الصلب الهندي يستفيد من كبوة نظيره الصيني

TT

الصلب الهندي يستفيد من كبوة نظيره الصيني

سجل الطلب الخارجي على الصلب الهندي زيادة كبيرة، مع تعثر إمدادات الصلب من الصين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).
وأشارت وكالة بلومبرغ الأربعاء إلى أن الصين هي أكبر منتج للصلب في العالم، وتمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه، مضيفة أن أزمة فيروس كورونا الجديد أدت إلى تراجع الطلب على الصلب في الصين مما أدى إلى وصول المخزون منه إلى مستوى قياسي، مع تعثر عودة العمالة المهاجرة، والتي تمثل جزءا كبيرا من قوة العمل في قطاع التشييد وقيادة الشاحنات في الصين نتيجة القيود التي فرضتها السلطات الصينية على السفر بين الأقاليم من أجل محاصرة الفيروس.
وذكرت بلومبرغ أن صادرات شركات الصلب الهندية زادت خلال العام الحالي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من ست سنوات. وبحسب بيانات وزارة الصلب الهندية، زادت صادرات الهند خلال الشهور العشر حتى يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 40 في المائة لتصل إلى مستوى 7.2 مليون طن.
وقال رانجان دار، مدير التسويق في شركة أرسيلور ميتال نيبون ستيل للصلب، إن تفشي فيروس كورونا الجديد «منح مصنعي الصلب في الهند فرصة للاستفادة من الأسواق التقليدية للصين والتي توجد فيها الشركات الهندية بالفعل»، مضيفا: «من المهم الإشارة إلى أن زمن الرحلة من الهند إلى هذه الأسواق يساوي أو أقل من زمنها من الصين». وكانت فيتنام وإيطاليا ونيبال والإمارات والسعودية هي أكبر أسواق الصادرات الهندية من الصلب في يناير الماضي.
وذكر دار أن «أي صادرات ستتم بعد تلبية الطلب المحلي بالكامل» وأنه «ليس فقط صادرات الصلب (هي التي تستفيد من تعثر الصادرات الصينية) ولكن أيضا يمكن أن تكون صادرات مكونات السيارات من الهند الحل لمشكلة اضطراب إمدادات هذه المكونات القادمة من الصين».
كما تتوقع شركات الصلب الهندية تراجع واردات بلادها من الصلب من الصين وكوريا الجنوبية واليابان باعتبارها من الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية رغم ضعف الطلب، بحسب جايانتا روي كبير نواب الرئيس في مؤسسة «آي سي آر أيه» التابعة لمؤسسة موديز للاستشارات الاقتصادية.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.