أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، بما يسمح لإدارته بإجبار قطاعات الصناعة الأميركية على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال ترمب خلال المؤتمر الصحافي إن تفعيل القانون يمكن أن يحقق كثيرا من الأشياء الجيدة. ولم يذكر الرئيس الأميركي ما هي السلطات والخطوات التي سيتخذها بموجب هذا القانون، لكن يرجح أن يستغله في زيادة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي والمعدات الطبية الأخرى.
وتميز المؤتمر الصحافي اليوم حول مستجدات الوباء أميركيا بنبرة من التفاؤل، إذ قال الرئيس ترمب إنه سيعلن في وقت قريب عن إحراز تقدم ملحوظ في التجارب المعملية الهادفة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا التي جرت خلال الثمانية أسابيع الماضية. كما استعرض جهود إدارته لمضاعفة جهود الفحص ورصد الفيروس، موضحا أن مسؤولي الصحة يعملون على تطوير اختبار بـ«مسح ذاتي» Self - Swab بما يسمح للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بإجراء الاختبارات على أنفسهم. وقال إنه طلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن تقلل الحواجز التنظيمية لتسريع العملية.
إلى ذلك، أصر ترمب على تسمية كورونا «الفيروس الصيني»، رغم ما أثاره الاسم من توتر بين واشنطن وبكين. وفي إجابته عن أحد الصحافيين في قاعة «برادلي» بالبيت الأبيض، أصر ترمب على التسمية مبررا أنها ليست تسمية عنصرية، وأن الفيروس جاء من الصين ولا أحد يشكك في ذلك، وقال: «يجب على الصين أن تتوقف عن اتهام الجنود الأميركيين بالمسؤولية عن نشر الفيروس».
وشدّد الرئيس الأميركي على أن بلاده في حالة حرب مع الفيروس غير المرئي، وقال: «نحن نحارب عدوا شرسا والوضع صعب للغاية، والإجراءات التي اتخذناها بعد إعلان حالة الطوارئ تستهدف مواجهة هذا العدو وعلينا أن ننتصر في هذه الحرب». فيما شدد وزير الدفاع مارك إسبر، الذي شارك في المؤتمر الصحافي الذي تعقده قوة مكافحة الفيروس لأول مرة، على أن وزارة الدفاع ستخصص كل مواردها لمواجهة الفيروس وتوفير الأقنعة والأجهزة الطبية وأجهزة الكشف.
وقد تزايد الضغط على إدارة ترمب لتفعيل القانون بعد أن كشفت عدة مستشفيات عن نقص الإمدادات والاحتياجات الطبية الضرورية، سواء لحماية الأطباء والممرضات على الخطوط الأمامية للوباء، أو لتوفير الأقنعة واختبارات الفيروس. وأشار العديد من العاملين في القطاع الصحي الأميركي إلى سرعة نفاد معدات الحماية الشخصية. وأفادت المستشفيات بنقص أجهزة التنفس التي يتوقع أن تكون مطلوبة بشدة مع انتشار الفيروس. وقانون الإنتاج الدفاعي هو قانون اتحادي تم سنّه في عام 1950 في عهد الرئيس هاري ترومان، ردا على الحرب الكورية في إطار جهود تعبئة في سياق الحرب الباردة وتفعيل جهود الدفاع المدني بشكل أوسع. ويحتوي القانون على ثلاثة أقسام يعطي القسم الأول منه الرئيس الحق في مطالبة الشركات بتوقيع عقود أو تنفيذ أوامر تعد ضرورة للدفاع الوطني. ويسمح الثاني بتخصيص مواد وخدمات ومرافق لتعزيز الدفاع الوطني، فيما يتيح القسم الثالث للرئيس الحق في السيطرة على الاقتصاد المدني بحيث تكون كل المواد مخصصة لجهود الدفاع الوطني واحتياجات الدفاع.
ويوسع القانون من قدرة الرئيس الأميركي على السيطرة على الممتلكات والموارد الأساسية وفرض الرقابة على الأجور والأسعار وتحديد الأولويات التعاقدية.
إدارة ترمب تفعّل قانون الإنتاج الدفاعي في «حربها» ضد الوباء
إدارة ترمب تفعّل قانون الإنتاج الدفاعي في «حربها» ضد الوباء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة