أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

بنك «أوف أميركا»: زيادة الإمدادات قد تغمر المخزون العالمي

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية
TT

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي مصدراً صافياً للنفط الخام والمنتجات المكررة لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة منذ الاحتفاظ بسجلات.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.95 مليون برميل إلى 453.7 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار) لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.
أضافت أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي؛ موضحة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليونا برميل. وإن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 841 ألف برميل يومياً إلى 2.16 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، قال بنك «أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أمس، إن زيادة في إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط فيروس «كورونا» على الطلب، مما يدفع الأسعار لما دون عشرين دولاراً للبرميل.
وهوت أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل في مارس، بسبب تأثير الفيروس ومسعى من المنتجين لزيادة الإنتاج، بعد انهيار اتفاق بين «أوبك» وحلفائها في إطار ما يُعرف بـ«أوبك+» للحد من الإمدادات، رفضته روسيا.
وقال بنك «أوف أميركا» إن حوالي «أربعة ملايين برميل يومياً من الإمدادات الجديدة لـ(أوبك+) قد تظهر خلال الشهرين المقبلين»، مضيفاً أن الاستهلاك العالمي قد ينكمش بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، إذ من المرجح أن يستمر الوضع إلى النصف الثاني في حالة عدم احتواء تفشي الفيروس.
وقال البنك إن هذه الزيادة يمكن أن تملأ سريعاً طاقة التخزين العالمية المتاحة، وإذا لم تكن طاقة التخزين الأرضية كافية، فستكون هناك حاجة لمستودعات تخزين عائمة.
وأضاف أنه مع زيادة مخزونات النفط، قد يتسع الفارق في زيادة أسعار النفط للتسليم الآجل عن الأسعار الفورية بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، مما يجعل الخام الأميركي أكثر تكلفة من خام برنت القياسي العالمي.
وقال بنك «أوف أميركا» إن هذا قد يزيح إنتاج النفط الصخري الأميركي؛ لكن «الأمر قد يستغرق حوالي 12 شهراً حتى تنزل الإمدادات الأميركية أربعة ملايين برميل يومياً، إذا أوقفت شركات الحفر العاملة في إنتاج النفط الصخري» تجهيز الآبار للإنتاج اليوم.
وتوقع «غولدمان ساكس» نزولاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، وخفض توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني إلى 20 دولاراً للبرميل.
وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ هوت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، وذلك في الوقت الذي تتضرر فيه توقعات الطلب بفعل وباء فيروس «كورونا».
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر في قطاع الشحن قولها، إن «رويال داتش شل» حجزت ناقلة عملاقة لتخزين مليوني برميل من النفط في البحر، لتراكم مخزونات عالمية متزايدة.
وقالت المصادر إن «شل» حجزت ناقلة خام كبيرة جداً يمكنها تخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، لاستئجارها لمدة خمسة أشهر. وتظهر بيانات «رفينيتيف» أن تكلفة الاستئجار المدفوعة بلغت 40 ألف دولار يومياً.
وذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، أن «شل» حجزت مؤقتاً ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة لتخزين النفط الخام في البحر.
وأدت تخمة في معروض النفط بالأسواق العالمية إلى مساعي من اللاعبين في القطاع، لإيجاد خيارات لتخزينه براً وعلى ناقلات في البحر.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة أمس، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة، وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية، بسبب وباء فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، تراجع الخام الأميركي 84 سنتاً، أو 3.12 في المائة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو (أيار) 2003. ونزل خام برنت 37 سنتاً ما يعادل 1.29 في المائة إلى 28.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.