الزرفي... أصغر رئيس وزراء عراقي مكلف منذ 2003

ولد في النجف... وانتمى مبكراً إلى حزب «الدعوة»

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله أمس عدنان الزرفي لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (رويترز)

ينظر البعض إلى تكليف عدنان عبد خضير عباس مطر الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة كنوع من أنواع «الإزاحة الجيلية» التي تكللت بغياب الصف الأول من كبار الساسة في مرحلة ما بعد 2003، ليحل محلها الجيل الثاني من ساسة تلك المرحلة.
الزرفي، الذي ولد عام 1966 في محافظة النجف الدينية، أصغر من حيث العمر (54 عاما) بـ14 عاماً عن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (68 عاماً) الذي كان بدوره أصغر من جميع من سبقوه في منصب رئاسة الحكومة، مثل (إياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، وعادل عبد المهدي). والمفارقة أن الزرفي هو الرئيس الحالي لكتلة ائتلاف «النصر» النيابية التي يتزعمها العبادي.
على أن العمر الصغير نسبيا لرئيس الوزراء المكلف مقارنة بساسة الخط الأول، لم يمنع الزرفي من أن يحجز لنفسه مكانة مهمة في السياق السياسي بعد 2003، حيث شغل منذ عام 2004، منصب محافظ النجف، وعام 2006 فاز بعضوية مجلس محافظة النجف ورأس كتلة «الوفاء للنجف» المقربة من ائتلاف «دولة القانون» وزعيمها نوري المالكي، وبدعم من هذه الكتلة تمكن عام 2009 من العودة إلى منصب المحافظ واستمر فيه حتى عام 2015، قبل أن يقيله مجلس محافظة النجف من منصبه على خلفية فساد.
في المؤتمر الذي عقد عقب جلسة إقالة الزرفي من منصب محافظ النجف في 13 يوليو (تموز) عام 2015، قال رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري ما نصه: «يوم تاريخي يسجل في تاريخ مدينة النجف وفي تاريخ مجالس المحافظات. اليوم باسم أهالي النجف وباسم كل الشرفاء وباسم كل الخيرين، قرر مجلس محافظة النجف إقالة الأستاذ عدنان الزرفي من منصب محافظ النجف وإحالة كل ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة». وأضاف أن «كل المشاريع العمرانية أعطيت إلى أشخاص قريبين من السيد المحافظ وأغلبهم من كتلته العامة (يقصد دولة القانون)». غير أن الزرفي رد في حينها على موضوع إقالته والتهم التي أثيرت ضده، بأنها «كيدية وتقف وراءها دوافع شخصية وسياسية».
ولم يحل موضوع الإقالة والتهم دون مواصلة الزرفي لمسيرته السياسية، حيث تحالف بوصفه الأمين العام لـ«حركة الوفاء العراقية» مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في ائتلاف «النصر» وتمكن من الفوز بمقعد نيابي عن محافظة النجف في الانتخابات العامة التي جرت في مايو (أيار) 2018، واختير لمنصب رئيس الكتلة في البرلمان.
تقول السيرة الذاتية لرئيس الوزراء المكلف إنه باشر العمل السياسي في وقت مبكر، حيث انتمى إلى حزب «الدعوة الإسلامية» عام 1983، لكن مصدرا مطلعا في حزب «الدعوة» ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «الزرفي لم يكن من الأسماء المعروفة وانقطعت صلته بالحزب بعد عام 2003».
كما تشير سيرته الذاتية أيضا، إلى أنه اعتقل وحكم عليه بالسجن المؤبد بين الأعوام 1988 – 1991، وتمكن من الهروب من سجن أبو غريب عام 1991، ليلتحق بـ«الانتفاضة التي انطلقت في العام نفسه بعد هزيمة التحالف الدولي لنظام الرئيس الراحل صدام حسين وطرده من الكويت. وعقب انتهاء الحرب والقضاء على «الانتفاضة» الذي نشبت في 14 محافظة عراقية، فر عدنان الزرفي إلى مخيم «رفحاء» للاجئين العراقيين الفارين من بطش نظام صدام حسين في المملكة العربية السعودية.
عام 1994 غادر الزرفي مخيم رفحاء مهاجرا إلى الولايات المتحدة التي حصل على جنسيتها وعاد عام 2003، ضمن فريق هيئة الإعمار العراقي الذي شكلته الولايات المتحدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة نظام صدام حسين في العام نفسه.
بقي أن يقال إن تكليف الزرفي الحاصل على إجازة في الفقه من جامعة الكوفة، لم يمر دون علامات استفهام واعتراض بعض الجهات؛ نظراً لجذوره في حزب «الدعوة» وعلاقته بائتلاف «دولة القانون» المتهمين بإدارة الدولة العراقية لنحو 15 عاما بطريقة خاطئة. إلى جانب الشكوك المتعلقة بعلاقاته المتينة بالولايات المتحدة كما يقول بعض خصومه من الفصائل الموالية لإيران في تحالف «الفتح» الحشدي. وفيما ينظر إليه بوصفه أحد أبرز الساسة الداعمين للحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكك آخرون بدوافع ذلك الدعم ويضعونه في خانة «ركوب موجة المظاهرات للحصول على مكاسب سياسية».