جدل في الجزائر حول «المظاهرات غير المرخصة»

الشرطة تنفي وناشطون يؤكدون تعرض مشاركين في الحراك لانتهاكات

جزائريات تظاهرن في العاصمة أمس للمطالبة بتعزيز حقوقهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (إ.ب.أ)

تجدد الجدل في الجزائر حول المظاهرات غير المرخّصة، حيث أمرت محكمة بالعاصمة أمس، بالإفراج عن العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا أول من أمس في مظاهرات، باستثناء الصحافي خالد درارني ممثل «محققون بلا حدود بالجزائر» والناشط السياسي سمير بلعربي.
وتجمَع صحافيون أمام «محكمة سيدي امحمد»، رافعين صور درارني وبعض الناشطين، عندما كانوا بمكاتب النيابة للرد على تهمة «التحريض على التجمهر بدون ترخيص». وكتب المتظاهرون على لافتات عدة مصنوعة من ورق «الصحافة ليست جريمة... أطلقوا سراح خالد درارني» و«عدالة حرة ومستقلة» و«دولة مدنية لا بوليسية». وكان الصحافي خالد بصدد أخذ صور لمتظاهرين، السبت، حينما اعتقله رجال أمن واقتادوه إلى مركز أمني بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث قضى الليلة رفقة ناشطين سياسيين، بينهم سمير بلعربي الذي حصل على حكم بالبراءة قبل شهر، بعد سجن دام 5 أشهر بتهمة «إضعاف معنويات الجيش». وتم استجواب المعتقلين حول أسباب مشاركتهم في المظاهرة، بحجة أنها لم تكن مرخَصة.
واللافت أن المظاهرات في إطار «حراك الجمعة» واحتجاجات طلاب الجامعات يوم الثلاثاء، تجري من دون ترخيص. وفي العادة لا تجد السلطات مانعاً في تنظيم مظاهرات في العاصمة، عندما لا تكون هي هدفا من طرف المحتجين.
وقال عبد الرحمن صالح، محامي معتقلين من الحراك، إن النيابة أمرت بإعادة درارني وبلعربي إلى مركز الأمن ليبيتا ليلة أخرى، على أن يعرضا عليها مجددا اليوم. وعبّر والد الصحافي، الذي كان بالمحكمة، عن تشاؤمه عندما أعيد ابنه إلى مقر الأمن «كافينياك» بوسط العاصمة، المعروف بكونه معتقلا مؤقتا للمئات من الناشطين في الحراك.
ونفت مديرية الشرطة «قطعيا»، مشاهد عنف وضرب وسحل على أيدي عناصر مكافحة الشغب في شوارع العاصمة، ضد متظاهرين، خلال محاولاتهم منع مظاهرات السبت. وقالت مديرية الشرطة، أمس في بيان، إنها تكذّب «ما روّجته بعض المواقع الإخبارية وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي، من منشورات مفادها أن مصالح الشرطة استعملت القوة ضد متظاهرين، السبت، وسط العاصمة». وأفادت بأن قوات الأمن «لاحظت مظاهرات غير مرخصة بأحد شوارع العاصمة، حيث احتل محتجون الطريق العام ما أدى إلى عرقلة حركة المرور بشكل كامل، وتسبب أيضاّ في غلق بعض المحلات التجارية. وعلى هذا الأساس تدخلت مصالح الشرطة، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مثل هذه الحالات، للمحافظة على النظام العام وإعادة فتح حركة المرور، وبسط الطمأنينة في نفوس المواطنين».
وذكرت مديرية الأمن أنها اعتقلت «عدداً من المشاركين في المظاهرة، وأخلي سبيل غالبيتهم في نفس اليوم فيما تم تقديم البعض أمام الجهات القضائية للنظر في حالاتهم». وأشارت إلى أنها «ستظل، وفاء لتعهداتها الدستورية، حريصة على حماية الأشخاص والممتلكات وساهرة على ضمان الطمأنينة والسكينة العامة، وعلى راحة المواطن وأمن البلاد».
ونشر أمس ناشطون بالحراك صور فيديو، تظهر سحل امرأة كانت مع المتظاهرين بالعاصمة يوم السبت. وكان شرطي يحمل هراوة، يستعد لضربها فيما كان ثلاثة رجال على قارعة الطريق يتابعون المشهد. وفي صور فيديو أخرى، يبدو عناصر من الشرطة يطاردون متظاهرين يجرون في عدة اتجاهات، يحاولون الإفلات من العصيّ. وقد تعرض بعضهم للضرب بشكل عنيف. وكان لافتاً أن نشر هذه المشاهد، هو لتكذيب مضمون بيان مديرية الأمن. وأعلن محامون عن إيداع شكوى لدى النائب العام، للمطالبة بمتابعة مسؤولي الأمن بالعاصمة، على إثر مشاهد العنف التي أثارت صدمة لدى سكان العاصمة.