وزير الدفاع التركي يؤكد العمل على فتح طريق رئيسي شمال سوريا

بوتين وإردوغان تعهدا السعي لهدنة دائمة في إدلب

TT

وزير الدفاع التركي يؤكد العمل على فتح طريق رئيسي شمال سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أشادا «بانخفاض كبير في التوتر في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب» في شمال غربي سوريا.
وقال الكرملين في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين اللذين اتفقا الأسبوع الماضي على وقف إطلاق النار في إدلب، إنهما تعهدا أيضاً بمواصلة العمل المشترك «لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام وتعزيز استقرار الوضع».
من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الجانبين التركي والروسي توصلا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق نار في إدلب خلال محادثات يجريها وفد عسكري روسي في أنقرة منذ مساء الثلاثاء الماضي. وأضاف أكار أن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة لافتا إلى أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها.
واتفقت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في إدلب ووصل وفد عسكري روسي إلى أنقرة، الثلاثاء، لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا بعد أسبوع من وقف إطلاق النار بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق الدولي بين حلب واللاذقية (إم 4)، وتسيير دوريات مشتركة اعتبارا من 15 مارس (آذار) الجاري على جانبي الممر.
وشدد أكار، في تصريحات أمس (الخميس) على أن القوات التركية ستستأنف عملياتها ضد قوات النظام السوري من حيث توقفت، حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، مؤكدا على التحذير الصادر عن الرئيس رجب طيب إردوغان، أول من أمس، حيث قال إن تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من سابقه في منطقة إدلب، إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع روسيا.
وكان إردوغان أشار إلى أن وقف إطلاق النار في إدلب شهد «انتهاكات بسيطة» من قبل الجيش السوري والقوات الداعمة له، موضحا أن الأولوية بالنسبة إلى بلاده هي ضمان أمن وسلامة نقاط المراقبة العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقال إردوغان، في هذا الصدد، إن القوات التركية لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية، بل سترد بقوة أكبر، وستوجه ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم (في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا). وأكد أكار أن تركيا ستواصل وجودها في إدلب، قائلا: «وجودنا متواصل في إدلب بكل عناصرنا، ووحداتنا تحافظ على مواقعها هناك، وانسحابنا غير وارد».
وأشار إلى أن قوات النظام السوري قتلت نحو 1500 شخص في إدلب منذ مايو (أيار) الماضي، باستهدافها المدارس والمستشفيات والأسواق والأفران، وأن هذه الهجمات أدت إلى تهجير نحو مليون و400 ألف شخص من منازلهم معظمهم نساء وأطفال.
وأكد أكار أن عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا مستمرة، وأنه تم تحييد نحو 100 من عناصر الوحدات الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال الأيام العشرة الماضية. وقال إن القوات التركية تعمل على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة نبع السلام على مساحة 145 كيلومترا، بعمق 30 كيلومترا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 8 من عناصر الوحدات الكردية، قالت إنهم كانوا يستعدون لمهاجمة القوات التركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا. وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أنه تم تحييد 8 من عناصر الوحدات الكردية في عملية ناجحة لقوات الكوماندوز، عقب رصدهم وهم يستعدون لشن هجوم على القوات التركية في منطقة «نبع السلام».
كان الجيش التركي أطلق ما يسمى بعملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمشاركة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها، في منطقة شرق نهر الفرات مستهدفة قوات قسد، وتحديدا الوحدات الكردية بدعوى إقامة منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وعلقت تركيا العملية في السابع عشر من الشهر ذاته بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».