ترجيح بتوسع في الإجراءات النقدية والمالية بمجموعة العشرين

خبراء يتحدثون عن ثلاثة محاور للحد من الجائحة

ترفض السلطات السعودية استقبال المقاهي للزبائن للحد من تأثيرات انتشار {كورونا} (أ.ف.ب)

في وقت رجحوا فيه توسعا منتظرا وموحدا في الإجراءات النقدية والمالية بدول مجموعة العشرين خلال القمة الاستثنائية التي دعت إليها السعودية الأسبوع المقبل، يعوّل مختصون اقتصاديون أن تستخلص القمة استراتيجية أكثر شمولية وعمقا لاتخاذ إجراءات وسياسات موحدة من شأنها خفض تداعيات كورونا الاقتصادية وتعزيز الجهود الإنسانية والاهتمام بالجوانب الاجتماعية من آثار جائحة «كورونا».
ورجح المختصون أن تمكن نتائج القمة الاستثنائية دول العالم من تجاوز التحديات السلبية لجائحة فيروس كورونا، مع استصحاب ما انتهت إليه في اجتماعاتها التي عقدت على مستوى الوزراء في الرياض مؤخرا، من إجراءات نقدية ومالية.
وقال الأكاديمي السعودي الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان السعودية أول من أمس الثلاثاء دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل، يتسم تماما مع دورها الطليعي، في بحث التحديات المستجدة مع تفشي فيروس «كورونا»، موضحا أن هذه القمة لن تتوقف عند المعالجات التي طرحتها في الفترة الأخيرة المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة والحلول المالية الأخرى، بل ستكون الأطروحات أكثر شمولية وقدرة على مواجهة انتشار الوباء.
وبين باعجاجة أن القمة الاستثنائية ستبنى على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين وكبار مسؤولي الصحة والتجارة الخارجية لتحديد المتطلبات الأكثر نجاعة للحد من انتشار فيروس «كورونا».
من ناحيته، أكد فضل البوعينين الخبير في القطاع المالي لـ«الشرق الأوسط» أن «كورونا» فرض واقعا جديدا وآلية تعامل مختلفة، مضيفا بالقول: «أحسب أن دول مجموعة العشرين في مقدمة الدول المسؤولة عن مواجهة الأزمة ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل وعلى المستوى الصحي وإجراءات حماية العالم من تداعيات الوباء».
ووفقا للبوعينين: «من اللافت أن دعوة السعودية لعقد قمة افتراضية لقادة العشرين الأسبوع المقبل، تعدّ سابقة؛ غير أنها متوافقة مع الظروف الحالية، ما يؤكد التزام السعودية، بأداء دورها المسؤول في المجموعة، تفعيلا لمتطلبات الرئاسة، منها المبادرة لمواجهة الأزمات ودعم الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء المتفشي».
ورجح البوعينين أن تركّز القمة الاستثنائية على جهود المجموعة لخفض تداعيات «كورونا» الاقتصادية بشكل جماعي بعد أن اجتهدت كل دولة في إجراءاتها الأحادية ووضع سياسات وإجراءات للحد من تداعياته على الشعوب والاقتصاد العالمي.
ويعتقد البوعينين أن هناك توسعا منتظرا في الإجراءات النقدية والمالية التي تبنتها دول المجموعة، خاصة بعد توفر الرؤية البانورامية للاقتصاد العالمي، مفيدا بأن استقرار النظام المالي وحماية الاقتصاد سيكونان أولوية للقمة ربما تبنى على قاعدة البيانات المتوفرة لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية الأكثر معرفة بمتغيرات القطاع المالي.
وبحسب البوعينين ستعزز القمة كذلك الجهود الصحية كمحور ثان، خاصة مع مطالب بتوفر الجوانب الصحية والوقائية بشكل عاجل ضمن جهود إنسانية شاملة تأخذ في الاعتبار الدول الفقيرة التي لا يمكنها توفير متطلبات الحماية من الأزمة، مرجحا أن يركز المحور الثالث على الجوانب الاجتماعية، التي أثرت في معيشة الناس وعلاقاتهم العامة.
من جهته، توقع الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط أن تعزز القمة الاستثنائية الجهود لمواجهة «كورونا»، من خلال مخاطبة الأزمة المستفحلة وآليات امتصاص الصدمة الاقتصادية بالأخذ بأفضل الإجراءات الموحدة والسياسات الممكنة لحماية الشعوب والاقتصاد العالمي من آثار هذه الجائحة.