عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:47 دقيقة
الاقتصاد

قفزة بالبطالة التركية مع تفاقم أزمة الاقتصاد

تحرك قانوني ضد رسوم الاتحاد الأوروبي على واردات الصلب

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)
TT
TT

قفزة بالبطالة التركية مع تفاقم أزمة الاقتصاد

أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية صادرة أمس قفزة كبرى بمعدلات البطالة في تركيا مع تزايد الضغوط الاقتصادية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة)، أن معدل البطالة في تركيا سجل ارتفاعاً كبيراً بنهاية عام 2019، ليصل إلى 13.7 في المائة، مقابل 11 في المائة في نهاية عام 2018.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أن معدل البطالة زاد إلى 13.7 في المائة في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ارتفاعاً من 13.3 في المائة قبل شهر، أي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأدت الأزمة التي يمر به الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 14.7 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، بينما تقول المعارضة التركية إن الحكومة لا تنشر الأرقام الحقيقية للبطالة أو المؤشرات الاقتصادية الأخرى من أجل التعتيم على حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي 4.4 مليون تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث شهدت مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار تراجع الليرة التركية، وظهور أزمة في الطلب على العقارات وتراجعه بنسبة كبيرة، وتراجع البورصة مع استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية نحو أسواق أكثر استقراراً.
وكشفت إحصاءات رسمية، صدرت، الثلاثاء الماضي، انخفاض العمالة الزراعية بمقدار 225 ألف شخص خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2018، فيما تراجعت العمالة في قطاع البناء بواقع 119 ألف شخص، ما يظهر حجم الأزمة في قطاع العقارات في السوق التركية.
ووصل إجمالي القوى العاملة (عاملون وعاطلون عن العمل) إلى نحو 32.05 مليون شخص بزيادة قدرها 95 ألف شخص في ديسمبر 2019 مقارنة مع الشهر ذاته في 2018.
ووصلت نسبة الأشخاص الذين يعملون من دون أي ضمان اجتماعي يتعلق بالوظيفة الرئيسية إلى 32.3 في المائة حتى ديسمبر 2019، فيما بلغت نسبة العمالة غير المسجلة 21.9 في المائة.
وبلغ معدل البطالة للفئة العمرية من 15 إلى 64 عاماً نحو 14 في المائة بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، ومعدل البطالة غير الزراعية 15.9 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع ديسمبر 2018. وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً 25 في المائة بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.
وتعاني تركيا منذ أغسطس (آب) 2018، أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة التركية إلى مستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، وهو ما تسبب في زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج، كما أدت إلى إغلاق أكثر من 16 ألف شركة.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية في أوج الأزمة الاقتصادية في تركيا في أغسطس 2018 إلى 7.24 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ4.80 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حالياً عند حدود 6.50 ليرة للدولار.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان أمس، إطلاق عملية قضائية في منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية على واردات الصلب المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي. وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً، وفرض قيوداً على واردات الصلب في يوليو (تموز) 2018 رداً على زيادة الرسوم على واردات الصلب التي طبقتها الولايات المتحدة.
وفي فبراير (شباط) 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي لائحة تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب، قائلاً إن الارتفاع الحاد في واردات الصلب «يهدد بشكل خطير» شركات صناعة الصلب في الدول الأعضاء.
وحدد الاتحاد الأوروبي حصصاً ثابتة لاستيراد 26 فئة من منتجات الصلب، مع تطبيق رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات أخرى، لمدة 3 سنوات. وتخضع تركيا، باعتبارها واحدة من المصدرين الرئيسيين للصلب إلى الاتحاد، لقيود نهائية في 17 فئة.
وقالت وزارة التجارة التركية إن صادرات البلاد من الصلب تأثرت سلباً بتدابير الاتحاد الأوروبي، وإنها بدأت عملية قضائية في منظمة التجارة العالمية.
وأضافت، في بيانها، أنه «بموازاة إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تقليل الأثر المعاكس للإجراء على بلدنا ومراجعة الإجراءات، قررنا اتخاذ خطوات إضافية لحماية حقوقنا في منظمة التجارة العالمية».
واحتلت تركيا المرتبة السابعة بين منتجي الصلب الخام في العالم، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الرابطة العالمية للصلب في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغ إنتاجها العام الماضي 33.7 مليون طن.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».

مواضيع
اتفاقية المناخ تغير المناخ العالم