مستشار ظريف لـ {الشرق الأوسط}: تجاوزنا 3 عقود من عدم الثقة مع واشنطن

إيران تنتظر تسوية نووية في مقابل دور إقليمي تدعمه الولايات المتحدة

ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
TT

مستشار ظريف لـ {الشرق الأوسط}: تجاوزنا 3 عقود من عدم الثقة مع واشنطن

ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)

أكدت إيران أمس تجاوز 3 عقود من عدم الثقة مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أنها تنتظر تسوية نووية في مقابل دور اقليمي تدعمه الولايات المتحدة .
وقال علي خورام، مستشار محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، لـ«الشرق الأوسط» إن إيران «توصلت مع الولايات المتحدة إلى وضع أسس ثابتة لإيجاد حلول دائمة للأزمة النووية، رغم مرور أكثر من 30 سنة من فقدان الثقة}.
وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين بناءة وتصب في المصلحة الوطنية لكلا البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف: «يبدو أن كلا الجانبين قد اعترف أخيرا بمواطن القلق التي كانت تساورهم، وهما مستعدان الآن لبذل المزيد من التعاون بأقصى درجات المرونة».
وقال مستشار ظريف «بالنسبة لطهران، فإن حرص الرئيس الأميركي وصموده على مواصلة المفاوضات، رغم الضغوط الهائلة لعرقلة المفاوضات من قبل الجمهوريين وإسرائيل، بات فرصة ليس من السهل المغامرة بفقدانها». وبالإشارة إلى الخطاب الذي أرسله الرئيس أوباما إلى المرشد الأعلى الإيراني، قال خورام إن «تلك المراسلات الدبلوماسية كان لها أثر إيجابي كبير لدى القيادة العليا الإيرانية وتعتبر ضرورية من حيث تغيير الموقف للتوصل إلى اتفاق، رغم أن الخطاب ينحصر موضوعه حول المصالح المشتركة في مجال مكافحة تنظيم داعش».
ومع اقتراب تاريخ الموعد النهائي للمحادثات النووية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) تلقى الكشف عن خطاب أرسله الرئيس أوباما إلى آية الله خامنئي ترحيبا حذرا في أعلى الأوساط السياسية في طهران، حسبما أوضح مسؤول إيران لـ«الشرق الأوسط».
ويعتقد المراقبون السياسيون في طهران أن خطاب الرئيس أوباما يأتي كإشارة أخرى للتعاون الإيراني - الأميركي المحتمل في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وهو تعاون قيد الاحتمال فحسب، غير أنه جزرة مفيدة تُمنح لمنطقة تغرق في الاضطرابات.
وأشار خورام إلى أن «عقيدة اعتبار الولايات المتحدة الأميركية كونها الشيطان الأعظم تمر بحالة تغير في إيران وهناك إشارات على سياسات أميركية مختلفة تجاه القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، والعراق، وسوريا، ومن شأن كل ذلك أن يمهد الطريق لإيران للدخول في حالة من التعاون مع الولايات المتحدة».
وقال مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج النووي الإيراني تحول إلى إحدى أهم الضروريات الاستراتيجية بالنسبة لإيران وللولايات المتحدة في مواجهة الأزمات الإقليمية الراهنة».
وبعد مرور نحو عامين من المفاوضات الرسمية المكثفة، بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني الذي يمتد لعقد من الزمان، يقاتل الطرفان من أجل اكتساب المصداقية حيث بذلت الدولتان قصارى الجهود للتوصل إلى اتفاق، بصرف النظر عن التوقيع على الاتفاقية من عدمه.
وقد أضاف عقد المحادثات النووية ما قبل الموعد النهائي في مسقط عاصمة سلطنة عمان، التي شهدت اللقاءات الرسمية الأولى بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأميركيين عقب عقود ممتدة من المحادثات غير المباشرة، زخما إلى التسويات النهائية التي يرضى كلا الجانبين بتقديمها.
ويرى السيد حامد رضا آصفي، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الخارجية الإيرانية إبان حكم الرئيس الإيراني السابق محمد أحمدي نجاد، أن اختيار سلطنة عمان كمضيف ملائم للمحادثات الإيرانية - الأميركية المباشرة يعود إلى العلاقات التاريخية الجيدة فيما بين إيران وسلطنة عمان والسجل الحافل من الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ويستبعد السيد آصفي رغم ذلك «أي دور مهم قد تقوم به السلطنة في إقناع أي جانب بالمضي قدما في مسار التسويات»، على حد ما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
ولا يزال غير معروف ما إذا كان المسؤولون العمانيون سوف يكونون حاضرين خلال المفاوضات القادمة، غير أن المصدر الإيراني نفى أي دور للوساطة تقوم به السلطنة، مشيرا إلى أن «سلطنة عمان الصديقة تعمل على استضافة المفاوضات فحسب مثلما استضافتها في الماضي دول أخرى مثل كازاخستان في عامي 2012 و2013».
ومن المقرر لظريف وآشتون وكيري أن يجتمعوا في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ التاسع والعاشر من نوفمبر لمناقشة الإطار النهائي للمفاوضات النووية النهائية بين إيران ومجموعة (5+1) المقرر عقدها في العاصمة النمساوية فيينا في الرابع والعشرين من ذات الشهر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».