مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»

السفير السعودي لـ {الشرق الأوسط}: خادم الحرمين حريص على تنفيذ الاتفاق مع الفرنسيين في أسرع وقت ممكن

مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»
TT

مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»

مصادر لبنانية: المليارات الثلاثة «استراتيجية» لتعزيز الجيش.. والمليار الرابع «مساعدة تكتيكية»

مع توقيع العقد السعودي – الفرنسي – اللبناني في الرياض، تدخل المساعدات العسكرية السعودية للجيش في «التفاصيل العملية» التي وضعت عملية «تسييل» المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقدرها 3 مليارات دولار، على سكة التنفيذ الفعلي، والتي إذا ما أضيفت إلى مكرمة ثانية خصصت للقوى الأمنية والعسكرية، ترفع مجموع المساعدات إلى 4 مليارات دولار.
وفي حين أوضحت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن التوقيع على الاتفاق نقل العملية إلى مرحلة «الخطوات الإجرائية»، أكد السفير السعودي لدى لبنان، علي عواض عسيري، أن خادم الحرمين أبلغ المعنيين بالملف حرصه على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن من أجل دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية. وقال السفير عسيري لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المكرمة «تعكس عمق العلاقات السعودية – اللبنانية، وحرص خادم الحرمين على أمن واستقرار لبنان في ظل التحديات التي يواجهها حاليا».
وردا على سؤال عن حملات التشكيك التي تعرضت لها المكرمة السعودية، قال عسيري: «مثل هذه المكرمة تترجم فعليا الإرادة التي يتميز بها خادم الحرمين، لأنه عندما يقول يفعل، وما تم تحقيقه يضع حدا للتشكيك الذي تم للأسف من قبل بعض الذين يجهلون متانة هذه العلاقة ويجهلون الأصالة والشهامة العربية التي يتميز بها خادم الحرمين»، معتبرا أن «مثل هؤلاء قلة لن تؤثر على العلاقة المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين».
وقال عسيري إن «الجيش اللبناني مكون من كل الطوائف اللبنانية، ونحن نأمل من خلال دعمه أن يرتقي في أدائه لحماية لبنان من أي تحديات ومن أي جهة أتت هذه التحديات والتهديدات، وهي كثيرة ومتنوعة».
وأشار عسيري إلى أن مكرمة المليار الرابع، التي أمر بها خادم الحرمين للأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، والتي عهد بالإشراف عليها لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري «نفذ جزء كبير منها».
وهبة المليار هي عبارة عن مساعدات عاجلة لهذه القوى لمكافحة الإرهاب، أمر بها خادم الحرمين بعد اجتياح مسلحين متشددين من تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا في أغسطس (آب) الماضي، وهي تختلف عن المليارات الثلاثة المخصصة للجيش اللبناني بهدف تحديث وحداته وتعزيز قدراته.
وقالت المصادر العسكرية، إن موضوع الطائرات «لم يحسم بعد»، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني يعرف ماذا يريد وهو يتفاوض مع الفرنسيين حول طلباته، مشيرة إلى وجود عامل إضافي يتعلق بعقود الصيانة للأسلحة التي سوف تأتي من ضمن الهبة الفرنسية بسبب اعتماد الجيش اللبناني على منظومة أسلحة أميركية أساسا. وتوقعت مصادر أخرى وصول أول دفعة من السلاح الفرنسي إلى لبنان خلال 3 أشهر، مشيرة إلى أن وفدا عسكريا لبنانيا ذهب إلى موسكو وأجرى مباحثات تتعلق بالحصول على أسلحة روسية، لكن شيئا لم يبت في شأنها بعد، مؤكدا أن أي بروتوكول لم يوقع بعد مع أي دولة.
وأكدت مصادر مطلعة على الهبة الثانية، أنه تم فتح اعتمادات على الأقل بقيمة 300 مليون دولار هي في معظمها للجيش اللبناني، والباقي قيد التفاوض مع الجهات المعنية. وأشارت المصادر إلى أن هبة المليار هي أقل تعقيدا من الاتفاق كونها مباشرة بين المانح (السعودية) ولبنان، في حين أن الثانية لا بد من أن تمر في قنوات محددة، مشيرة إلى أن هبة المليارات الثلاثة هي هبة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة الجيش، في حين أن هبة المليار «هبة تكتيكية» تهدف إلى تأمين الاحتياجات الطارئة بهدف محدد هو مكافحة الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الحريري اجتمع فور عودته إلى لبنان آنذاك مع مسؤولين لبنانيين، وتم الطلب من قادة المؤسسات الأمنية تحديد احتياجاتها الملحة لمكافحة الإرهاب، وإعداد لوائح بها. وأوضحت المصادر أن المليار وزعت على المؤسسات الرسمية وفق حاجاتها، فكانت الحصة الكبرى للجيش اللبناني الذي نال نحو 500 مليون دولار (قالت مصادر أخرى 450 مليونا) في حين نالت قوى الأمن الداخلي 300 مليون، و150 مليونا لجهاز الأمن العام و50 مليونا لجهاز أمن الدولة. وأشارت إلى أن اللوائح التي تقدمت بها هذه المؤسسات تركزت على سلاح الطيران بالنسبة للجيش اللبناني الذي أعلن عن حاجته إلى طائرات قاذفة خفيفة وطائرات من دون طيار ومروحيات والصواريخ لهذه الطائرات، في حين تركزت حاجات قوى الأمن الداخلي على تأمين المدرعات ووسائل النقل ومنظومات القيادة والاتصال. أما الأمن العام فقد قدم لوائح لها علاقة بمراقبة الحدود ومشروع له علاقة بجوازات السفر ومنع تزويرها ومراقبة إقامات الأجانب، بينما كانت مطالب أمن الدولة تتعلق بوسائل نقل واتصالات وأسلحة فردية.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».