تركيا وروسيا تتقاسمان حراسة «ممر إدلب»

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
TT

تركيا وروسيا تتقاسمان حراسة «ممر إدلب»

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم (الثلاثاء) إن الجيش التركي سيتكفل «بالرقابة» على الجزء الواقع شمال ممر أمني أقيم حول طريق سريع في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بينما سيخضع الجزء الجنوبي لرقابة القوات الروسية.
ويعد الاتفاق على هذا الممر جزءا من اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه تركيا وروسيا الأسبوع الماضي لوقف القتال الدائر في إدلب الذي أدى إلى نزوح قرابة مليون شخص خلال ثلاثة أشهر وأثار احتمال وقوع اشتباك عسكري بين تركيا وروسيا.
ويؤيد البلدان أطرافا مختلفة في الحرب السورية الدائرة منذ تسعة أعوام إذ تساند موسكو الرئيس بشار الأسد وتدعم تركيا بعض الجماعات المعارضة. وسبق أن انهارت عدة اتفاقات سابقة لوقف الاشتباكات في إدلب.
وعزز هذا الاتفاق ما حققته قوات النظام السوري المدعومة من روسيا من مكاسب أمام المعارضة التي تدعمها تركيا لكنه أوقف زحف القوات السورية وخفف من أعظم مخاوف أنقرة وهو تدفق المزيد من المهاجرين السوريين للانضمام إلى 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا حاليا.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية إن وفدا عسكريا روسيا وصل اليوم إلى أنقرة لإجراء محادثات حول تفاصيل الاتفاق.
ومن المقرر الاتفاق على تفاصيل الممر الأمني الذي يمتد ستة كيلومترات شمال الطريق السريع «إم 4» ومثلها جنوبه خلال سبعة أيام من إبرام الاتفاق.
وبمقتضى الاتفاق سيبدأ تسيير دوريات تركية روسية مشتركة على امتداد الطريق السريع نفسه في 15 مارس (آذار) الجاري. ولم يتضح ما سيحدث لجيب للمعارضة سينشأ جنوب الطريق.
وقال جاويش أوغلو إن روسيا ستضمن عدم محاولة قوات النظام دخول الممر وإن المعارضة المدعومة من تركيا ستظل في مواقعها. وأضاف أن المنطقة شهدت انتهاكا محدودا لوقف إطلاق النار من جانب قوات النظام أمس الاثنين وأن الروس وجهوا لها تحذيرا قويا.
إلى ذلك، قال جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب، لافتا إلى أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» ليس عقبة في سبيل نشر أنقرة نظام باتريوت الأميركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، أول من أمس، أن تركيا تحتفظ بحقها في إخراج القوات السورية من إدلب، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة إلى بلاده، في إشارة إلى الاتفاق مع روسيا.
ويبدأ وفد عسكري روسي مباحثات في أنقرة اليوم (الثلاثاء) حول ملف إدلب وسبل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي تواصل تركيا الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة في المحافظة السورية متهمة قوات النظام بانتهاك الاتفاق.
وأضاف أوغلو أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» ليس عقبة في سبيل نشر أنقرة نظام باتريوت الأميركي.
وواصلت تركيا الحشد العسكري في إدلب وأرسلت تعزيزات ضخمة دخلت من معبر كفر لوسين الحدودي، ليل الأحد – الاثنين، وأنشأت نقطة مراقبة جديدة في ريف إدلب الشمالي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 350 آلية عبرت إلى إدلب من معبر كفر لوسين الحدودي، فيما عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة جديدة لها في فريزة زردنا بريف إدلب الشمالي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».