ورشة عمل أوروبية عربية تحت عنوان «السياحة في منطقة المتوسط وسيلة متكاملة للتنمية»

بيان لمركز التكامل المتوسطي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهة سياحية ذات أعلى نمو في العالم

جانب من ورشة العمل الأوروبية العربية («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل الأوروبية العربية («الشرق الأوسط»)
TT

ورشة عمل أوروبية عربية تحت عنوان «السياحة في منطقة المتوسط وسيلة متكاملة للتنمية»

جانب من ورشة العمل الأوروبية العربية («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل الأوروبية العربية («الشرق الأوسط»)

شارك مركز التكامل المتوسطي مع منطقة ألب كوت دازور في مرسيليا، في تنظيم ورشة عمل تحت عنوان «السياحة في منطقة المتوسط وسيلة متكاملة ومستدامة للتنمية وتعزيز التراث والتبادل الثقافي»، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت السيدة زين نحاس مسؤولة الاتصالات في مركز التكامل المتوسطي إن الورشة جاءت في إطار الأسبوع الاقتصادي الذي شهدته مرسيليا الفرنسية وركزت فعالياته على ملفات لها علاقة بالسياحة.
وكانت هناك ورش عمل أخرى نظمتها جهات أخرى مشاركة في التنظيم، وأضافت في اتصال هاتفي: «اجتمع صانعو السياسات ومؤسسات التمويل والسلطات المحلية، وكذلك خبراء وممثلو المجتمع المدني من طرفي المتوسط، في فيلا مديترانيه في مرسيليا للتحاور حول القيمة المضافة للسياسات العامة التي تركز على تنمية السياحة في منطقة هي في طور التحول».
وأضافت أن ورشة العمل التي جاءت في إطار الأسبوع الاقتصادي، سمحت بخلق مساحة للحوار بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين في سياحة متكاملة ومستدامة في المتوسط. وتمكن في هذه المناسبة وزراء وممثلون منتخبون محليا وإقليميا ووطنيا ومندوبون من المجتمع المدني في 9 بلدان من طرفي شمال المتوسط وجنوبه، بالإضافة إلى عدة جهات مانحة ومنظمات دولية، من التعمق في عدة أسئلة وتحديدا: ما القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالسياحة في منطقة المتوسط؟ ما الدروس المستفادة من تطبيق السياسات العامة في تنمية السياحة؟ وأي منظور وأي حلول جديدة تتناول إدارة التدفقات السياحية، وكذلك القضايا المتعلقة بالاستدامة والتنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي؟
وقال مركز التكامل المتوسطي في بيان حول هذا الحدث: «تشكل السياحة مصدرا حيويا للنمو الاقتصادي وعاملا مهما لخلق فرص العمل عبر المتوسط. في عام 2011 أنتج قطاع السياحة 107.30 مليون دولار أميركي، ما يساوي 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا يعني 4.5 مليون وظيفة في هذا القطاع - أي 6.75 في المائة من كل فرص عمل المنطقة».
وأضاف مركز التكامل المتوسطي في البيان الذي تسلمنا نسخة منه عبر البريد الإلكتروني: «يتمتع قطاع السياحة بمستويات مرتفعة من النمو».
لقد تضاعف عدد الوافدين من الخارج بين عامي 2000 و2010 (من 34 مليون إلى 79 مليون)، جاعلا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهة سياحية ذات أعلى نمو في العالم. وتؤكد أحدث تحاليل منظمة السياحة العالمية أن منطقة شمال أفريقيا (6 في المائة) قد تمتعت بنمو مرتفع في عام 2014. مملكة المغرب (7 في المائة) هي أول جهة أفريقية قد تجاوزت معدل 10 ملايين زائر دولي. بينما واصلت تونس (5 في المائة) انتعاشها، مما يبشر بقطاع مزدهر للأعوام المقبلة. ومن خلال البيان أكد ميشال فوزال، رئيس منطقة بروفنس - ألب - كوت دازور: «لو نظرنا إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، في أوروبا نرى أن الأسواق الـ9 من البرتغال إلى اليونان كانت تمثل 83.6 في المائة من الـ237 مليون زائر دولي في منطقة المتوسط في عام 2000، وبعد نحو 10 أعوام لم تعد هذه البلدان تستمتع إلا بمعدل 69.4 في المائة من الـ329 مليون زائر في عام 2013. وبينما نرى أن عدد السياح المطلق يزداد، يبقى أن مقصد (المتوسط) قد يفقد تدريجيا حصته من السوق نظرا للارتفاع المفاجئ في طلب البلدان الناشئة».
وختم: «إن السياحة مصدر قوة واضح للتوظيف في ضفاف المتوسط الـ3، ولكن يجب علينا أن نعلم كيف نديره بذكاء وبشكل جماعي من أجل الحفاظ على مقصد المتوسط ككل وتعزيزه».
من جانبه ذكر مراد الزين، مدير مركز التكامل المتوسطي، أن «المعطيات تؤكد أن السياحة ستظل عاملا رئيسا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلاد المتوسط في السنوات المقبلة. وبالتالي من المهم اليوم أن نسند السياسات العامة الموضوعة لتعزيز القطاع ولجعله أكثر شمولية». وأضاف: «يخلق مركز التكامل المتوسطي مساحة للحوار لدعم البلدان في تفكيرهم، لا سيما من خلال تحديد وتحليل الممارسات الناجحة والدروس المستفادة من تنفيذ سياسات التنمية السياحية».
واختتم البيان بالقول: «لقد تمكن المشاركون من خلال هذه الورشة من استخلاص دروس حول تنفيذ سياسات عامة هدفها تنمية السياحة في سياق ازدياد التدفق السياحي. تمكن المشاركون أيضا من طرح رؤى جديدة حول المواضيع المكونة لتنمية سياحية شاملة، أي مسألة السيطرة على التدفقات السياحية والاستدامة والتنويع الاقتصادي المولد للإيرادات وفرص العمل والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. ومركز التكامل المتوسطي الذي يتخذ من مرسيليا مقرا له، هو منصة ذات عدة شركاء للحوار وتبادل المعرفة بهدف دعم عملية الإصلاح وتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة المتوسط. أعضاء المركز المؤسسون هم: مصر وفرنسا والأردن ولبنان والمغرب وتونس والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي».



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.