«ملاحقات دبلوماسية» بين القاهرة وأديس أبابا لكسب تأييد دولي

جولات أوروبية وأفريقية متبادلة محورها «سد النهضة»... وشكري يقلل من التحركات الإثيوبية

TT

«ملاحقات دبلوماسية» بين القاهرة وأديس أبابا لكسب تأييد دولي

يشهد النزاع المصري - الإثيوبي حيال «سد النهضة»، تنافساً محموماً في الوقت الراهن، يتعلق بكسب تأييد دولي لموقف كل منهما، عبر ملاحقات دبلوماسية تشمل جولات مكثفة في العواصم المختلفة، عقب تعثر المفاوضات، التي جرت برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ويبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، زيارة إلى بوروندي في مُستهل جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، يقوم خلالها بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول بشأن توقف المفاوضات ورؤية مصر للحل.
وسبقت الجولة الأفريقية أخرى عربية وأوروبية، على مدار الأسبوع الماضي. وفي المقابل دفعت أديس أبابا بوفود دبلوماسية رفيعة لأوروبا وأفريقيا للاطلاع على موقفها بشأن السد، وهو تحرك وصفه شكري بـ«ليس له وقع».
وتصاعد النزاع بين البلدين، إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011. وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه.
الموقف الإثيوبي من اتفاق واشنطن، تزامن مع لغة دبلوماسية أعنف لمسؤوليها بدأت بإعلانها ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، أي بعد نحو 4 أشهر فقط. وردت مصر بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية، لحشد دعم دولي لموقفها الرافض أي إجراء «أحادي» يؤدي لأضرار على حصتها المائية، بدأ بإصدار قرار من جامعة الدول العربية بدعم موقفها، أعقبته زيارة لشكري لـ7 دول عربية، فضلاً عن فرنسا وبلجيكا، والأخيرة التقى فيها قادة الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الموقف المصري أهمية التوصل إلى حل يحافظ على مصالح جميع الأطراف، من خلال الضغط على إثيوبيا لتوقيع الاتفاق الأميركي، وإثنائها عن أي إجراء أحادي، ستكون له تداعيات أمنية خطيرة، وفقاً لسامح شكري.
وأكد أن بلاده تعول على موقف عربي يحمي أمنها. كما لفت وزير الخارجية المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إلى وجود تفهم من قبل دول الاتحاد الأوروبي لخطورة التعنت الإثيوبي في المفاوضات، وتداعيات ما يسفر عنه من توتر في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن «موقف مصر عادل، وشعب مصر يستحق الوصول إلى نتائج تحمي مصالحه المائية».
وأشار شكري إلى أن جولته الأوروبية شهدت تقديراً للمرونة التي أدتها مصر منذ بداية المفاوضات، في المقابل لمس «عدم وجود أي وقع» للتحركات الإثيوبية المقابلة في أوروبا.
ولا توجد أي اتصالات بين إثيوبيا ومصر منذ تعثر مفاوضات واشنطن، وفقاً لشكري، الذي أكد التواصل الدائم مع «الشركاء العرب والولايات المتحدة باعتبارها راعية المفاوضات»، واعتبر أن «هناك نشاطاً لافتاً لدى إثيوبيا في الساحة الإعلامية بأطروحات تحمل كثيراً من المغالطات ولا تدعو إلى التهدئة».
وتستهدف الجولات المصرية «حشد موقف عالمي يناصر القضية المصرية التي تعد دفاعاً عن حق في الحياة»، كما يشير السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بلاده مستمرة في تحركها السياسي، مستعينة بما أقره القانون الدولي، لإجبار إثيوبيا على الالتزام بتعهداتها السابقة بعدم الإضرار بالأمن المائي المصري».
وضمن التحركات المصرية، قام وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل، بزيارة الجزائر وتونس وموريتانيا. لتسليم رسائل الرئيس السيسي إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة.
شعبياً، نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة أمام البيت الأبيض؛ لحث الإدارة الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية. كما انتقلت الوقفة إلى مقر البنك الدولي. وقد قدموا للجهتين «تقييماً شاملاً» لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر، أوضحوا خلالها أن مناخ مصر شديد الجفاف (95 في المائة منها صحراء)، وتستمد 97 في المائة من مياهها من نهر النيل، وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه، مؤكدين أن نهر النيل مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين مواطن.
وسبقت الوقفة حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأميركية على بذل مزيد من الجهود لدعم حقوق مصر المائية، وصلت إلى نحو 19 ألف مشارك من المصريين بالخارج والداخل.
وتقول إثيوبيا إن بناء السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، والذي اكتمل بأكثر من 70 في المائة، ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء. وفي مواجهة التحركات المصرية، بدأت أديس أبابا خلال الأيام الماضية، نشاطاً دبلوماسياً، لتوضيح موقفها من المفاوضات.
وأجرت الرئيسة سهلورق زودي زيارة إلى نيروبي لإجراء محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أطلعته على سير المفاوضات مع مصر بشأن سد النهضة. وأثنت على تبرعات الجالية الإثيوبية في كينيا لبناء السد ودعتهم إلى تعزيز مساهمتهم.
كذلك التقت زودي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي أكد أهمية ضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل، وضرورة عقد قمة أفريقية عاجلة لدول حوض النيل حتى يتمكن رؤساء الدول من إجراء نقاشات صريحة حول قضايا النيل.
وبدأت إثيوبيا خلال الأيام الماضية، إرسال وفود رفيعة المستوى إلى دول مختلفة لإطلاعها على موقفها بشأن سد النهضة، حيث زار وفد برئاسة الرئيس السابق مولاتو تيشومي أوروبا للقاء كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية. كما تخطط لإرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة ودول أخرى للقيام بمهمة مماثلة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.