رسالة أميركا لقادة إيران: الوباء لن يرحمكم من العقوبات

خامنئي وروحاني يتوعدان واشنطن... وفرار 23 من سجنٍ وتقارير عن قتل عدد منهم

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة الإيرانية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة الإيرانية أمس (إ.ب.أ)
TT

رسالة أميركا لقادة إيران: الوباء لن يرحمكم من العقوبات

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة الإيرانية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة الإيرانية أمس (إ.ب.أ)

بعثت الولايات المتحدة برسالة تتسم بالغلظة إلى إيران، هذا الأسبوع، مضمونها أن تفشي فيروس كورونا لن يرحم طهران من العقوبات الأميركية التي تخنق عائداتها النفطية، وتضع اقتصادها في معزل عن العالم.
وقال برايان هوك الممثل الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، للصحافيين، «سياستنا في ممارسة الضغوط القصوى على النظام مستمرة... العقوبات الأميركية لا تمنع وصول المساعدات إلى إيران».
ونوه هوك بأن واشنطن أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى طهران تعرض فيها المساعدة في مكافحة «كورونا»، «وقوبلت بالرفض السريع». كما ألقى باللائمة على القيادة الإيرانية في الويلات التي تعانيها البلاد جراء الفيروس، قائلاً إن إيران «تنفق المليارات على الإرهاب والحروب الخارجية»، ولو أنها أنفقت عُشر هذه الأموال على «نظام رعاية صحية أفضل، لكان الشعب الإيراني أفضل حالاً».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، هذا الأسبوع، في إطار استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تشنها للحد من أنشطة إيران النووية والصاروخية، وتقليص أنشطتها الإقليمية، لا تمنع تدفق السلع الإنسانية.
وأدرجت إدارة ترمب على القائمة السوداء خمس شركات، مقرها في الإمارات، وثلاثاً في البر الرئيسي للصين، وثلاثاً في هونغ كونغ، وواحدة في جنوب أفريقيا للتجارة في البتروكيماويات الإيرانية.
وقالت إليزابيث روزنبرج من مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، «رغم أن إيران تمثل بؤرة لهذا التفشي وتواجه كارثة اقتصادية حقيقية... لن يحدث تخفيف للعقوبات».
وفيما قد يمثل بادرة مهمة باتجاه واشنطن، أفرجت طهران عن المواطن الأميركي مايكل وايت، من الاحتجاز، لكنه لا يزال يتعين عليه البقاء في إيران. وصرح هوك بأنه يتمنى ألا تكون خطوة طهران الأخيرة.
من جانبها، قالت سوزان مالوني، من مركز أبحاث «معهد بروكينجز»، إن إيران ربما تنال استحسان الرئيس دونالد ترمب عندما تسمح لوايت أو لأي محتجزين أميركيين آخرين بالعودة إلى بلادهم. وأضافت: «ما زال من غير الوارد في اعتقادي أن هذه الإدارة تريد إتاحة مساحة كبيرة للسلطات الإيرانية، لكن هذا لا يعني أنها غير قادرة، أو لا ينبغي لها أن تتحين الفرص» لإدخال الإمدادات الطبية إلى إيران. وأضافت أن التفشي في إيران سيتمدد مع سفر الإيرانيين لاحتفالات «عيد النوروز» بمناسبة العام الجديد، موضحة أن ذلك قد يضر شركاء الولايات المتحدة الأمنيين في أنحاء المنطقة.
وقال مارك دوبويتز، من مجموعة «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، وهو أحد صقور الضغط على طهران، إن بإمكان واشنطن إرسال مواد طبية إلى إيران عبر مجموعات خاصة، مع ذلك لا ينبغي تخفيف العقوبات. وأضاف، في إشارة لهجوم وقع الأسبوع الماضي في معسكر بالعراق قتل فيه بريطاني وأميركيان: «في الوقت الذي تقتل فيه الجماعات المدعومة من إيران، الأميركيين والبريطانيين وغيرهم في العراق، سيكون هذا توقيتاً خاطئاً تماماً لتقديم أي نوع من المساعدة الاقتصادية للنظام». وتابع: «ينبغي أن نرسل الإمدادات الطبية مباشرة إلى الإيرانيين من خلال منظمات غير حكومية متجاوزين النظام».
واختتم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني، الجمعة، «عاماً صعباً»، شهدت فيه البلاد احتجاجات على تدهور الوضع الاقتصادي هي الثانية من نوعها على مدى 41 عاماً من عمر النظام، وتعهدا من رأس السنة الفارسية الجديدة، «أن الجمهورية الإسلامية ستنتصر على جائحة فيروس كورونا المستجد وعلى العقوبات الأميركية الخانقة».
وقال خامنئي إن إيران شهدت سنة مضطربة بدأت بالسيول، وانتهت بتفشي كورونا. وأشار إلى مقتل عدد من الإيرانيين في مهام خارجية، على رأسهم قاسم سليماني قائد الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وأبو مهدي المهندس ومرافقوه، كما أشار إلى مقتل عشرات الإيرانيين في تدافع جنازة سليماني بمدينة كرمان، وإسقاط الطائرة، وكوادر طبية لقوا حتفهم بعد تفشي فيروس كورونا. ولكنه اعتبر ذروة الأحداث في إيران، مقتل سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد.
وطوت إيران سنة صعبة على إيران بكل المقاييس. فقد بدأت السنة بانهمار أمطار غزيرة هي الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ عدة عقود. كما اتسمت بتفاقم الركود الذي عانت منه إيران إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد إعادة فرض عقوبات أميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات ضد الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، قُمعت بشدة. ووسط غياب الإحصائية الرسمية، نقلت «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين أن القتلى بلغ عددهم 1500 بأوامر خامنئي، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها رصدت 304 أشخاص، بينهما 23 طفلاً من 13 مدينة بـ6 محافظات.
تبعت ذلك مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية، واعترف «الحرس الثوري» بإسقاطها بعد 72 ساعة من الإنكار، وخلفت 176 قتيلاً عندما كان التوتر مع واشنطن في ذروته بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق.
أعقب ذلك في الشهر التالي الإعلان عن الوفيات الأولى الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ولاحظت «رويترز» أن خامنئي امتنع عن مهاجمة الولايات المتحدة، عدو إيران اللدود، في كلمته بمناسبة السنة الجديدة، بخلاف خطبه النارية المعتادة. وقال: «استفادت إيران من العقوبات الأميركية. لقد جعلتها مكتفية ذاتياً في كافة المجالات».
وقال مسؤول إيراني في طهران لـ«رويترز»، «نعم... كانت خطبة فريدة من نوعها للزعيم. لهجته مختلفة، ونبرته مختلفة، ولم تكن عدائية تجاه أميركا». ورداً على سؤال بشأن ما إن كان البلدان يحاولان تخفيف التوتر المتصاعد، قال «يعلم الأميركيون ما عليهم فعله. أولاً يتعين رفع العقوبات أو على الأقل بعضها، ثم سنرى».
وأطلق خامنئي شعار «ازدهار الإنتاج» الوطني على العام الجديد، وهو العام الرابع الذي يطلق فيه المسؤول الأول في البلاد شعاراً اقتصادياً، في محاولة لتركيز الجهود على المأزق الاقتصادي، وقال خامنئي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن السنة الجديدة ستحقق فيها إيران «قفزة في الإنتاج»، مضيفاً أنه في السنة الماضية بدأ إنتاج البلاد «يتحرك إلى حد ما»، ولكن «لم يكن له تأثير على حياة الناس». وحض الحكومة على «التصرف بطريقة (تجعل الإنتاج) يحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس».
وقدر الرئيس حسن روحاني في رسالة تلفزيونية بثت بعد بضع دقائق من رسالة المرشد، أن البلاد خرجت من العام الماضي بطريقة مشرفة، نظراً للظروف التي مرت بها.
وقال «في مواجهة أشد العقوبات في التاريخ التي فرضها على صناعة النفط (الإيرانية)... سطر شعبنا صفحة جديدة ملحمية بتحويل اقتصاد البلاد بدون (تصدير) النفط». وأضاف روحاني: «لم نُهزم» (من جراء سياسة الولايات المتحدة بفرض «أقصى الضغوط» على إيران).
بدوره، رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على التحذير الأميركي، قائلاً على «تويتر»، «تفتخر الإدارة الأميركية في سعادة بقتل المواطنين الإيرانيين في رأس السنة الفارسية»، واتهم البيت الأبيض بأنه «ينقل سياسة أقصى الضغوط إلى مستوى جديد من انعدام الإنسانية باحتقاره المطلق للحياة البشرية». وتابع: «(تقول) إيران للولايات المتحدة: سوف تتمرغ سياستكم في العار. لكن إيران لن تنكسر». وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز»، «ضغوط واشنطن المتزايدة على إيران جريمة ضد الإنسانية.. ينبغي على العالم بأسره أن يساعد بعضه البعض للتغلب على هذا المرض».
إلى ذلك، فر 23 سجيناً من سجن في خرم آباد، عاصمة محافظة لرستان، ليل الخميس الجمعة، بعدما تمردوا على حراس كانوا يحصون المعنيين بإجراء عفو صدر بمناسبة السنة الفارسية الجديدة، حسبما أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية.
وتناقل مغردون، عبر «تويتر»، معلومات تفيد بأن القوات المسلحة قتلت «العديد» من الفارين. ونفت وكالة «إرنا» مقتل سجناء بأيدي الحراس عند محاولة الفرار، وقالت إنها معلومات عن «مصادر غير جديرة بالثقة».



أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».