الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً

سيدة في متجر للطعام في أنقرة (أ.ب)
سيدة في متجر للطعام في أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً

سيدة في متجر للطعام في أنقرة (أ.ب)
سيدة في متجر للطعام في أنقرة (أ.ب)

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم (الخميس)، إلى أدنى مستوى أمام الدولار في 18 شهراً، في موازاة صعود الثاني مقابل العملات الرئيسية لليوم الثامن على التوالي وسط استمرار التراجعات الحادة في الأسواق المالية العالمية.
وألقى الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن بظلال ثقيلة على الأسواق الناشئة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مخاطر الائتمان وتكاليف الاقتراض للدول ذات الحاجات التمويلية الخارجية الكبيرة، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وفي مسعى لدعم الاقتصاد، كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس (الأربعاء) خطة بقيمة مئة مليار ليرة (15.4 مليار دولار). كما تقوم البنوك التي تملكها الدولة ببيع الدولارت للمساعدة في إبطاء تراجع سعر العملة الوطنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وتشير أحدث البيانات الرسمية التركية إلى أن صافي احتياط تركيا من العملات الأجنبية يبلغ نحو 30 مليار دولار.



حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.