بلومبرغ ينسحب ويعلن دعمه لبايدن في مفاجأة الثلاثاء الكبير

أداء كاسح لنائب الرئيس الأميركي السابق يزعزع من ثقة ساندرز

بلومبرغ ينسحب ويعلن دعمه لبايدن في مفاجأة الثلاثاء الكبير
TT

بلومبرغ ينسحب ويعلن دعمه لبايدن في مفاجأة الثلاثاء الكبير

بلومبرغ ينسحب ويعلن دعمه لبايدن في مفاجأة الثلاثاء الكبير

أعلن عمدة نيويورك مايك بلومبرغ انسحابه من السباق الرئاسي، ليكون أول الضحايا الذين سقطوا بعد الثلاثاء الكبير. فقد أدى أداؤه المتواضع في الانتخابات التمهيدية إلى قراره ترك السباق والإعلان عن دعمه لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وأصدر بلومبرغ بياناً قال فيه: «منذ 3 أشهر دخلت السباق بهدف هزيمة دونالد ترمب. اليوم أترك السباق للهدف نفسه؛ هزيمة دونالد ترمب، لأني أعلم أن بقائي سوف يصعب من تنفيذ هذا الهدف». وتابع بلومبرغ: «بعد نتائج الثلاثاء أظهرت الأرقام أن فوزي بالترشيح أصبح مستحيلاً. ولطالما اعتقدت أن هزيمة دونالد ترمب تبدأ من خلال الالتفاف حول مرشح يستطيع هزيمته. وقد أظهرت نتائج الثلاثاء الكبير أن هذا المرشح هو صديقي، الأميركي الرائع، جو بايدن».

إعلان، ولو كان مدوياً، إلا أنه لم يكن مفاجئاً، فبلومبرغ كان واضحاً منذ اليوم الأول لترشحه، هو يريد هزيمة ترمب وساندرز، وبقاؤه في السباق بعد نتائج يوم الثلاثاء لن تخدم مهمته. وهو قرر الانسحاب قبل مواجهة ضغوطات كبيرة من الديمقراطيين المعتدلين. وبمجرد إعلان عمدة نيويورك السابق عن قراره، انقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليه، فغرّد قائلاً: «ميني مايك بلومبرغ انسحب للتو من السباق. لقد قلت له منذ وقت طويل إنه غير مؤهل لهذا، وكان وفّر مليار دولار لو استمع إليّ. الآن سوف يخصص أمواله لحملة جو النعسان، بهدف الحفاظ على ماء وجهه. هذا لن ينفع!» وقد أتى قرار بلومبرغ ليلقي الضوء على نتائج الثلاثاء الكبير المدوية التي أخرجت بايدن من قوقعته، وتحدّت كل التوقعات. أداء وصفه كثيرون بالمعجزة السياسية. فمع بدء إغلاق صناديق الاقتراع، بدأت المفاجآت، وانحسرت غيمة الخسارة التي ظللت بايدن لتحل مكانها إعلانات متتالية بفوزه في ولايات متعاقبة. أولها ولاية فيرجينيا، وأبرزها ولاية تكساس، مروراً بولايات الجنوب من ألاباما إلى أركنسا وتينيسي وكارولاينا الشمالية وأوكلاهوما حيث تقدم بشكل منظور على منافسيه. فوز وصفه كثيرون في الساحة السياسية الأميركية بالعودة غير المسبوقة والتاريخية لمرشح في الانتخابات التمهيدية. فبعد أن تعثر بايدن خلال السباق الرئاسي أكثر من مرة، أتى يوم الثلاثاء الكبير ليدفعه إلى واجهة السباق وليقضي على أحلام بعض منافسيه بالفوز. أبرز هؤلاء السيناتورة إليزابيث وارن، فقد وجّه لها بايدن ضربته القاضية عندما فاز بولايتها ماساشوتستس وتركها تتأرجح تائهة بين قرارها بالبقاء في السباق أو مغادرته. وهي لم تعلن عن انسحابها بعد.
فوز بايدن بأكثرية الولايات التي خاضت سباق الثلاثاء الكبير لم يمتد إلى ولاية كاليفورنيا التي تقدم أكبر عدد من المندوبين، فقد أظهرت الأرقام تقدماً واضحاً لمنافسه السيناتور برني ساندرز، الذي فاز كذلك بولايات يوتا وكولورادو وفرمونت. ولم يكن التقدم الذي حققه ساندرز في كاليفورنيا مفاجئاً، خاصة أن الولاية تعد ليبرالية، وأن استطلاعات الرأي أظهرت دعماً كبيراً له في صفوفها. حتى لو كانت الولاية المذكورة تقدم أكبر عدد من المندوبين فإن فوز ساندرز فيها لا يعني أنه سيحصل على كل المندوبين الـ415. فعدد المندوبين يحدد بنسبة الدعم التي حصل عليها كل مرشح.
والنتيجة واضحة؛ الصراع أصبح بين محبوب المعتدلين بايدن، وبطل التقدميين ساندرز. وضحية الثلاثاء الكبير الأبرز، إلى جانب وارن، كان عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرغ الذي أعلن انسحابه. فهو لم يفز بأي ولاية، وجلّ ما حصل عليه هو فوز متواضع في مقاطعة ساموا الأميركية التي تقدم 6 مندوبين فقط. وقد أشارت أرقام الفرز الأخيرة إلى أن بلومبرغ حصل على 4 مندوبين في الثلاثاء الكبير. ما يعني أنه دفع أكثر من 100 مليون دولار على المندوب الواحد. فقد صرف بلومبرغ حتى الساعة أكثر من 500 مليون دولار على السباق الرئاسي، وهذا لم ينعكس البتة على نتائج الثلاثاء الكبير. وسخر بعض الديمقراطيين من عمدة نيويورك السابق، قائلين: «هذا دليل على أنه لا يمكنك شراء الانتخابات». وقد تنفس الديمقراطيون المعتدلون الصعداء بعد خروج بلومبرغ من السباق، وتزايدت الضغوط التي واجهتها وارن من داعمي ساندرز التقدميين للاستسلام لمصلحة ساندرز. وقد يكون قرار وارن أكثر تعقيداً من قرار بلومبرغ، فبعد نتائج الثلاثاء الكبير التي أظهرت ضعفاً كبيراً في حملة وارن الانتخابية، أصدرت السيناتورة بياناً تطلب فيه من داعميها التركيز على الولايات المقبلة التي ستشهد انتخابات تمهيدية الثلاثاء المقبل. وقال البيان: «الأمور واضحة، لنركز على الانتخابات التمهيدية في الولايات الستة الأسبوع المقبل».
تتحدث وارن هنا عن الانتخابات في ولايات ميسيسيبي وميشيغين وإيداهو وميزوري ونورث داكوتا وواشنطن. كما تعهدت وارن لمناصريها بالاستمرار بالسباق، فقالت: «أنا أخوض السباق لأني أعلم أنني سأكون الرئيس الأفضل للولايات المتحدة». لكن إصرار وارن لا يعني أنها لن تنسحب كما فعلت منافستها السابقة إيمي كلوبوشار التي أصرت حتى اللحظة الأخيرة على البقاء في السباق، إلى أن أقنعها الديمقراطيون بوجوب الانسحاب لمصلحة بايدن.
هذا، ولم يجلس الرئيس الأميركي ساكناً خلال ليل الثلاثاء الكبير، فاستمر بحملته المنتقدة للديمقراطيين، وهاجم وارن، فغّرد قائلاً: «إليزابيث وارن أنانية لأنها لا تزال في السباق. ليست لديها أي فرصة بالفوز، لكنها تؤذي برني بشكل كبير. ماذا عن صداقتهما الليبرالية الرائعة، هل سيتحدث معها مجدداً؟ لقد كلفته ولاية ماساشوتستس، ولا يجب أن يتكلم معها أبداً!»
كلمات تظهر أن الرئيس الأميركي يريد بالفعل مواجهة ساندرز في الانتخابات الرئاسية كما يدعي الديمقراطيون المعتدلون، الذين يقولون إن البيت الأبيض سوف يشن حملة كبيرة على ساندرز في حال فوزه بترشيح الحزب لإظهاره بمظهر الاشتراكي الليبرالي المتشدد. ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل كرر اتهامه للديمقراطيين بالتخطيط لانقلاب على ساندرز، فقال: «إن قاعدة الحزب الديمقراطي اجتمعت وسحقت برني ساندرز مجدداً، كما أن بقاء إليزابيث وارن بالسباق حطم برني، وأدى إلى فوز جو النعسان بولاية ماساشوتستس. لقد كان ما جرى عاصفة مثالية، حيث فاز جو بكثير من الولايات الجيدة!» ويظهر فوز بايدن بأغلبية الولايات في الثلاثاء الكبير نقاط قوته التي أساء ساندرز تقديرها. تحديداً الدعم الكبير لنائب الرئيس الأميركي السابق من قبل الأميركيين من أصول أفريقية. وهو فاز بأغلبية أصواتهم في أغلبية الولايات، أبرزها ولاية ألاباما التي حصل فيها على دعم 72 في المائة من أصوات الأميركيين من أصول أفريقية. كما حصل بايدن على دعم كثيرين من الطبقة العاملة، التي يفاخر ساندرز بدعمها له، لكن هذا لم يترجم في صناديق الاقتراع. كما لم تترجم دعوته للشباب بالتوافد إلى صناديق الاقتراع. وقد بدت خيبة أمل ساندرز واضحة في الخطاب الذي توجه به إلى مناصريه ليل الثلاثاء الكبير حيث شن هجوماً لاذعاً على بايدن، مذكراً بسجله في التصويت لصالح حرب العراق. فقال: «سوف نهزم ترمب، لأننا نتعارض معه في الأفكار. أنا عارضت الحرب في العراق، والمرشح الآخر صوّت لصالح الحرب. أنا حاربت طوال حياتي لصالح الضمان الاجتماعي للأميركيين، والمرشح الآخر دعا إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وبرامج المحاربين القدامى». وتابع ساندرز: «أقول لكم بكل ثقة، سوف أفوز بترشيح الحزب وسوف نهزم أخطر رئيس في تاريخ بلادنا». لكن هذه الثقة التي يتحدث عنها ساندرز لن تترجم في صفوف الحزب الديمقراطي الذي بدأ بالنظر في استراتيجية معمقة لدعم بايدن بهدف حصوله على ترشيح الحزب الرسمي. وقد تحدث بايدن بثقة عارمة تخطت ثقة ساندرز، فعلى خلاف السيناتور عن ولاية فرمونت، لم يهاجم بايدن أي من منافسيه، بل ركز بشكل أساسي على ضرورة هزيمة ترمب، وقال: «الأسلوب الذي يتحدث فيه ترمب عن الأشخاص هو من دون أي تعاطف أو مشاعر، هو ينظر إلى الصراحة والاحترام على أنها علامات ضعف. نحتاج إلى رئيس يقاتل، لكننا نحتاج اليوم إلى رئيس يشفي... وأنا سأقوم بذلك».
وستشهد الأيام المقبلة سباقاً شرساً بين ساندرز وبايدن، فبعد انتخابات الثلاثاء المقبل في الولايات الست، تعقد انتخابات تمهيدية في السابع عشر من الشهر الحالي في 4 ولايات، هي أريزونا وفلوريدا وألينوي وأوهايو. كما سيتمكن المرشحان من الوقوف وجهاً لوجه على منصة المناظرات التلفزيونية في المناظرة الأخيرة للحزب الديمقراطي في الخامس عشر من الشهر الحالي.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».