عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

درهم المغرب ينخفض أمام اليورو ويرتفع مقابل الدولار

درهم المغرب ينخفض أمام اليورو ويرتفع مقابل الدولار
TT
TT

درهم المغرب ينخفض أمام اليورو ويرتفع مقابل الدولار

درهم المغرب ينخفض أمام اليورو ويرتفع مقابل الدولار

أفاد «بنك المغرب المركزي» بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ0.80 في المائة مقابل اليورو، وارتفع بـ0.82 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 5 و11 مارس (آذار) الحالي.
وأبرز «المركزي»، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفاً أنه حتى 6 مارس 2020، بلغ صافي الاحتياطات الدولية 243.2 مليار درهم (26 مليار دولار)، بارتفاع قيمته 0.7 في المائة من أسبوع إلى آخر، و7 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى أنه ضخ ما مجموعه 63.9 مليار درهم (6.7 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض.
وباحتساب مبلغ 2.3 مليار درهم (242 مليون دولار) مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 3.3 مليار درهم (347 مليون دولار) مقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي لتدخلات البنك المركزي بلغ 69.5 مليار درهم (7.6 مليار دولار).
وأبرزت مذكرة البنك أن معدل الفائدة البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2.26 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 3.7 مليار درهم (390 مليون دولار)، مشيرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 61.7 مليار درهم (6.5 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 11 مارس (تاريخ الاستحقاق 12 مارس).
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر «مازي» انخفض بنسبة 4.6 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة بـ6.8 في المائة، موضحاً أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساساً، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ«البناء ومواد البناء» بـ5.7 في المائة، و«البنوك» بـ4.8 في المائة، و«الاتصالات» بـ2.6 في المائة.
وأشار إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر عند 1.6 مليار درهم (168.4 مليون دولار)، مقابل 813.1 مليون درهم (85.6 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أنه في السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط 326.9 مليون درهم (34.3 مليون دولار) بعد 162.1 مليون درهم (17 مليون دولار).

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)
شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة، وذلك بعد أن تبين أن المنصة المملوكة لشركة صينية قد انتهكت قواعد الاتحاد المتعلقة بالمحتوى الرقمي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في نتائج أولية لتحقيق بدأ قبل عامين، أنها وجدت أن «تيك توك» لم تتخذ خطوات فعالة لمعالجة الآثار السلبية لبعض خصائصها، لا سيما على الشباب والأطفال. وقالت المفوضية إن «تيك توك» يُعتقد أنها «انتهكت قانون الخدمات الرقمية بسبب تصميمها الإدماني»، من خلال خصائص مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، ونظام التوصيات شديد التخصيص.

ومن جانبه، انتقد «تيك توك» هذه الاتهامات. وقال متحدث باسم التطبيق لـ«رويترز»: «إن النتائج الأولية للمفوضية تُقدّم صورة خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة لمنصتنا، وسنتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج بكل الوسائل المتاحة لنا».

وأشارت المفوضية إلى أن تحقيقها حتى الآن يُظهر أن «تيك توك» لم تبذل جهداً كافياً «لتقييم كيف يمكن لهذه الخصائص الإدمانية أن تضر بالصحة البدنية والنفسية لمستخدميها، بمن فيهم القاصرون والبالغون المعرضون للخطر».

ولمعالجة المخاوف وتجنب خطر الغرامات الباهظة، صرّحت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين قائلةً: «يتعين على (تيك توك) اتخاذ إجراءات، وعليها تغيير تصميم خدمتها في أوروبا لحماية القاصرين وسلامتهم»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقدّمت المفوضية أمثلةً لما يمكن للمنصة تغييره، مثل خاصية «التمرير اللانهائي» التي تتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى دون انقطاع، أو تطبيق «فترات راحة فعّالة من استخدام الشاشة»، بما في ذلك أثناء الليل، وكذلك تطوير نظام التوصيات، أي الخوارزميات التي تستخدمها المنصات لتقديم محتوى أكثر تخصيصاً للمستخدمين.

وكان تحقيق فبراير (شباط) عام 2024 أول تحقيق يُجرى مع «تيك توك» بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الاتحاد الأوروبي القوي لمراقبة المحتوى الذي واجه انتقادات حادة من الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب. يُعدّ قانون الخدمات الرقمية جزءاً من مجموعة أدوات قانونية مُعززة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة للحدّ من تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد صرّح مسؤولون بأنّ تطبيق «تيك توك» يتعاون مع الجهات التنظيمية الرقمية في الاتحاد حتى الآن.

وأثارت نتائج المفوضية مخاوف بشأن خصائص تصميم «تيك توك» التي «تُحفّز الرغبة في التصفح المستمر». واتهمت بروكسل «تيك توك» بتجاهل «مؤشرات مهمة للاستخدام القهري للتطبيق»، مثل الوقت الذي يقضيه الأطفال على المنصة ليلاً. كما ذكرت أن «تيك توك» لم تُطبّق تدابير فعّالة للحدّ من المخاطر، مع التركيز بشكل خاص على أدوات إدارة وقت الشاشة والرقابة الأبوية. وخلصت المفوضية إلى أن أدوات إدارة الوقت في تيك توك «يسهل تجاهلها»، حتى بالنسبة للمستخدمين الصغار، بينما تتطلب أدوات الرقابة الأبوية «وقتاً ومهارات إضافية من الآباء لشرحها».

وتأتي هذه النتائج في وقتٍ تتخذ فيه عدة دول أوروبية إجراءاتٍ للحد من وصول المراهقين الصغار إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدرس المسؤولون ما إذا كان الوقت قد حان لاتباع نهج مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقالت فيركونين، في إحاطة صحافية يوم الجمعة، إن أولويتها هي جعل المنصات آمنة لجميع المستخدمين، بمن فيهم الأطفال. وأضافت: «يجب أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي آمنةً بطبيعتها، بحيث لا نضطر إلى فرض قيود عمرية صارمة كهذه».

ويحق لتطبيق «تيك توك» الآن الاطلاع على ملفات الاتحاد الأوروبي والدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات. وإذا تأكدت وجهة نظر الجهة التنظيمية، يمكن للمفوضية فرض غرامة تصل إلى 6 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية. وبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً منفصلاً مع «تيك توك» في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بشأن مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الرومانية. وصرح المتحدث باسم الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، توماس رينييه، يوم الأربعاء، بأن «تيك توك» كان «متعاوناً للغاية» مع الجهات التنظيمية خلال ذلك التحقيق، وأنه اتخذ تدابير لمعالجة مخاوف المفوضية. وأضاف رينييه أنه بينما لا يزال التحقيق جارياً، يمكن للهيئات التنظيمية مراقبة سلوك تطبيق «تيك توك» خلال الانتخابات الأخرى.

مواضيع
اقتصاد تيك توك الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت، ستوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت، ستوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، في تدوينة يوم الجمعة، إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية.

وأشار كازاكس إلى أن مجلس إدارة البنك لا يسعى لتحديد هدف محدد لسعر الصرف، لكنه أوضح أن «ارتفاعاً كبيراً وسريعاً في قيمة اليورو من شأنه أن يقلص توقعات التضخم عن طريق إضعاف القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وهو ما قد يفرض رد فعل من البنك المركزي»، وفق «رويترز».

ولفت إلى أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ظل يتذبذب ضمن نطاق ضيق نسبياً في الأشهر الأخيرة، مع تسجيل آخر ارتفاع كبير في الربع الثاني من عام 2025، والذي يبدو حالياً ثابتاً. وأضاف أن تأثير هذا الارتفاع على التضخم لن يظهر إلا في فصل الربيع، لكنه أكد أن البنك أخذ هذا الاحتمال في الحسبان ضمن توقعاته الأساسية.

تثبيت الفائدة ومتابعة تحركات العملة

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً. وأوضحت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب إعلان القرار، أن مجلس الإدارة ناقش تحركات أسعار الصرف بعد التراجع الأخير للدولار، مؤكدة أن البنك يراقب الأسواق عن كثب، لكنه لم يجد ما يستدعي أي تعديل جوهري في السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي: «يجب أن نكون جميعاً على أهبة الاستعداد؛ إذ يمكن أن تحمل التطورات الجيوسياسية مفاجآت جديدة، وعلينا أن نكون مستعدين للرد عليها».

عودة التضخم لهدف 2 في المائة

على صعيد آخر، أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء خبراء التنبؤات، يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يبقى على المسار نفسه الذي كان عليه قبل ثلاثة أشهر؛ إذ من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2 في المائة هذا العام، ثم يعود إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2027.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مشيراً إلى أن توقعاته للتضخم لم تتغير بشكل عام، وأن صنّاع السياسات ما زالوا يتوقعون عودة نمو الأسعار إلى الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط بعد الانخفاض المتوقع هذا العام.

وأكدت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، أن المخاطر لا تزال مرتفعة بشكل غير معتاد، لكنها متوازنة عموماً، مما يضع السياسة النقدية في وضع جيد ومستقر.

ويتوقع المسح أن يبلغ التضخم 1.8 في المائة هذا العام و2 في المائة العام المقبل، متوافقاً مع التقديرات السابقة قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الأسعار إلى 2.1 في المائة في عام 2028، لكنه سيظل عند 2 في المائة على المدى الطويل حتى عام 2030.

أما النمو الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون أعلى قليلاً هذا العام، ليصل إلى 1.2 في المائة مقابل توقعات سابقة بـ1.1 في المائة، على أن يرتفع إلى 1.4 في المائة العام المقبل. كما بقيت توقعات البطالة مستقرة؛ إذ من المتوقع أن يبلغ معدلها 6.3 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في 2027، وفقاً لتقديرات البنك المركزي الأوروبي.

وترى الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 25 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في حين يتوقع المستثمرون ارتفاعها العام المقبل، وهو ما يعزى في الغالب إلى الإنفاق الكبير للحكومة الألمانية على الدفاع والبنية التحتية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم اقتصاد ألمانيا السويد
الاقتصاد

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)
بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)
بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، بأن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في يناير (كانون الثاني) للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

وقالت «الفاو» إن مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ متوسطه 123.9 نقطة في يناير الماضي، بانخفاض 0.4 في المائة عن مستواه في ديسمبر (كانون ‌الأول) السابق عليه، و0.‌6 في المائة على أساس ‌سنوي. والمؤشر ⁠يقل ​22.‌7 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في مارس (آذار) 2022.

وسجلت أسعار منتجات الألبان أكبر انخفاض بين مجموعات المنتجات الرئيسية، إذ هبطت خمسة في المائة على أساس شهري بفضل نزول أسعار الجبن والزبد. وتراجعت أسعار اللحوم 0.4 في المائة، إذ بدد ⁠انخفاض أسعار لحم الخنزير تأثير ارتفاع أسعار الدواجن.

وهبطت أسعار السكر ‌1 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر، وبنسبة 19.2 ‍في المائة عن العام الماضي، مما يعكس ‍توقعات بزيادة المعروض.

لكن أسعار الحبوب والزيوت النباتية ارتفعت الشهر الماضي. وصعد مؤشر الفاو للحبوب 0.2 في المائة بعدما بدد ارتفاع أسعار الأرز، المرتبط بزيادة الطلب، تأثير انخفاض ​أسعار الحبوب الرئيسية الأخرى.

وصعد مؤشر الزيوت النباتية 2.1 في المائة، إذ بدد ارتفاع أسعار ⁠زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس تأثير انخفاض أسعار زيت بذور اللفت.

وفي تقرير منفصل، رفعت «الفاو» تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.023 مليار طن، وأرجعت سبب ذلك إلى ارتفاع غلة القمح وتحسن توقعات إنتاج الذرة.

وجاء في التقرير أيضا أنه من المتوقع زيادة مخزونات الحبوب العالمية في موسم 2025 -2026، مما سيرفع نسبة المخزونات العالمية إلى الاستهلاك إلى ‌31.8 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 2001.

مواضيع
اقتصاد العالم