ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة فيه بلغت 178 مليار دولار خلال العام الماضي

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
TT

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي إلى 2437

وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)
وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار («الشرق الاوسط»)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد الشركات المسجّلة لدى المركز المالي إلى 2437 شركة، بزيادة بنسبة 14 في المائة عن عام 2018، و32 في المائة عن عام 2017، مشيراً إلى نجاحه في استقطاب عدد قياسي من الشركات في عام 2019 بإجمالي 493 شركة جديدة مسجّلة.
وقال المركز إن إجمالي عدد الشركات المالية النشطة بلغ 737 شركة، بزيادة تصل إلى 18 في المائة منذ عام 2018، ووصل النمو بواقع 64 في المائة خلال خمسة أعوام. وتشمل أبرز عمليات التسجيل التي شهدها المركز خلال عام 2019 كلاً من «ورلد فيرست» التابعة لمجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، ومصرف «مايبنك بيرهاد الإسلامي» الماليزي، وشركة «كانتور فيتزجيرالد» الأميركية للخدمات المالية، وبنك «موريشيوس التجاري».
وساهم هذا النمو القوي في تعزيز جاذبية المركز للمواهب والخبرات المحلية والعالمية، فضلاً عن توفير 2034 فرصة عمل جديدة، ليصل إجمالي القوى العاملة في المركز إلى أكثر من 25.6 ألف مهني من أكثر من 140 جنسية، بزيادة تبلغ 9 في المائة عن عام 2018.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل القيام بدور محوري في دعم نهج تنويع اقتصاد الإمارة، باستقطاب كبرى المؤسسات المالية وأقطاب عالمية مهمة في هذا المجال، مع الاستمرار في تعزيز قاعدته التشريعية والتنظيمية ما يزيد من ثقة شركاء المركز في القيمة المضافة التي يوفرها لأعمالهم وأهمها البيئة الآمنة التي تمكنهم من مواصلة النجاح».
وأضاف: «الإنجازات القوية المتحققة على مدار العام الماضي، التي تأتي امتدادا لنجاحات المركز في السنوات السابقة، تسهم في ترسيخ موقع دبي بين أهم مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، مدعومة في ذلك بعملية التطوير المستمرة لقدرات المركز بما يخدم مصالح شركائه الحاليين والمستقبليين».
وأوضح رئيس مركز دبي المالي العالمي أن «المركز تمكن من تجاوز ظروف صعبة أدت إلى إحداث حالة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليؤكد مكانته بمداد من ثقة الأوساط المالية الدولية، وهو ما يتضح مع النمو المستمر في أعداد الشركاء الجدد»، مؤكدا «ترحيب المركز بكل شراكة جديدة من شأنها تقديم إسهام يدفع في اتجاه تحقيق الطموحات العريضة لدبي وقيادتها».
وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي: «كان 2019 عاماً حافلاً بالإنجازات لمركز دبي المالي العالمي، ونحن سعداء بهذه النتائج التي حققناها من حيث عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين وإجمالي الأصول المدارة في المركز. ويعزى نجاح المركز المالي إلى تركيزنا على تنويع القطاعات التي يحتضنها والاستثمار في الابتكار والتزامنا الراسخ باستقطاب أفضل المواهب والخبرات المحلية والعالمية. كما عملنا على إبرام عدد من الشراكات الجديدة وعززنا الاتفاقيات الإقليمية والدولية القائمة، التي ساهمت جميعها في تحقيق هذا النمو».
وأضاف كاظم: «عمق الخبرة والتجربة في مجال الخدمات المالية للمركز المالي، فضلاً عن الابتكار وريادة الأعمال التي يتم تعزيزها الآن، تؤشر إلى أن القطاع المالي في دبي سوف ينتقل من قوة إلى قوة، مما يعزز الاقتصاد أكثر».
وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «لقد وضعنا استراتيجية تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تعزيز حضوره في الشبكة العالمية للمراكز المالية في العالم، بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنكون قادرين أيضاً على زيادة مساهمتنا في اقتصاد دبي الحيوي بشكل كبير، وذلك من خلال توفير منصة مستقرة وجيدة التنظيم للشركات في المنطقة لتزدهر أعمالها أكثر».
وأردف أميري: «لدينا التزام عميق بتطوير التقنيات اللازمة لرقمنة اقتصاد المستقبل في المنطقة. إن النمو السريع لشركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مركز دبي المالي العالمي هو بمثابة تأكيد على قوة استراتيجيتنا لمساعدة الشركات الناشئة على النمو من خلال توفير إمكانية الوصول إلى رأس المال والمواهب والشركاء مع شبكات الأعمال القائمة. ونعمل حالياً على تطوير منظومة للتكنولوجيا التي ستمكّن روّاد الأعمال من الازدهار بأعمالهم في المستقبل».
وقد بلغ إجمالي قيمة الأصول المصرفية المدارة في المركز المالي 178 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 13 في المائة عن عام 2018، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المسجلة في المركز 99 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصل إجمالي قيمة إدارة الثروات والأصول في المركز إلى 424 مليار دولار، منها 99 مليار دولار جرى استثمارها من قبل مديري المحافظ الاستثمارية في المركز، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين حوالي ملياري دولار في عام 2019، مسجلة نمواً بواقع 17.4 في المائة عن عام 2018.



«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.


ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد باول بالإقالة... وتحقيقات جنائية «تقتحم» حصن «الفيدرالي»

صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركبة لكل من ترمب وباول (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لوّح الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس البنك جيروم باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين إذا رفض مغادرة المؤسسة تماماً بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل. وتأتي هذه التهديدات تزامناً مع خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في زيارة مفاجئة قام بها مدعون عامون لمقر البنك للتحقيق في مشروع تجديدات ضخم.

«سأضطر لإقالته»

في مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة «فوكس بيزنس»، أكد ترمب أنه لن يتوانى عن إقالة باول إذا أصر الأخير على البقاء في مقعده داخل مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك في 15 مايو. ورغم أن ولاية باول كرئيس تنتهي قريباً، إلا أنه يشغل مقعداً منفصلاً في مجلس المحافظين يمتد قانونياً حتى عام 2028.

وعند سؤاله عما إذا كان يريد إزاحة باول من الطريق، أجاب ترمب: «إذا لم يغادر في الوقت المحدد.. فقد تراجعت عن إقالته سابقاً لأنني أكره إثارة الجدل، لكنه سيُقال».

ويعكس هذا التصريح رغبة الإدارة في إخلاء مقاعد مجلس المحافظين لتمكين المرشح الجديد كيفين وورش من تنفيذ سياسات نقدية تتماشى مع رؤية البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

زيارة مفاجئة للمدعين العامين لموقع التجديدات

وفي تطور ميداني زاد من توتر المشهد، قام مدعون عامون ومحقق من مكتب المدعية العامة جينين بيرو بزيارة غير معلنة لموقع إنشائي في مقر الاحتياطي الفيدرالي. وتتمحور التحقيقات حول مشروع تجديدات تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، وسط اتهامات بوجود تجاوزات في التكاليف وتضليل في الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونغرس العام الماضي.

وأفادت تقارير بأن المقاولين في الموقع رفضوا دخول المدعين وأحالوهم إلى المحامين الرسميين للبنك.

من جانبه، وصف روبرت هير، محامي مجلس محافظي الفيدرالي، هذه الزيارة بأنها محاولة للالتفاف على القضاء، مستشهداً بقرار قاضٍ فيدرالي اعتبر أن التحقيق في مشروع التجديد هو مجرد «ذريعة» سياسية.

«لن أغادر قبل انتهاء التحقيق»

رداً على هذه الضغوط، أظهر باول موقفاً صارماً، مؤكداً أنه لا ينوي مغادرة مجلس المحافظين حتى ينتهي التحقيق الجنائي الموجه ضده «بشفافية ونهائية». ويهدف باول من هذا البقاء إلى حماية استقلالية المؤسسة ومنع ترمب من تعيين عضو جديد في المجلس المكون من سبعة أعضاء، وهو ما قد يعرقل خطط الإدارة للسيطرة على السياسة النقدية.

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (أ.ب)

انقسام داخل الحزب الجمهوري يهدد تعيين وورش

لم تقتصر الأزمة على المواجهة بين ترمب وباول، بل امتدت لتحدث انقساماً داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. فقد أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لتعيين كيفين وورش خلفاً لباول، واصفاً التحقيقات الجارية بأنها «وهمية وغير مدروسة». وبما أن لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منقسمة بشدة، فإن صوت تيليس المعارض قد يكون كافياً لتعطيل تثبيت مرشح ترمب.

وانتقد تيليس أداء مكتب المدعية العامة، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات أدت لنتائج عكسية، حيث دفعت باول للتمسك بكرسيه بدلاً من الرحيل الهادئ، مما حرم الرئيس من فرصة تعيين بديل له في مجلس المحافظين.

المحكمة العليا على الخط

تأتي تهديدات ترمب في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخرى للرئيس لإقالة محافظة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي، وهي ليزا كوك. وتبحث المحكمة ما إذا كانت اتهامات «الاحتيال العقاري» (التي تنفيها كوك) سبباً كافياً لإقالتها، أم أنها مجرد ذريعة لفرض سيطرة سياسية على البنك المركزي الذي تصفه المحكمة بأنه «كيان فريد وشبه خاص».

ومع اقتراب موعد جلسة الاستماع للمرشح كيفين وورش في 21 أبريل (نيسان) الجاري، يبقى مستقبل القيادة في أقوى بنك مركزي في العالم معلقاً بين صراع الإرادات السياسية والتحقيقات القضائية المثيرة للجدل.


نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
TT

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)
مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026، مدعوماً بطفرة في الصادرات غطت على ضعف الطلب المحلي. ورغم ذلك، وجهت بكين تحذيراً شديد اللهجة من بيئة عالمية «معقدة ومتقلبة» في ظل استمرار الحرب الإيرانية التي أدت لقفزة في أسعار الطاقة وهددت الطلب العالمي.

الأرقام تتفوق على التقديرات

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 4.8 في المائة. ويعد هذا الأداء تحسناً ملحوظاً مقارنة بنمو الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 4.5 في المائة، وهو الأدنى في ثلاث سنوات.

صدمة الطاقة وانكشاف الميزان التجاري

كشف النزاع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية في هيكل الاقتصاد الصيني؛ فباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم واقتصاداً يعتمد بكثافة على التصدير، أصبحت الصين عرضة لـ«صدمة نفطية» بدأت بالفعل في إبطاء حركة التجارة، ورفع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتعتيم الرؤية الاقتصادية لما تبقى من العام.

تباطؤ الاستهلاك والإنتاج الصناعي في مارس

رغم قوة الأرقام الفصلية، إلا أن بيانات شهر مارس (آذار) المنفردة أظهرت إشارات مقلقة:

  • الإنتاج الصناعي: تباطأ النمو إلى 5.7 في المائة في مارس، مقارنة بـ6.3 في المائة في أول شهرين من العام.
  • مبيعات التجزئة: نمت بنسبة ضئيلة بلغت 1.7 في المائة فقط، وهو ما جاء دون توقعات المحللين (2.3 في المائة)، مما يشير إلى استمرار ضعف القوة الشرائية وتخوف المستهلكين.

تكاليف خارج السيطرة

يروي بينغ شين، مدير عام إحدى شركات المواد الجديدة في دونغ غوان، كيف أدت الاضطرابات في الخليج إلى فقدان اليقين؛ حيث أصبحت أسعار الطاقة والمدخلات الرئيسية تتغير بشكل خارج عن السيطرة، مما جعل كل طلبية تصدير بمثابة "تفاوض جديد». ويدفع هذا القلق العملاء إلى محاولة تخزين الإمدادات خوفاً من قفزات سعرية أكبر إذا طال أمد الصراع.

التضخم وتآكل هوامش الربح

للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ارتفعت أسعار بوابات المصانع في الصين خلال مارس، وهي إشارة واضحة على أن ضغوط التكاليف الناتجة عن الطاقة بدأت تتسرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يهدد هوامش ربح الشركات التي تعاني أصلاً من ضآلة الأرباح.

السياسة النقدية والتحرك الحكومي المرتقب

تعتزم الحكومة الصينية زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة لتحقيق مستهدف النمو للعام 2026 (بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة).

ومن المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر لتقييم الوضع، وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الربع الثالث لدعم السيولة.