المجلس الشرعي: إنقاذ لبنان يتطلب أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار

اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي أمس برئاسة المفتي دريان (الوكالة الوطنية)
اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي أمس برئاسة المفتي دريان (الوكالة الوطنية)
TT

المجلس الشرعي: إنقاذ لبنان يتطلب أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار

اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي أمس برئاسة المفتي دريان (الوكالة الوطنية)
اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي أمس برئاسة المفتي دريان (الوكالة الوطنية)

أكد المجلس الشرعي الإسلامي أن إنقاذ لبنان يتطلب استعادة الدولة لحقوقها ولتكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن، مشدداً على أن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف.
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توقف المجلس أمام استمرار الأزمة الاقتصادية - المالية وتعثر محاولات معالجتها بما يعيد للبنان أمنه الاجتماعي واستقراره السياسي. وقال في بيان له: «لا تستطيع دولة معالجة مشاكلها بمعزل عن الثقة بالشعب وبمؤسساتها الشرعية، وما لم تعمل على استعادة ثقة الناس بها من خلال رؤية إنقاذية وطنية شاملة ومترفعة عن المكاسب الذاتية الخاصة، مادية كانت أو معنوية».
ولفت إلى أن «إهمال المساءلة والمحاسبة وضعف الضمير الوطني والانحدار الأخلاقي، كل ذلك أدى، ويؤدي استمراره إلى السقوط في دوامة الانهيار التي يعاني وطننا من نتائجها الكارثية الخطيرة. ولذلك فإن المدخل إلى إعادة الأمور إلى نصابها، يستوجب استعادة الدولة لحقوقها ولوظيفتها، وفي مقدمة ذلك، استعادة حقها المطلق في أن تكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن».
واعتبر المجلس أن «الفساد استهلك قدرات لبنان وإمكاناته، مما يعرضه الآن لحالة من العجز عن الوفاء بالعهود والإيفاء بالتزاماته أمام المؤسسات الدولية. ولذلك يحتاج إلى مساعدة من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة القاسية»، وأضاف: «لكن ليس من المعقول أن نتوقع مساعدة ممن يساء إليهم ظلماً وافتراءً. إن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حول الهوية والانتماء وبكل مندرجاتها، والتي أصبحت جزءاً من الدستور اللبناني الجديد».
وأكد على ضرورة «محاسبة الفاسدين وفتح آفاق جديدة وواعدة أمام الجيل الجديد من أصحاب الكفاءات العالية والنوايا الصالحة والأيدي النظيفة لإرساء قواعد لبنان الجديد».
وتطرق المجلس إلى الاحتجاجات الشعبية المطالبة «بوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة واحترام الدستور والميثاق الوطني»، مؤكداً «ثقته بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذه المحنة، وعلى التغلب على الصعوبات التي يواجهها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».