رئيس الوزراء العراقي المكلّف يكثف اتصالاته رغم الرفض الشيعي

أطراف اعتبرت لقاءات الزرفي مع المبعوثة الأممية وسفيرين عربيين «مستفزة»

عدنان الزرفي

رغم الحملة التي سبقت اجتماع قيادات الكتل الشيعية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الهادفة إلى رفض تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإن مخرجات الاجتماع لم تكن بمستوى تلك الحملة. فبعد ساعات من إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف الزرفي، محافظ النجف السابق عضو البرلمان عن تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، تداعى عدد من قادة الشيعة إلى اجتماع عاجل لرفض تكليف الزرفي.
الحملة التي سبقت الاجتماع تمثلت في نشر معلومات، مفادها أن الزرفي بات مرفوضاً من قبل مراجع النجف الأربعة، وهو ما لم يتم التأكد منه عبر بيان رسمي من مكاتب تلك المراجع. كما نشرت معلومة مفادها أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني رفض لقاء الزرفي قبل أن يحظى بتوافق كامل داخل البيت الشيعي. لكن لا مكتب الزرفي أكد أو نفى تلك المعلومات، ولا مكتب بارزاني.
الاجتماع الذي حضره نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم، وحيدر العبادي نفسه الذي ينتمي الزرفي إلى تياره، وفالح الفياض، وممثلون عن «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، ونصار الربيعي ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم يصدر عنه بيان واضح برفض الزرفي بسبب استمرار الخلافات بينهم حول البديل الذي يجب تقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وفي حين طالب المجتمعون بأن يقدم الزرفي اعتذاره عن تولي المنصب، لتبدأ جولة أخرى من المباحثات بينهم لاختيار البديل، فإن الزرفي لم يقابل تلك المحاولات بالصمت، وإنما بتحدٍ من نوع جديد لم يقدم عليه أي مرشح سابق لتشكيل الحكومة. فقد بدأ الزرفي مشاورات واضحة معلنة مع القوى والكتل السياسية، بما فيها الكتل السنية والكردية، بانتظار تبلور مواقف الكتل الشيعية. وبدا الزرفي مستفزاً لخصومه عبر عقده 3 اجتماعات مع جهات خارجية. ففي اليوم الثاني من تكليفه، التقى الزرفي ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي أكدت أهمية تشكيل حكومة عراقية، وهو ما يعني حصوله على دعم أممي، بالإضافة إلى تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها دعم واشنطن للزرفي. وبالإضافة إلى مساعيه للحصول على الدعم الدولي، فقد التقى الزرفي كلاً من السفيرين المصري والكويتي. وطبقاً للبيانين اللذين صدرا عن مكتبه، فقد حصل الزرفي على دعم عربي. وحسب بيان حول لقائه مع السفير الكويتي، جرى التأكيد على أن «استقرار العراق يصب في صالح الدول المجاورة والصديقة». وأضاف البيان أن الزرفي أكد خلال اللقاء «أهمية أن يضطلع العراق بمكانته في محيطه العربي والإقليمي». وأكد السفير الكويتي «استعداد الكويت لمزيد من التعاون في الملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين».
ومن جانبها، سعت إيران إلى النأي بنفسها حيال ما بدا أنه أزمة على صعيد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن مساعد السفير الإيراني في بغداد، موسى علي زادة طباطبايي، أن سياسة بلاده مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية، أمس، عن طباطبايي «أمنياته وأمنيات بلاده للسياسيين العراقيين بالتوفيق في الخطوات التي يتخذونها من أجل الأمن والإعمار والاستقرار في بلدهم».
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي أن أسباب رفض الكتل الشيعية للزرفي ليست سياسية، وأضاف في تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر» أن بعض الكتل الشيعية الرافضة «تتحجج بعدم حصوله على إجماع البيت الشيعي»، وتابع: «نحن نسأل هنا: هل حصل إجماعٌ من تلك القوى على رؤساء الوزراء السابقين»، مبيناً أن «أسباب الرفض ليست سياسية، ولم تكن واقعية، ولذا ندعو الجميع إلى أن يكون القرار وطنياً».
وحول سبل تفكيك الأزمة الحالية، وكيف يمكن لرئيس الوزراء المكلف أن يواصل مهمته التي تبدو شاقة، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض الزرفي جاء فقط من قبل كتلتي (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، و(الفتح) بزعامة هادي العامري، ولم يشمل هذا الرفض قوى أخرى، ربما حتى من المقربين منهم، فضلاً عن وجود قبول من قبل الأقوياء لدى الشيعة، فضلاً عن ترحيب من قبل السنة، وترحيب حذر من التحالف الكردستاني».
وأضاف الشمري أن «الاجتماع الذي عقد في منزل الحكيم (مساء أول من أمس) لم يكن لأغراض الرفض بقدر ما هو محاولة لتوحيد الآراء، والوصول إلى مساحة مشتركة، فيما يرتبط بالمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن هناك أطرافاً داخل الاجتماع حاولت الوصول إلى تفاهمات مع القوى الرافضة، وهي داعية إلى ترشيح عدنان الزرفي وداعمة له، حيث سعت للوصول إلى نوع من التفاهمات بشأن ذلك».
وأوضح الشمري أنه «تم الاتفاق على عدم رفض التكليف دستورياً، مع مضي المرشح بتفاهماته، واستكمال حواراته مع القوى السياسية خلال المدة الدستورية، مع استمرار الخلافات حول ما يمكن أن يقدمه لهذه القوى السياسية، حيث إن البيت الشيعي يريد ضمانات بشأن الحكومة المقبلة».
وبيّن الشمري أن «هناك كثيراً من الضمانات التي يجب على الزرفي التعهد بها، خصوصاً لجهة مكاسب بعض الجهات، والموقف من الفصائل المسلحة، وعدم استعداء إيران، كون ما يؤخذ على الزرفي موقفه الإيجابي من الوجود الأميركي في العراق، وأمور أخرى، بما في ذلك دعم الصدر له، حيث لا يزال الخلاف بين المالكي والصدر حاضراً في قضية تكليف الزرفي».