تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة

اغتيال 5 مهندسين يعملون في الطاقة النووية بدمشق.. وأكثر من ألف قتيل في معارك كوباني

تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة
TT

تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة

تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة

سيطر مقاتلو المعارضة السورية أمس، على بلدة نوى الواقعة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب البلاد، بعد أشهر من الاشتباكات، وهو ما وصفته مصادر المعارضة السورية بـ«التقدم الاستراتيجي» كونه «يقطع خطوط إمداد النظام إلى محافظة القنيطرة في الغرب، ما يمهد للسيطرة الكاملة على المحافظة» الحدودية مع إسرائيل. وأعلنت كتائب معارضة تنتمي إلى الجيش السوري الحر في بيان نشر على الإنترنت، أنها تمكنت من تحرير عدة مناطق في نوى، وأن المدينة باتت اليوم «محررة بالكامل»، فيما نشرت «جبهة النصرة» على الإنترنت أيضا صورا لأعلام لها قالت: إنها رفعت في نوى.
في المقابل، نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري سوري قوله: إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت «في منطقة نوى بريف درعا مناورة لإعادة الانتشار والتموضع، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال القتالية المقبلة».
وجاءت السيطرة على المدينة، بعد أشهر من المعارك العنيفة، تخللها قصف عنيف أطلقته القوات النظامية بالصواريخ والطائرات لأنحاء في المدينة والمناطق المحيطة فيها، وذلك منذ شهر يونيو (حزيران) الفائت.
وقالت مصادر المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التقدم «يعد استراتيجيا في المنطقة»، كونه يتيح لقوات المعارضة «قطع طرق الإمداد من مواقع النظام في درعا إلى القنيطرة»، وهي المحافظة الحدودية مع إسرائيل التي سيطرت المعارضة قبل شهرين على معبرها الأساسي مع بلدات هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وتحكم السيطرة الآن على جزء كبير من المحافظة. وقالت المصادر إن هذا التقدم «يعني تسهيل عملية السيطرة على القنيطرة بالكامل التي تمر الإمدادات إليها عبر الريف الغربي لدرعا، وفتح طريق العبور إلى جنوب دمشق عبر بلدات الغوطة الغربية».
وأكدت مصادر المعارضة أن الهجوم كان «واسع النطاق، وشاركت فيه فصائل بارزة في الجيش السوري الحر إلى جانب كتائب من جبهة النصرة» التي يعد جنوب سوريا معقلا لها، وتقاتل بنحو 1800 مقاتل، بحسب مصادر هيئة الأركان في الجيش السوري الحر، مشيرة إلى أن معظمهم «من أبناء المنطقة، وينسقون بشكل دائم مع فصائل الحر».
وتأتي سيطرة الكتائب المعارضة وجبهة النصرة معا على مدينة نوى، بعد أيام قليلة من تقدم جبهة النصرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا إثر قيامها بطرد مقاتلين معارضين ينتمون إلى كتائب معتدلة منها.
وقال ناشط في درعا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنه «في الشمال، هناك اختلافات آيديولوجية بين مقاتلي الجيش السوري الحر ومقاتلي جبهة النصرة. لكن هنا في درعا، العلاقات العشائرية هي التي تطغى، ولذا فإنه لا اختلافات مماثلة هنا». وفي دمشق، قتل 5 مهندسين يعملون في مجال الطاقة النووية في هجوم استهدف حافلة كانت تقلهم في منطقة تقع على الأطراف الشمالية لدمشق. وقال المرصد إن «مجهولين اغتالوا اليوم (أمس) 5 مهندسين يعملون في مجال الطاقة النووية في مركز البحوث العلمية في حي برزة في شمال دمشق»، مشيرا إلى أن جنسيات هؤلاء المهندسين لم يتم التأكد منها بعد.
من جهة أخرى، قتل 21 مدنيا بينهم طفل وامرأة وأصيب 100 شخص آخر في غارات وقصف بالبراميل المتفجرة نفذته طائرات النظام السوري واستهدف مدينة الباب الواقعة في ريف محافظة حلب (شمال) الشمال الشرقي أول من أمس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويعد الهجوم الجوي، الأعنف على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» منذ أواخر العام الماضي، وكانت مواقع «داعش» قد تعرضت لقصف من قبل طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، 4 مرات على الأقل.
وأفاد المرصد بأن التنظيم «استدعى السبت العشرات من عناصره، من مقراته وتمركزاته بالقرب من الحدود السورية – التركية، بريف حلب الشمالي الشرقي، وجمعهم في مقار له بمدينة الباب، أحد معاقله بريف حلب الشرقي وأرسلهم الأحد في دفعات متتابعة، إلى مدينة منبج التي يسيطر عليها التنظيم، كمرحلة تمهيدية، لإرسالهم من أجل المشاركة في القتال بمدينة كوباني»، التي بدأ التنظيم هجومه على ريفها في 16 من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقتل نحو ألف شخص من الطرفين منذ إطلاق الهجوم. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 1013 شخصا قتلوا في معارك مدينة كوباني بين تاريخ بدء الهجوم ومنتصف الليل (الماضي)، أغلبهم من مقاتلي تنظيم «داعش» وعددهم 609 مقاتلين. وأشار إلى أن 363 مقاتلا ينتمون إلى (وحدات حماية الشعب الكردية) التي تدافع عن المدينة «إلى جانب 16 مقاتلا مواليا لها، ومتطوعا سوريا واحدا قاتل معها، و24 مدنيا».
وأوضح أن الحصيلة تلك لقتلى المعارك في محيط وداخل المدينة لا تشمل أعداد مقاتلي التنظيم الذين قتلوا في غارات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في كوباني وأطرافها.
كما ينفذ عناصر قوات البيشمركة الكردية الذين دخلوا المدينة الشمالية قبل أكثر من أسبوع «قصفا مكثفا» ضد مواقع «داعش» في إطار هذه المعركة. وأفاد المرصد بأن الريف الغربي للمدينة شهد أمس قصفا عنيفا من قبل قوات البيشمركة الكردية ووحدات حماية الشعب حيث استهدف القصف تمركزات لتنظيم «داعش»، إلى جانب تبادل لإطلاق في عدة مناطق.
في موازاة ذلك، شهدت مدينة حلب في اليومين الماضيين 3 عمليات اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، استهدفت إحداها قياديا ينتمي إلى الجبهة الإسلامية، والثانية قياديا في جبهة النصرة، والثالثة قياديا في تجمع ألوية مقاتلة، وفقا للمرصد السوري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.