أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

بنك «أوف أميركا»: زيادة الإمدادات قد تغمر المخزون العالمي

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية
TT

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي مصدراً صافياً للنفط الخام والمنتجات المكررة لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة منذ الاحتفاظ بسجلات.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.95 مليون برميل إلى 453.7 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار) لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.
أضافت أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي؛ موضحة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليونا برميل. وإن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 841 ألف برميل يومياً إلى 2.16 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، قال بنك «أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أمس، إن زيادة في إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط فيروس «كورونا» على الطلب، مما يدفع الأسعار لما دون عشرين دولاراً للبرميل.
وهوت أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل في مارس، بسبب تأثير الفيروس ومسعى من المنتجين لزيادة الإنتاج، بعد انهيار اتفاق بين «أوبك» وحلفائها في إطار ما يُعرف بـ«أوبك+» للحد من الإمدادات، رفضته روسيا.
وقال بنك «أوف أميركا» إن حوالي «أربعة ملايين برميل يومياً من الإمدادات الجديدة لـ(أوبك+) قد تظهر خلال الشهرين المقبلين»، مضيفاً أن الاستهلاك العالمي قد ينكمش بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، إذ من المرجح أن يستمر الوضع إلى النصف الثاني في حالة عدم احتواء تفشي الفيروس.
وقال البنك إن هذه الزيادة يمكن أن تملأ سريعاً طاقة التخزين العالمية المتاحة، وإذا لم تكن طاقة التخزين الأرضية كافية، فستكون هناك حاجة لمستودعات تخزين عائمة.
وأضاف أنه مع زيادة مخزونات النفط، قد يتسع الفارق في زيادة أسعار النفط للتسليم الآجل عن الأسعار الفورية بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، مما يجعل الخام الأميركي أكثر تكلفة من خام برنت القياسي العالمي.
وقال بنك «أوف أميركا» إن هذا قد يزيح إنتاج النفط الصخري الأميركي؛ لكن «الأمر قد يستغرق حوالي 12 شهراً حتى تنزل الإمدادات الأميركية أربعة ملايين برميل يومياً، إذا أوقفت شركات الحفر العاملة في إنتاج النفط الصخري» تجهيز الآبار للإنتاج اليوم.
وتوقع «غولدمان ساكس» نزولاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، وخفض توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني إلى 20 دولاراً للبرميل.
وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ هوت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، وذلك في الوقت الذي تتضرر فيه توقعات الطلب بفعل وباء فيروس «كورونا».
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر في قطاع الشحن قولها، إن «رويال داتش شل» حجزت ناقلة عملاقة لتخزين مليوني برميل من النفط في البحر، لتراكم مخزونات عالمية متزايدة.
وقالت المصادر إن «شل» حجزت ناقلة خام كبيرة جداً يمكنها تخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، لاستئجارها لمدة خمسة أشهر. وتظهر بيانات «رفينيتيف» أن تكلفة الاستئجار المدفوعة بلغت 40 ألف دولار يومياً.
وذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، أن «شل» حجزت مؤقتاً ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة لتخزين النفط الخام في البحر.
وأدت تخمة في معروض النفط بالأسواق العالمية إلى مساعي من اللاعبين في القطاع، لإيجاد خيارات لتخزينه براً وعلى ناقلات في البحر.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة أمس، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة، وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية، بسبب وباء فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، تراجع الخام الأميركي 84 سنتاً، أو 3.12 في المائة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو (أيار) 2003. ونزل خام برنت 37 سنتاً ما يعادل 1.29 في المائة إلى 28.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).