إسقاط صفة الفلسطينيين عن سكان القدس يقابل برفض واسع

بعد تقرير أميركي وصفهم بـ«عرب غير إسرائيليين مقيمين في المدينة»

أسواق مدينة القدس تعبر عن فلسطينية المدينة (وفا)

رفضت الرئاسة الفلسطينية التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي غيّرت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى صفة «المقيمين العرب»، ووصفته بأنه محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تعطي الشرعية لأحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني المقدسي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إن هذا التقرير يشكّل محاولة أخرى فاشلة من الإدارة الأميركية لتطبيق ما تسمى صفقة القرن الميتة، المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً». مؤكداً أنه لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتابع بيان الرئاسة: «هذه السياسة الأميركية المنحازة بشكل أعمى لصالح الاحتلال، تمثل تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار رقم 2334، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29-11-2012 الذي أصبحت فيه دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ما يشكّل اعتداءً صارخاً على الشرعية الدولية والنظام العالمي».
وأردف: «إن استمرار الإدارة الأميركية بهذه المحاولات اليائسة لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد، ولن تنال من عضد الشعب الفلسطيني وقيادته، القادرين على إفشال هذه المؤامرة كما أفشلوا كل المؤامرات السابقة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية».
وكانت الخارجية الأميركية قد تراجعت في تقرير لها عن اعترافها بالسكان العرب للقدس الشرقية الذين يتجاوز عددهم 340 ألف فلسطيني ووصفتهم في تقريرها السنوي الخاص بوضع حقوق الإنسان في العالم بـ«المقيمين العرب» و«غير الإسرائيليين»، بدلاً من المصطلح السابق للخارجية وهو «المقيمين الفلسطينيين».
ويعزز التقرير سياسة الولايات المتحدة المنحازة لإسرائيل. وقبل عامين أسقط هذا التقرير مصطلح «الأراضي المحتلة» عن قطاع غزة المحاصَر والضفة الغربية، وفي العام الماضي، أسقط التقرير مصطلح «الأراضي المحتلة» عن هضبة الجولان السوري، كما تضمن التقرير إدانات شديدة اللهجة لانتهاكات حقوق الإنسان من السلطة الفلسطينية و«حماس». وفي التقرير الذي صدر هذا العام، تم إسقاط مصطلح «الفلسطينيين» عن السكان العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة في القدس، وقال مسؤول في البيت الأبيض حسب صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن «الإدارة الأميركية إنما وصفت الواقع كما هو».
ويحمل أغلبية الفلسطينيين المقيمين في القدس حق الإقامة في إسرائيل لكنهم لا يحملون جنسيتها. وندد مسؤولون فلسطينيون وفصائل بهذا التغيير، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن هذا ليس سوى «محاولة يائسة لنزع اسم الشعب الفلسطيني عن القدس»، متهماً الإدارة الأميركية بتبني مصطلحات ومفردات ورواية إسرائيل. وأضاف: «نحن فلسطينيون، عرب، مسيحيون ومسلمون. نحن أبناء وبنات القدس. القدس عاصمتنا وبيتنا. تغيير الاسم من سكان فلسطينيين إلى سكان عرب، محاولة يائسة لنزع اسم الشعب الفلسطيني عن القدس».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي: «إن الإدارة الأميركية واهمة إن اعتقدت أنه من خلال محو كلمة فلسطينيين يمكنها أن تقضي علينا أو على هويتنا وحقوقنا وتاريخنا في القدس».
وأكدت عشراوي أن محاولات الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي إلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني في القدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان. كما أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، تقرير وزارة الخارجية الأميركية، وقال إن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأميركية وصولاً إلى هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف فيها.
وأدانت «حماس» كذلك التقرير الأميركي، ووصفته بأنه «جريمة جديدة ترتكبها الإدارة الأميركية بحق شعبنا الفلسطيني». وقالت حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، إن السلوك العدواني للخارجية الأميركية، هو جزء من الجريمة الكبرى المتمثلة بصفقة القرن التي تمثل رؤية ومصالح اليمين الإسرائيلي المتطرف. وأضاف: «إن شعبنا سيواصل نضاله حتى استرداد حقوقه وفي مقدمتها تحرير مدينة القدس رغم هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي المشترك».
كما أدان مركز «حماية» لحقوق الإنسان، إسقاط صفة المواطنة الفلسطينية عن المقدسيين المقيمين داخل القدس المحتلة، وعدّ المركز في بيان صحافي أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة من الإدارة الأميركية، وهي تدخُّل غير مبرر وغير مقبول في عرف القانون الدولي وحقوق الإنسان، وانحياز لصالح دولة على حساب دولة أخرى، وهذا ما من شأنه أن يعزز الاضطراب والصراع في المنطقة.
وطالب المركزُ الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء كافة برفض المواقف الأميركية المنحازة، وحماية قراراتها وإسقاط أي مبادرات سياسية تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتتجاوز القانون الدولي.