المغرب: تقرير حقوقي يتهم الزفزافي بالتحريض على «العنف والكراهية»

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن احتجاجات الحسيمة التي تفجرت شمال البلاد أواخر سنة 2016، عرفت استعمال العديد من التعابير التي تحرض على العنف والكراهية، وأكد أن الحراك عرف 814 احتجاجاً غالبيتها من دون ترخيص، ولم تمنع السلطات سوى احتجاجين فقط.
وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير صدر الليلة قبل الماضية، حول «احتجاجات الحسيمة»، مقتطفات من خطابات ناصر الزفزافي، متزعم الحراك، التي اعتبرها تحريضاً على «العنف والكراهية»، من قبيل «یریدون أن یدخلوا الریف في مستنقع من الدماء» و«الدولة المخزنیة ترفض الریف والنظام یكره منطقة الریف».
وأكد المجلس، في تقريره، أن مثل هذا الكلام «لا يضيف شيئاً إيجابياً لتحليل المطالب والترافع حولها، بقدر ما يشكل تحريضاً على العنف والكراهية التي تعتبر ممارسات تهدد الديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان».
وقسم التقرير الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة إلى مرحلتين؛ مرحلة أولى قال التقرير إنها مرحلة احتجاج سلمي تمتد من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016 إلى شهر مارس (آذار) 2017، معتبراً أن التظاهر السلمي كان طويلاً، وعرف احتجاجات في الليل والنهار، وأشكالاً جديدة وغير مألوفة من الاحتجاج مثل «الطنطنة» و«اللباس الأسود»، مضيفاً أن حضور القوات العمومية في هذه المرحلة كان إما «رمزياً أو غائباً».
وأضاف التقرير أن المرحلة الثانية من «حراك الريف»، تميزت بالرشق بالحجارة، حيث كان المتظاهرون يرمون حجارة خلال محاولات الأمن فض تجمهرهم، وهي الفترة التي سجلت فيها حالة وفاة عماد العتابي وشخص آخر، دون تسجيل إصابات أخرى في صفوف المدنيين.
وأكد التقرير أن المرحلة ذاتها تميزت بـ«العنف الحاد». وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المتظاهرين أضرموا في هذه المرحلة النار في إقامة القوات العمومية، وسجلت أعنف محطاتها يوم 26 مارس (آذار) 2017 و20 يوليو (تموز) من العام نفسه، إذ عرفت مدينة الحسيمة أربعة احتجاجات متزامنة في أحياء متفرقة منها.
وسجل التقرير وجود 302 ألف منشور مرتبط بأحداث الحسيمة، على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبر 10 آلاف منها تنشر الكراهية والعنف، وأكد المجلس أن فريقاً تابعاً له تعمق في البحث في هذه المنشورات، واستنتج أنها «صادرة عن مواقع خارج المغرب، كما أن المنشورات التي لا تعكس حقيقة الحراك 19 في المائة فقط من المغرب، وتوزعت مصادر الجزء الأكبر منها بين دول بلجيكا وهولندا وألمانيا».
وعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الترويج لمعطيات خاطئة كان «سبباً رئيسياً في نشر صورة مغلوطة عما تعرفه الحسيمة من احتجاجات، وكوّن لدى القراء صورة غير صحيحة»، مبرزاً أن التقرير جاء لكشف «الحقيقة للمغاربة ومن دون ترضيات».
وأفاد التقرير بأن أعمال الشغب والاحتجاج العنيف فوّتت الفرصة للحوار «حول مطالب ترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً»، محملاً المحتجين مسؤولية ذلك.
كما سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ«ارتياح عدم استخدام أي أسلحة أو وسائل نارية خلال 12 شهراً من الاحتجاجات، واستعمال المياه والقنابل المسيلة للدموع لمرات قليلة لتفريق المتظاهرين»، معتبراً أن المشاريع التي أطلقت في الحسيمة بعد الحراك تمثل «مصالحة اقتصادية، والرأي العام كان ضحية 80 في المائة من الأخبار غير الصحيحة حول الاحتجاجات».
وأشار التقرير إلى أن مطالب المحتجين تميزت بـ«الزيادة المضطردة في عناصرها وبتطور وتيرتها»، لافتاً إلى أن تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة 6 أشهر «أثر سلباً على منحى الاحتجاجات». وأضاف أن المحاولات الأولى للحوار «لم تعتمد على مقاربة تشاركية». وسجل المجلس أن التجاوب الفعلي للحكومة جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت «منحى تصاعدياً»، وذلك في عتاب واضح منه للحكومة وتأخرها في التعاطي مع الملف، مضيفاً أن الحكومة اتسمت بـ«عدم الانسجام» في شأن التعامل مع أحداث الحسيمة.