تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة

اغتيال 5 مهندسين يعملون في الطاقة النووية بدمشق.. وأكثر من ألف قتيل في معارك كوباني

تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة
TT

تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة

تقدم المعارضة في درعا بعد السيطرة على «نوى» يمهد لطرد النظام من القنيطرة

سيطر مقاتلو المعارضة السورية أمس، على بلدة نوى الواقعة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب البلاد، بعد أشهر من الاشتباكات، وهو ما وصفته مصادر المعارضة السورية بـ«التقدم الاستراتيجي» كونه «يقطع خطوط إمداد النظام إلى محافظة القنيطرة في الغرب، ما يمهد للسيطرة الكاملة على المحافظة» الحدودية مع إسرائيل. وأعلنت كتائب معارضة تنتمي إلى الجيش السوري الحر في بيان نشر على الإنترنت، أنها تمكنت من تحرير عدة مناطق في نوى، وأن المدينة باتت اليوم «محررة بالكامل»، فيما نشرت «جبهة النصرة» على الإنترنت أيضا صورا لأعلام لها قالت: إنها رفعت في نوى.
في المقابل، نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري سوري قوله: إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت «في منطقة نوى بريف درعا مناورة لإعادة الانتشار والتموضع، بما يتناسب مع طبيعة الأعمال القتالية المقبلة».
وجاءت السيطرة على المدينة، بعد أشهر من المعارك العنيفة، تخللها قصف عنيف أطلقته القوات النظامية بالصواريخ والطائرات لأنحاء في المدينة والمناطق المحيطة فيها، وذلك منذ شهر يونيو (حزيران) الفائت.
وقالت مصادر المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التقدم «يعد استراتيجيا في المنطقة»، كونه يتيح لقوات المعارضة «قطع طرق الإمداد من مواقع النظام في درعا إلى القنيطرة»، وهي المحافظة الحدودية مع إسرائيل التي سيطرت المعارضة قبل شهرين على معبرها الأساسي مع بلدات هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وتحكم السيطرة الآن على جزء كبير من المحافظة. وقالت المصادر إن هذا التقدم «يعني تسهيل عملية السيطرة على القنيطرة بالكامل التي تمر الإمدادات إليها عبر الريف الغربي لدرعا، وفتح طريق العبور إلى جنوب دمشق عبر بلدات الغوطة الغربية».
وأكدت مصادر المعارضة أن الهجوم كان «واسع النطاق، وشاركت فيه فصائل بارزة في الجيش السوري الحر إلى جانب كتائب من جبهة النصرة» التي يعد جنوب سوريا معقلا لها، وتقاتل بنحو 1800 مقاتل، بحسب مصادر هيئة الأركان في الجيش السوري الحر، مشيرة إلى أن معظمهم «من أبناء المنطقة، وينسقون بشكل دائم مع فصائل الحر».
وتأتي سيطرة الكتائب المعارضة وجبهة النصرة معا على مدينة نوى، بعد أيام قليلة من تقدم جبهة النصرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا إثر قيامها بطرد مقاتلين معارضين ينتمون إلى كتائب معتدلة منها.
وقال ناشط في درعا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إنه «في الشمال، هناك اختلافات آيديولوجية بين مقاتلي الجيش السوري الحر ومقاتلي جبهة النصرة. لكن هنا في درعا، العلاقات العشائرية هي التي تطغى، ولذا فإنه لا اختلافات مماثلة هنا». وفي دمشق، قتل 5 مهندسين يعملون في مجال الطاقة النووية في هجوم استهدف حافلة كانت تقلهم في منطقة تقع على الأطراف الشمالية لدمشق. وقال المرصد إن «مجهولين اغتالوا اليوم (أمس) 5 مهندسين يعملون في مجال الطاقة النووية في مركز البحوث العلمية في حي برزة في شمال دمشق»، مشيرا إلى أن جنسيات هؤلاء المهندسين لم يتم التأكد منها بعد.
من جهة أخرى، قتل 21 مدنيا بينهم طفل وامرأة وأصيب 100 شخص آخر في غارات وقصف بالبراميل المتفجرة نفذته طائرات النظام السوري واستهدف مدينة الباب الواقعة في ريف محافظة حلب (شمال) الشمال الشرقي أول من أمس، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويعد الهجوم الجوي، الأعنف على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» منذ أواخر العام الماضي، وكانت مواقع «داعش» قد تعرضت لقصف من قبل طائرات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، 4 مرات على الأقل.
وأفاد المرصد بأن التنظيم «استدعى السبت العشرات من عناصره، من مقراته وتمركزاته بالقرب من الحدود السورية – التركية، بريف حلب الشمالي الشرقي، وجمعهم في مقار له بمدينة الباب، أحد معاقله بريف حلب الشرقي وأرسلهم الأحد في دفعات متتابعة، إلى مدينة منبج التي يسيطر عليها التنظيم، كمرحلة تمهيدية، لإرسالهم من أجل المشاركة في القتال بمدينة كوباني»، التي بدأ التنظيم هجومه على ريفها في 16 من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقتل نحو ألف شخص من الطرفين منذ إطلاق الهجوم. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 1013 شخصا قتلوا في معارك مدينة كوباني بين تاريخ بدء الهجوم ومنتصف الليل (الماضي)، أغلبهم من مقاتلي تنظيم «داعش» وعددهم 609 مقاتلين. وأشار إلى أن 363 مقاتلا ينتمون إلى (وحدات حماية الشعب الكردية) التي تدافع عن المدينة «إلى جانب 16 مقاتلا مواليا لها، ومتطوعا سوريا واحدا قاتل معها، و24 مدنيا».
وأوضح أن الحصيلة تلك لقتلى المعارك في محيط وداخل المدينة لا تشمل أعداد مقاتلي التنظيم الذين قتلوا في غارات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في كوباني وأطرافها.
كما ينفذ عناصر قوات البيشمركة الكردية الذين دخلوا المدينة الشمالية قبل أكثر من أسبوع «قصفا مكثفا» ضد مواقع «داعش» في إطار هذه المعركة. وأفاد المرصد بأن الريف الغربي للمدينة شهد أمس قصفا عنيفا من قبل قوات البيشمركة الكردية ووحدات حماية الشعب حيث استهدف القصف تمركزات لتنظيم «داعش»، إلى جانب تبادل لإطلاق في عدة مناطق.
في موازاة ذلك، شهدت مدينة حلب في اليومين الماضيين 3 عمليات اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، استهدفت إحداها قياديا ينتمي إلى الجبهة الإسلامية، والثانية قياديا في جبهة النصرة، والثالثة قياديا في تجمع ألوية مقاتلة، وفقا للمرصد السوري.



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.