موجز دولي

TT

موجز دولي

مشروع قانون طوارئ بريطاني وسلطات استثنائية
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة، أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم اليوم الخميس، ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (إن إتش إس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره. وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجدداً. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح بـ«تعليق» عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى. وسيتم تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات، للسماح بإتاحة أسرَّة بأسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فوراً، وتمتد على سنتين كحد أقصى. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب، إذ إن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت «إجراءات الطوارئ الصارمة» مطالباً بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.

هل تتحمل الشبكات ملايين يعملون من منازلهم؟
لندن - «الشرق الأوسط»: واجهت بعض شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال بالإنترنت، مع عمل ملايين من منازلهم عن طريق الشبكة العالمية بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 30 في المائة واختبر قدرة تحملها.
وقالت شركة «02» البريطانية المملوكة لشركة «تليفونيكا الإسبانية» أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشبكة الصوتية مع عمل كثيرين من منازلهم. وقالت الشركة إن الخدمة الصوتية على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع عادت لطبيعتها واعتذرت لعملائها. وأدى ذلك لزيادة استخدام الخدمة الصوتية وخدمة المعلومات. وفي الوقت نفسه زادت الاتصالات على خطوط الهواتف المحمولة بدلاً من تطبيقات التراسل مثل «واتساب». وقالت وحدة شركة «فودافون» في ألمانيا إن استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار وازداد في المساء. وقال ألكسندر لينهوس، المتحدث باسم الشركة: «استهلاك خدمة البيانات يوم الاثنين مثلما كان يوم الأحد». وقالت «فودافون ألمانيا»، و«دويتشه تليكوم»، و«تليفونيكا دويتشلاند» إن شبكاتها تعمل بشكل جيد. وقالت مجموعة «إلياد» الفرنسية للاتصالات، إنها لا تتوقع ضغطاً على الشبكة نتيجة الإغلاق في فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة توماس رينو: «شبكتنا مزدحمة جداً بالطبع».
وأضاف أن الشركة تحتفظ بحقها في تقييد عرض النطاق المخصص لمنصات المشاهدة، مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، وفيسبوك».

البرلمان النيوزيلندي يصوت لصالح تقنين الإجهاض
ولينغتون - «الشرق الأوسط»: أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس الأربعاء تصويتاً حول إلغاء تجريم الإجهاض، والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان: «لأكثر من أربعين عاما، كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا... ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية». وأقر البرلمان مشروع القانون، في قراءته الثالثة، بأغلبية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 51 صوتاً معارضاً. وسوف يتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانوناً؛ لكن هذا مجرد إجراء شكلي. يشار إلى أن الإجهاض هو جريمة حالياً في نيوزيلندا، ويمكن السماح به فقط إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو الحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية، وهو ما يتطلب تأييد طبيبين أو استشاريين.

اليابان تعيد جميع المتطوعين الذين يعملون في الخارج
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قررت هيئة التعاون الدولي اليابانية إعادة جميع المتطوعين بشكل مؤقت، الذين يعملون في الدول النامية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء. وبموجب برنامج للمتطوعين في الخارج، ترسل الهيئة أفراداً من اليابانيين لديهم معرفة متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، من بين ذلك التعليم والزراعة، للدول النامية، لا سيما في آسيا وأفريقيا. ويعمل حوالي 1800 شخص الآن في 66 دولة على أساس تطوعي. وقررت الهيئة إعادتهم بشكل مؤقت إلى اليابان. وقامت الهيئة بالفعل بإجلاء العمال المتطوعين من الصين ودول أخرى. ويقول مسؤولون بالهيئة إنه لم يتبين إصابة أي من هؤلاء الذين سيتم إعادتهم إلى اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، وستتم إعادة بعضهم من الدول التي لم تتأكد أي حالات إصابة بها.

المستشفيات في ألمانيا تطالب بالاستعانة بالعمالة الأجنبية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت الجمعية الألمانية للمستشفيات بإسراع السماح بالاستعانة بعمالة التمريض الأجنبية، لسد العجز في ظل أزمة «كورونا».
وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «يتعين على السلطات المعنية بشؤون الصحة إصدار تصاريح لعمالة التمريض الأجنبية، في أسرع وقت ممكن». وأضاف جاس: «يمكن إعادة فحص هذه التصاريح بعد ذلك، واستدراك الإجراءات الطبيعية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.