مبادرة ملكية تضامنية لمواجهة «كورونا» تلقى زخماً غير مسبوق في المغرب

أفراد وشركات ومؤسسات يتسابقون للإعلان عن تبرعاتهم لصندوق مكافحة الوباء

الملك محمد السادس لدى ترؤسه اجتماعاً لمتابعة تطورات وباء «كورونا» مساء أول من أمس في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)

يعرف المغرب زخماً تضامنياً غير مسبوق، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإنشاء «الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس (كورونا)، (كوفيد – 19)».
وفي سياق النفس التضامني الذي أعطته المبادرة الملكية، سارعت عشرات المؤسسات الكبرى والشركات المغربية إلى الإعلان عن تبرعاتها لفائدة صندوق مواجهة «كورونا»، لتتجاوز المبالغ المعلنة حتى الآن، وبكثير، مبلغ 10 مليارات درهم (1.05 مليار دولار) الذي كان متوقعاً في الأصل للصندوق. ومن بين المبالغ الأولى الضخمة التي أودعت في الصندوق، هناك حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تطبيقاً للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في حق شركة اتصالات المغرب، البالغة 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار).
ومن جانبه، أعلن المجمع الشريف للفوسفات عن منح مبلغ 3 مليارات درهم (316 مليون دولار) للصندوق، وقدمت مجموعة «المدى» (أومنيوم شمال أفريقيا والشركة الوطنية للاستثمار سابقاً) مبلغ ملياري درهم (211 مليون دولار). كما ساهمت كل من مجموعة «أكوا هولدينغ» التي يملكها عزيز أخنوش (وزير الفلاحة)، بمبلغ مليار درهم (105 ملايين دولار)، والمجموعة المالية «فينانس كوم» لعثمان بنجلون بمبلغ مماثل. كما ساهم «البنك الشعبي» و«صندوق الحسن الثاني للتنمية» بمبلغ مليار درهم (105 ملايين دولار) لكل منهما. بينما ساهمت جمعية جهات المغرب بمبلغ 1.5 مليار درهم (153 مليون دولار). وفي السياق ذاته، أعلن كثير من شركات القطاع الخاص والجمعيات، عن مساهمات مالية متفاوتة، منها شركة «التعاضدية المركزية للتأمين الفلاحي» التي ساهمت في الصندوق بمبلغ 500 مليون درهم (53 مليون دولار)، بالإضافة إلى رصدها مبلغ مليار درهم (105 ملايين دولار) لدعم المزارعين المتضررين في مواجهة آثار الجفاف.
في غضون ذلك، أعلن كثير من هيئات الموظفين والمهنيين، عن التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق، من بينهم الوزراء والكتاب العامون للوزارات (وكلاء الوزارات) لمختلف القطاعات الوزارية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه: مجلس النواب ومجلس المستشارين، ورؤساء الجامعات، والمسؤولون بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.
كما أعلن كثير من جمعيات مهنية ومستخدمي القطاع الخاص عزمهم التبرع بمبالغ مالية، عبر الاتفاق على مساهمة محددة لكل واحد من أعضائها.
كما يمكن للأشخاص المهتمين أن يدفعوا تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، الموجودين على المستوى الوطني (الخزنة الوزاريون، الخزنة الجهويون، الخزنة الإقليميون، القباض)، وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين الأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج، على أن يقوم هؤلاء المحاسبون بتحويل المبالغ المستلمة إلى الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بصفته المحاسب المشرف على الحساب.