{كورونا}... ضيف غير مرحب به في اجتماع أوبك اليوم

المنظمة تضغط على روسيا لدعم خفض كبير لإنتاج النفط

سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
TT

{كورونا}... ضيف غير مرحب به في اجتماع أوبك اليوم

سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)

تسعى السعودية وأعضاء آخرون في أوبك إلى كسب دعم روسيا، للانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية لإنتاج النفط لتعزيز الأسعار التي تراجعت 20 في المائة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على الاجتماع.
وأوصت لجنة فنية مكونة من عدة ممثلين من دول أعضاء في أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يوم الثلاثاء بخفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.6 مليون ومليون برميل يوميا خلال الربع الثاني فقط.
كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم أوبك+ والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 وتجتمع أوبك+ في فيينا اليوم وغدا.
وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في مارس (آذار)، ولكنها قد تجد صعوبة في الموافقة على تخفيضات أكبر.
وقال مصدر في أوبك، وفق «رويترز»: «أوبك تأمل في خفض أكبر من مليون برميل لكن التحدي لا يزال هو روسيا». وأكد مصدران آخران أن المحادثات تركز الآن على تخفيضات إضافية تتجاوز مليون برميل يوميا.
واجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء. وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم عددا قليلا من وزراء أوبك ووزراء الدول المنتجة من خارج المنظمة اليوم في فيينا. ولم يدل وزيرا الطاقة السعودي والروسي بتصريحات علنية حتى الآن منذ وصولهما إلى فيينا.
وكتب صحافي في وول ستريت جورنال على «تويتر» أمس، نقلا عن مصادر، أن روسيا تعارض خطة سعودية لزيادة تخفيضات إنتاج أوبك+ بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر الشهر الجاري، أن دول أوبك قد تقر تخفيضات أكبر حتى من دون روسيا. وقال مصدر أمس، إن روسيا ستسعى لأن تظل مشاركتها في أي خفض جديد عند الحد الأدنى.
وقال: «هناك حاجة لأن تكون التخفيضات صوب الحد الأقصى للنطاق على الأقل، إذ نرى المزيد من المراجعات بالخفض لنمو الطلب مع انتشار كوفيد - 19 هناك المزيد من البراهين على أن انتشار الفيروس يؤثر على الطلب خارج الصين». ولم تكن التخفيضات الحالية كافية لمواجهة تأثير فيروس كورونا المستجد على الصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، وعلى الاقتصاد العالمي إذ تعطلت المصانع وتقلصت حركة السفر الدولية وتباطأت أنشطة أخرى الأمر الذي يحد من الطلب على النفط.
وكان سعر خام برنت القياسي نحو 52 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، وهو مستوى ستواجه عنده الكثير من دول أوبك صعوبة لتحقيق توازن في ميزانياتها على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن السعر الحالي مقبول. وفي ظل الجهود العالمية لاحتواء الفيروس، قالت أوبك إن عدد الوفود المشاركة في اجتماعات فيينا هذا الأسبوع سيُقلص للحد الأدنى مع منع الصحافيين من دخول مقر أوبك.
ووصل وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لحضور المحادثات في فيينا في حين أعلنت حكومة إيران أن الفيروس امتد لكل أقاليم الجمهورية الإسلامية تقريبا. ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أمس الأربعاء، جزءا من عملية وضع توصيات للاجتماع الأوسع لوزراء أوبك يوم الخميس واجتماع وزراء أوبك+ يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار النفط أمس وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39 في المائة إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57 في المائة إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.
والثلاثاء، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا. وقد تعني التوصية أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار. وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27 في المائة من ذروتيهما لعام 2020 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، خفض غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وقال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لا تمنعان تكون مخزونات ضخمة جراء تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكر البنك في مذكرة الثلاثاء أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 45 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان) مقارنة بتقديرات سابقة عند 53 دولارا للبرميل قبل أن تتعافى بالتدريج إلى 60 دولارا بحلول نهاية العام. وهذه ثاني مراجعة بالتخفيض في أقل من شهر، وكان البنك قد خفض توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع إلى 53 و59 دولارا للبرميل من 60 و65 دولارا في السابق.
وقال البنك: «بينما ستسهم مثل هذه التخفيضات في عودة الطلب والمخزونات لوضعهما الطبيعي في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنها لن تمنع التراكم الكبير لمخزونات الخام الذي بدأ بالفعل».
كما خفض محللو غولدمان توقعات الطلب لعام 2020 لتُظهر أن الاستهلاك سينكمش بنحو 150 ألف برميل يوميا عنه قبل عام. وكانوا قد توقعوا في السابق نموا بواقع 550 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الأربعاء، إن سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن؛ وفقا لما ذكره موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية.
وقال الوزير: «لا شك في أن هناك خللا في عرض وطلب النفط. حاليا، المعروض في السوق أكبر من المطلوب... من الضروري أن تبذل أوبك والمنتجون من خارج المنظمة كل ما بوسعهم لتحقيق توازن في السوق».
وأضاف «بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة وأمانة المنظمة، يجب أن يتم خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا تقريبا». موضحا أن روسيا ستقاوم أي خفض في الإنتاج «حتى اللحظة الأخيرة».
وانخفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المائة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع طهران في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.
وتواجه إيران تفشيا لفيروس كورونا إذ بلغت الوفيات بسبب المرض 92 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 2922، ونقل موقع شانا عن زنغنه القول إن الفيروس «لم يؤثر على إنتاج النفط الإيراني وننتج كما كنا في السابق».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».