سلطات طرابلس تتهم «الجيش الوطني» باستخدام «وقود مهرب» للطائرات

مؤسسة النفط تعلن تصاعد خسائر توقف تصديره

اتهمت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا، الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ضمنياً، باستخدام وقود طائرات هُرّب حديثا إلى البلاد في المعارك، التي تخوضها قواته منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي لتحرير العاصمة طرابلس.
وقالت المؤسسة في بيان لها، مساء أول من أمس، إن ما وصفتها بـ«شحنة غير قانونية» من وقود الطيران وصلت مؤخرا إلى ميناء مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مشيرة إلى أنها «أبلغت الأمم المتحدة وحكومة السراج، والكثير من الحكومات الأخرى بهذه الانتهاكات الواضحة لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الليبية»، على حد قولها.
واعتبرت المؤسسة أنّ وصول الشحنة «هو خرق واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ويُعدّ مخالفة للحق الحصري للمؤسسة المتفق عليه دوليا، فيما يتعلق بعمليات استيراد الوقود، ومخالفة لبروتوكول الحجر الصحي للسفينة، وانتهاكا للقانون الدولي».
ولمح مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، إلى إمكانية استخدام هذه الشحنة لصالح قوات «الجيش الوطني»، التي تحاول منذ عام تقريبا انتزاع السيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة السراج المعترف بها دوليا، وقال إن «السبب الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه لاستيراد كميات وقود إضافية بهذه الطريقة غير القانونية والسرية، هو أنّ هذه الكميات ستكون مخصصة لأغراض أخرى». موضحا أنه «على الرغم من الصعوبات الشديدة، التي تسبب فيها الإغلاق غير القانوني لمنشآت النفط الليبية، فقد تمكنت المؤسسة من توفير كميات كافية من الوقود لجميع أنحاء ليبيا، بما فيها المناطق الشرقية من أجل تلبية جميع الاحتياجات المدنية، وبما في ذلك أيضا الطيران المدني».
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن من شأن جلب وقود طائرات إلى بنغازي أن ينتهك حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011، فيما قال دبلوماسيون إن شحنة وقود الطائرات، التي تتحدث عنها المؤسسة: «تهدد بتقويض دورها كمصدر شرعي وحيد للنفط الليبي»، كما اعتبرها دبلوماسي آخر «أول طلقة تحذيرية. أما التالية فستكون صادرات الخام».
وبحسب ما أعلنه بيان لمؤسسة النفط، مساء أول من أمس، فإن إنتاج النفط في ليبيا تراجع إلى 91 ألف برميل يوميا، بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية الكبرى للشهر الثاني على التوالي. وقال موضحا: «لا يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر»، مشيرا إلى أنه بلغ فقط 91.108 برميل في اليوم بحلول الأحد الماضي، ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3.2 مليار دولار منذ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل تواصل إغلاق الموانئ شرق البلاد.
وتجاوز إنتاج ليبيا من النفط 1.2 مليون برميل يوميا قبل هذا الإغلاق. لكنه تراجع بعدما أعلنت المؤسسة حالة «القوة القاهرة»، إثر توقيف بعض القبائل الموالية للجيش الوطني في الشرق تصديره، احتجاجا على التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وكانت المؤسسة قد خفضت قبل بضعة أشهر إمدادات الكيروسين إلى مناطق خاضعة لسيطرة (الجيش الوطني)، في خطوة اعتبرها دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط محاولة لمنع قواته من استخدام الإمدادات في معارك طرابلس.
وتعمل المؤسسة، التي تعتبر نفسها خارج الصراع الدائر منذ نحو عشر سنوات للسيطرة على البلاد، مع سلطات السراج في طرابلس، لكن يتعين عليها أيضا التعاون مع قوات حفتر، التي تسيطر على حقول نفط كبيرة. ورغم اتخاذها العاصمة طرابلس مقرا لها، فإنها تدير حقول النفط في أنحاء البلاد، وتُستخدَم إيرادات صادرات الطاقة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين في غرب وشرق ليبيا.
ويحصل حلفاء وميليشيات متحالفة مع السراج أيضا على الوقود من المؤسسة، لكنهم أقل اعتمادا على الوقود، مقارنة بقوات الجيش لأن خطوط الإمدادات أقصر.
ودخل الصادق الغرياني، مفتى ليبيا المعزول والموالي لحكومة السراج، على خط الأزمة، بعد أن قال لقناة تلفزيونية يمتلكها إن إطالة أمد المعركة يفتح الباب لمن وصفهم بالجواسيس والمُخذِلين ولمخططات الأعداء، مشيرا إلى أن «الناصحين والخبراء العسكريين أكدوا منذ أول يوم أن إطالة أمد المعركة في مصلحة العدو وليس في مصلحتنا».
من جهة أخرى، استقبل اللواء خيري التميمي، مدير مكتب المشير حفتر، وفداً من مشايخ اليمن الذين «أكدوا دعمهم التام للشعب الليبي ولقوات (الجيش الوطني)»، بينما نقل إليهم التميمي «اعتزاز المشير حفتر بهذه الزيارة، وتحياته إلى الشعب اليمني الشقيق».