ليبيا: حفتر يربك حكومة «الوفاق» بتحريك مفاجئ لقواته

استمرار انتهاك وقف النار في طرابلس

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة مصراتة شرق طرابلس أمس (رويترز)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة مصراتة شرق طرابلس أمس (رويترز)
TT

ليبيا: حفتر يربك حكومة «الوفاق» بتحريك مفاجئ لقواته

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة مصراتة شرق طرابلس أمس (رويترز)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة مصراتة شرق طرابلس أمس (رويترز)

أربك المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بإضفاء طابع الغموض على تحرك مفاجئ لقوات كاملة العتاد والعدة من الجيش الوطني إلى محاور القتال مساء أول من أمس.
وقال مصدر عسكري إن وحدات عسكرية للجيش تحركت في إطار ما وصفه بجاهزيتها لـ«حسم المعركة، والبدء في الاقتحام الواسع الكاسح الذي ينتظره كل ليبي حر شريف في طرابلس، وتطهيرها من الميليشيات الإرهابية والإجرامية، بعدما تحولت إلى وكر للإرهابيين والمجرمين»، مؤكداً أن قواته «قادرة على أداء مهامها، ورد أي غزو إرهابي يسعى إلى زعزعة أمن ليبيا واستقرارها».
وأوضح أن هذه القوات تحركت لتأمين بعض المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بعدد من المدن والمناطق الليبية، لافتاً إلى أن قواته «تصطف جنباً إلى جنب ضد الظلم والعدوان، والغزو العثماني الغاشم في الماضي والحاضر»، في إشارة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة لحكومة «الوفاق» في طرابلس.
وطبقاً لما أعلنه الجيش الوطني، في بيان لشعبة إعلامه الحربي، فإن الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة «تحركت إلى المكان المعلوم» بناء على تعليمات المشير حفتر. ولم يفصح البيان عن المكان المحدد الذي تم التحرك العسكري إليه، لكنه لفت إلى أن هذه القوات «المدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة، بالإضافة للآليات والمدرعات الحربية، وجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية»، توجهت إلى عددٍ من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية «لتأمينها، حفاظاً على مقدرات الشعب ومكتسباته وثرواته من النهب والفساد والسرقة، وذلك ضمن مهام الجيش في حفظ أمن الوطن وسيادته».
وأظهرت لقطات مصورة، وزعها الجيش الوطني مع البيان، العشرات من الدبابات والآليات العسكرية والمدافع الثقيلة الحديثة وهي تتحرك في اتجاه العاصمة.
وميدانياً، تحدث شهود عيان وسكان لوسائل إعلام محلية عن رصد طائرة تركية مسيرة من طراز «بيرقدار» أقلعت نحو جنوب طرابلس من مطار معيتيقة الدولي الواقع تحت سيطرة حكومة السراج، في وقت قالت فيه ميليشيات مسلحة موالية لحكومة طرابلس أمس إنها حققت تقدماً على حساب الجيش الوطني، بعد قتال عنيف في محور الرملة، جنوب العاصمة الليبية.
وأعلنت سرية الاستطلاع التابعة لكتيبة طارق بن زياد بالجيش الوطني تجدد ما وصفته بالاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش والميليشيات في محوري طريق المطار والرملة بطرابلس. وكانت هذه الكتيبة قد أعلنت، مساء أول من أمس، تدمير عناصرها لثلاث آليات استطلاعية تابعة لـ«مجموعات الحشد الميليشياوي» في منطقة بوقرين، قرب مدينة مصراتة، غرب البلاد.
وجاءت الاشتباكات رغم إعلان الطرفين استمرار التزامهما بهدنة وقف إطلاق النار الهشة التي تم التوصل إليها برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا منذ الـ12 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وظهر اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة بالجيش الوطني في جنوب طرابلس، أمس، رداً على إشاعات رددتها وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن مقتله. وتوعد المنصوري، الذي قام بجولة ميدانية برفقة جنود الجيش، الميليشيات المسلحة و«المرتزقة» الموالين لتركيا ضمن قوات حكومة الوفاق بالقضاء عليها، معتبراً أنها وفيروس كورونا سواء في الدمار والفوضى.
وبدوره، نقل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، عن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، في بيان عقب اجتماعها أمس، تجديد روما دعمها لحكومة طرابلس، و«الحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا»، على حد تعبيره.
وكان السراج قد ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية، في إطار ما وصفه بخطة الدفاع عن طرابلس، في اجتماع مساء أول من أمس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، ومجلسي النواب والدولة الموالين لحكومته.
وقال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة غير المعترف به دولياً، في بيان منفصل، إن الاجتماع استهدف متابعة الوضع الأمني والعسكري، وتقرر خلاله «توفير الاحتياجات كافة اللازمة للعملية الخاصة بالدفاع عن طرابلس».
ونقلت وكالة «رويترز» عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قوله، في بيان على «فيسبوك»، إن حكومة طرابلس اعتمدت موازنة 2020، وذلك دون ذكر أرقام تفصيلية. لكن مصدراً بحكومة الوفاق قال إن الحكومة أقرت ميزانية 2020، بإنفاق قدره 38.5 مليار دينار (27.9 مليار دولار). وأشارت «رويترز» إلى أن إيرادات الدولة الليبية تتراجع بشدة بسبب وقف صادرات النفط منذ يناير (كانون الثاني) في مناطق تسيطر عليها قوات حكومة الشرق الموازية التي مقرها بنغازي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».