجمعة الماضي، اتفق قضاة غرفة الاتهام مع قضاة التحقيق على رفض كل الطلبات، ما عدا طلب توضيحات حول أسباب السفر للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة في مناطق الصراعات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية؛ ومنها محطة التلفزة الفلامانية «في آر تي» خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويمكن للغرفة الاستشارية أن تنعقد للنظر في طلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بحسب ما ذكر مكتب الادعاء العام في بروكسل. وكانت الغرفة الاستشارية قد عقدت جلسة أواخر الشهر الماضي، قررت تأجيل النظر في الملف حتى يتخذ قضاة التحقيق موقفاً من طلب إجراء التحقيق الإضافي.
وسبق أن كشفت صحيفة «لاتست نيوز» البلجيكية الناطقة بالهولندية، أن محامي أحد المشتبه بهم في الملف وهو محمد عبريني، الذي ألقى بالحزام الناسف في مطار بروكسل، دون أن يفجر نفسه على غرار الشخصين الآخرين، وأيضاً محامي مشتبه به آخر يدعى علي الحداد، طالبا بإجراء 20 تحقيقاً إضافياً.
وكان مكتب التحقيق قد طلب إحالة كل من صلاح عبد السلام، وأسامة عطار، ومحمد عبريني، وسفيان عياري، وأسامة كريم، وعلي الحداد، وبلال المخوخي، وهيرفي باينغانغ (من أصول أفريقية)، إلى المحكمة الجنائية، وطلب إحالة كل من إسماعيل وإبراهيم فارسي، إلى المحكمة الابتدائية، بينما اقترح مكتب التحقيقات عدم ملاحقة 3 من المشتبه بهم؛ وهم فيصل شيفو وإبراهيم تابيشي ويوسف العجمي.
وفي مطلع فبراير (شباط)، انعقدت أول جلسة استماع في غرفة الاتهام، داخل مجمع المحاكم بالعاصمة البلجيكية، وبحثت في إمكانية اتباع طرق بحث وتحقيق غير تقليدية، وكانت الجلسة خلف الأبواب المغلقة وفي ظل غياب نصف الأشخاص، الذين يشتبه في تورطهم في تفجيرات بروكسل.
أيضاً هناك من لا يزال هارباً ووضعته بلجيكا على قائمة المطلوبين دولياً، لا يعرف حتى الآن إذا كان على قيد الحياة أو مات في سوريا أثناء العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة المتشددة. وتأتي كل هذه الخطوات استعداداً لبدء المحاكمات في سبتمبر (أيلول) 2021، التي ستنعقد في مبنى المقر القديم لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.
والجميع الآن في انتظار جلسة الإحالة للمحاكمة، وفيها سيتقرر مصير الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في طلب الادعاء العام إحالتهم للقضاء، على خلفية ملف تفجيرات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016 وشملت مطار العاصمة ومحطة قطارات.
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، جرى الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وجرى تسليم ملف التحقيقات إلى المدعي العام، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو (حزيران) من العام نفسه، التي استمرت 3 سنوات و3 أشهر، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق، التي تجري ترجمتها إلى 9 لغات مختلفة تمثل غالبية الضحايا.