برلمان ليبيا يعزل مفتي الإخوان.. ورئيس الحكومة الثني ينجو من محاولة اغتيال

اشتباكات في شرق العاصمة طرابلس.. و«فجر ليبيا» تنفي حدوث انتفاضة

جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة  في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

برلمان ليبيا يعزل مفتي الإخوان.. ورئيس الحكومة الثني ينجو من محاولة اغتيال

جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة  في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش الليبي التابع للواء خليفة حفتر يطلق نيران مدفعيته باتجاه مركز للميليشيات المسلحة في شرق بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما نجا أمس رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مما يبدو أنه محاولة اغتيال بتفجير استهدف مبنى مجاورا لمقر الحكومة المؤقت بمدينة شحات (شمال شرق)، حيث كان يجتمع برفقة بعض وزرائه مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا الذي بدأ جولة جديدة من الاتصالات مع الفرقاء الليبيين بحثا عن حل للأزمة السياسية، أقر مجلس النواب الليبي إقالة الشيخ الصادق الغرياني مفتي البلاد من منصبه بعد جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وبالتزامن مع هذه التطورات، انتقلت الفوضى الأمنية إلى العاصمة الليبية طرابلس التي تجددت فيها مساء أمس الاشتباكات المتقطعة بين سكان حي فشلوم وما يسمى بقوة الردع التي يترأسها المتشدد عبد الرؤوف كارة والتابعة لما يسمى بقوات فجر ليبيا.
وقال سكان في الحي الذي يقع في شرق المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات اندلعت في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما داهمت قوات كارة منزلا لأحد الشباب الداعمين للجيش وأحد منسقي الحراك المدني بالعاصمة، قبل أن تنتقل عدوى الاشتباكات إلى مناطق أخرى مجاورة، منها زاوية الدهماني والظهرة وشارع الجمهورية. لكن المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا قدّم في المقابل رواية أخرى للأحداث، حرص خلالها على نفي حدوث انتفاضة في منطقة فشلوم بالعاصمة طرابلس، زاعما أن ما حصل هو إلقاء القبض على أحد كبار تجار المخدرات في منطقة فشلوم دون إطلاق أي عيار ناري في عملية تحرٍّ وتتبع مُحكَمة انتهت بالقبض عليه من قبل قوات الردع الخاصة.
وتابع المكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لكن عند سماع أقرانه خبر اعتقاله هرعوا لإقفال الطريق العام وحرقوا الإطارات وأطلقوا النار في الهواء، ما جعل قوات الردع الخاصة تتدخل بقوة وقامت بمداهمة هؤلاء المجرمين وتبادلوا إطلاق النار معهم، حتى تم القبض على بعضهم وفتح الطريق».
وفي تفاصيل تفجير شحات، قال مصدر حكومي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة: «إن ما حدث هو استهداف لمقر الحكومة في شحات في وقت اجتماع رئيس الحكومة وبعض نوابه والوزراء مع وفد الأمم المتحدة برئاسة برناردينو ليون، ولم يُصَب أحد».
وتابع المصدر الذي طلب عدم تعريفه: «ربما كانت محاولة اغتيال لرئيس الحكومة أو ليون أو كليهما، لا نعرف بعد تحديدا»، مضيفا: «لكن لم تكن هناك إصابات لأن السيارتين المفخختين كانتا في محطة سيارات مديرية الأمن خلف المبنى وتحطمت بعض النوافذ».
وسئل هل أثر الانفجار على لقاء الثني مع مبعوث الأمم المتحدة، فقال: «لا طبعا، لقد انتهى اللقاء وسافر المندوب الأممي إلى طبرق».
وبحسب مصادر أمنية فإن التفجير وقع عصر أمس بموقف للسيارات أمام مقر مديرية أمن مدينة شحات التاريخية وعلى مقربة من مقر مؤقت تستخدمه حكومة الثني، في أقصى شمال شرقي البلاد، بعدما انفجرت سيارتان مفخختان لكن من دون سقوط أي ضحايا.
وعمل الثني، وهو رئيس الوزراء المعترف به دوليا، انطلاقا من مدينة البيضاء قرب شحات منذ استولت جماعات مسلحة مرتبطة بمدينة مصراتة على العاصمة طرابلس ونصبت حكومة وبرلمانا منافسا.
إلى ذلك، قرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة لإعادة النظر في لجنة الإفتاء، حيث أعلن رئيس المجلس صالح عقيلة أن عدد الحاضرين لجلسة أمس بلغ 76 عضوا من إجمالي 200 عضو بالمجلس، وأن الموافقين على إقالة المفتي وإعادة تشكيل لجنة الإفتاء 68 عضوا.
ونص القرار الذي صوت أعضاء المجلس لصالحه على عزل المفتي وحل دار الإفتاء وإحالة اختصاص دار الإفتاء إلى هيئة شؤون الأوقاف.
ويعني قرار مجلس النواب تشكيل لجنة لإعادة النظر في لجنة الإفتاء ضمنيا أنه وافق على عزل المفتي الصادق الغرياني منظّر جماعة الإخوان المسلمين وأحد أكبر الداعمين لما يسمى بقوات فجر ليبيا التي تسيطر منذ شهر يوليو (تموز) الماضي بقوة السلاح على العاصمة طرابلس وتحتل مقرات معظم الإدارات الرسمية والحكومية.
وطبقا لبيان أصدره المجلس، فقد طالب النواب الذين شاركوا في مناقشة هذا الملف بضرورة إعادة النظر في لجنة الإفتاء الحالية وإقالة مفتي ليبيا من منصبه على رأس دار الإفتاء لمواقفه ودوره في تأجيج الصراعات في البلاد وإعلانه معارضته للحوار الذي انطلق من مدينة غدامس قبل أكثر من شهر.
كما طالب النواب بتعيين لجنة إفتاء ومفتٍ جديد للبلاد يساهم في حقن دماء الليبيين ويشجع الحوار وحث كل الأطراف على نبذ العنف والقوة كآلية لحل الخلافات، وأعلن المجلس تعليق جلساته على أن يعود للتداول صباح اليوم الاثنين.
ورفض الغرياني طيلة الأشهر الماضية الامتثال لطلب مجلس النواب باستدعائه للتحقيق معه بمقره في طبرق، لكنه أشاد مؤخرا بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، ودعا في المقابل البرلمان السابق وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عنه إلى «تحمل المسؤولية التي ردها الله عليهم من جديد»، على حد قوله.
وسبق للغرياني، الذي تولى منصبه على مدة السنوات الثلاث التي تلت الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بقرار من المجلس الوطني الانتقالي السابق، أن اعتبر أن الخلاف في ليبيا ليس سياسيا، بل ديني، وأنه معركة جديدة بين الحق والباطل، في تكفير علني لكل المناوئين للتيار المتشدد.
من جهة أخرى، استهل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏برناردينو ليون زيارة جديدة إلى ليبيا، قال إنها تستهدف «التشاور مع الأطراف السياسية والحزبية حول كيفية المضي قدمًا في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية»، بلقاء عقده في مدينة البيضاء بشرق ليبيا مع علي الترهوني رئيس هيئة صياغة الدستور الليبي الجديد.
واعتبر ليون أن الزيارة تستهدف توجيه رسالة واضحة للعالم، مفادها أن «الأمم المتحدة لن تسمح لأحد بالتدخل في سير عمل هذه الهيئة أو تعطيلها، وأنها هيئة منتخبة ومستقلة».
وفي مدينة بنغازي بشرق البلاد، استمرت قوات الجيش الوطني في التقدم على حساب الجماعات المتطرفة التي تعرضت مواقعها لقصف جوي شنته طائرات حربية تابعة للجيش في عدة مواقع. وقال مسعفون إن 5 جنود موالين للحكومة قتلوا وأصيب 28 خلال اشتباكات أول من أمس مع متطرفين، ليرتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات الدائرة منذ 3 أسابيع إلى 300.
ويواصل الجيش وقوات تابعة للواء خليفة حفتر عملياته ضد المسلحين المتطرفين في مناطق متفرقة من مدينة بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها، بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، الذي أعلن أن «عمليات الجيش مستمرة حتى تتطهر ليبيا من الإرهابيين»، على حد قوله.
وتدور معارك طاحنة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، خصوصا على المحور الجنوبي الشرقي للمدينة والمحور الغربي إضافة إلى وسط بنغازي.
ولأول مرة منذ اندلاع المواجهات في بنغازي، قام عمر السنكي وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية بجولة تفقدية في مدينة بنغازي شملت محاور القتال التي يخوضها الجيش، إضافة إلى مطار المدينة وغرفة العمليات العسكرية.
وبينما أعلنت الحكومة أن جولة السنكي كانت للوقوف عن كثب على الأوضاع الميدانية التي تشهدها مدينة بنغازي، قال السنكي إن قوة قوامها 2000 رجل أمن ستكون جاهزة لتأمين المدينة عقب تحريرها، لافتا إلى أنه سيكون على رأس هذه القوة لتدارك الأخطاء السابقة.
وتضرب الفوضى ليبيا مع وجود حكومتين وبرلمانين متحالفين مع جماعات مسلحة ساعدت في الإطاحة بالقذافي قبل 3 سنوات وتتنافس الآن على السلطة والسيطرة على الثروة النفطية في البلاد.



السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.


اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.