الداخلية الجزائرية تتهم «جهات أجنبية» بدعم نشطاء «الحراك»

اتهم وزير الداخلية الجزائري نشطاء بالحراك الشعبي بـ«محاولة العودة بالبلاد إلى الماضي»، في إشارة إلى المآسي التي خلفها الإرهاب. وفي غضون ذلك، وضع القضاء، أمس، الصحافي خالد درارني، مراسل «محققون بلا حدود»، تحت الرقابة القضائية، بعد أن اتهمه بـ«المس بالوحدة الوطنية». كما وضع الناشط البارز سمير بلعربي في الحبس الاحتياطي الذي غادره منذ شهر فقط، قبل أن يعود إليه.
وقال وزير الداخلية، كمال بلجود، أمس، في أثناء وجوده في بسكرة (جنوب شرقي البلاد)، إن الرئيس عبد المجيد تبون «تعهد بعد انتخابه بتنفيذ كل مطالب الحراك. وستتم قريباً مراجعة الدستور، بما يلبّي كل المطالب. وقد لاحظنا عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، غير أن بعض العناصر لا تزال تعمل على تحطيم ما وصل إليه الحراك من مكاسب، فهم يخرجون (للتظاهر في الشارع) يومي الجمعة والثلاثاء، ويتحدثون عن الخروج في أيام أخرى... فلماذا كل هذا؟».
ويعتقد غالبية المسؤولين أن أهم ما «حققه الحراك» هو تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحرمانه من الترشح لولاية خامسة العام الماضي، لكن نشطاء الحراك يعدون ذلك غير كافٍ.
وأضاف الوزير وهو محاط بمسؤولين محليين خلال تصريحه للتلفزيون الحكومي: «لقد دخلنا في جمهورية جديدة. فهؤلاء الناس (المتظاهرون) لديهم نوايا واضحة، تتمثل في تهديم البلاد، والعودة بها إلى السنوات الماضية، والزج بها بكل الطرق في المشكلات. ولهذا، أدعو المواطنين إلى التحلي باليقظة، والالتفاف حول رئيسهم»، مبرزاً أن هناك «جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر»، من دون أن يذكر من هم هؤلاء «العناصر»، ولا «الجهات الأجنبية». لكن فهم من كلامه أنه يستهدف ناشطين بالحراك يتعرضون للاعتقال كل أسبوع، وقد يستهدف عشرات المعتقلين ممن كانوا في المظاهرات.
ونقل مراسلو صحف في بسكرة أن بلجود تلفظ باسم إسرائيل و«دولة عربية وأخرى أوروبية»، يقفون -حسبه- وراء من يسميهم «عناصر يريدون هدم البلاد».
وتعكس تصريحات الوزير بلجود تذمراً من جانب الحكومة من استمرار الحراك الذي دخل منذ شهر تقريباً عامه الأول. غير أن هذا الموقف يتناقض تماماً مع ما جاء على لسان تبون منذ وصوله إلى الحكم في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكد عدة مرات أن الحراك «مبارك»، وأنه يحترمه، ولا يرى مانعاً في استمرار المظاهرات، وإن كان قد حذر من «اختراقها أمنياً».
وقرأ مراقبون تصريحات بلجود على أنها مؤشر على قرار مرتقب بحظر الاحتجاج في الشارع. وقد تجد السلطات في الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على صحة الجزائريين غطاء لمنع الحراك. وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن غلق ملاعب كرة القدم، وإجراء المقابلات دون جمهور.
إلى ذلك، غادر الصحافي خالد درارني مكتب قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، محمولاً على أكتاف كثير من الصحافيين والناشطين الذين حضروا إلى المحكمة للاحتجاج على متابعته.
وقال عبد الغني بادي، محامي الصحافي، إن القضاء اتهمه بـ«التجمهر غير المرخص» و«المس بالوحدة الوطنية»، موضحاً أن قاضي التحقيق «لم يساير النيابة في طلبها إيداعه الحبس الاحتياطي»، فيما أعرب درارني، وهو مراسل التلفزيون الفرنسي (تي في 5)، عن امتنانه لكل الذين تضامنوا معه.
وأمر قاضي التحقيق في القضية نفسها بإيداع الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، والشرطي الذي استقال وانضم للحراك توفيق حساني، الحبس الاحتياطي بناء على التهمتين نفسهما، علماً بأن بلعربي حصل على البراءة من تهمة «إضعاف معنويات الجيش» قبل شهر، بعد أن قضى 5 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وشوهد سفيان هداجي، وهو ناشط بالحراك متابع قضائياً أيضاً وسيحاكم قريباً، منهاراً من شدة البكاء خارج المحكمة، بعد أن أصيب بصدمة عند سماعه خبر سجن صديقه بلعربي الذي كان معه السبت الماضي في مظاهرة بالعاصمة عندما اعتقل. وتم اعتقال درارني وحساني وحميطوش خلال الاحتجاجات نفسها التي شهدت قمعاً شديداً على أيدي رجال الأمن.
وغادر محامو هؤلاء الناشطين مكتب قاضي التحقيق وهم في قمة الغضب، ونظموا احتجاجاً خارج المحكمة، وانتقدوا بشدة «التساهل في توزيع تهمة المس بالوحدة الوطنية على المتظاهرين».