البرلمان الفرنسي يقرّ إصلاح نظام التقاعد في قراءة أولى

في جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)

أقر النواب الفرنسيون، ليل الثلاثاء – الأربعاء، في قراءة أولى مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي يثير حركة احتجاجية واسعة النطاق في البلاد، وذلك بعدما ردت الغالبية الرئاسية طعنين قدمتهما المعارضة.
وقررت الحكومة السبت استخدام مادة من الدستور تسمح بإقرار نص تشريعي دون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وندد رئيس الوزراء إدوار فيليب بـ«العرقلة» التي يمارسها اليسار الراديكالي الذي طرح آلاف التعديلات التي أبطأت المناقشات. لكن الطعنين اللذين تقدمت بهما المعارضة اليمينية والمعارضة اليسارية فشلا ليل الثلاثاء - الأربعاء في الحصول على الغالبية المطلقة المطلوبة.
وأكد فيليب أن الإصلاح المقرَّر يخدم «العدالة الاجتماعية»، مشيراً إلى أن مناقشة كل التعديلات المقترحة كانت ستستغرق ثمانية أسابيع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع.
وفي المقابل اتّهمته النائبة الاشتراكية فاليري رابو بـ «إحداث شرخ في البلاد»، فيما توعد النائب من اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بمقاومة «شعبية وبرلمانية سلمية» للمشروع.
ويثير هذا المشروع الأساسي في برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون خلافاً اجتماعياً مستمراً منذ ديسمبر (كانون الأول). وتظاهر معارضون أمس (الثلاثاء) في باريس والمحافظات ضد «تمرير (النص) بالقوة» من جانب الحكومة، غير أن المشاركة كانت خفيفة بعدما سبق أن وصل عدد المتظاهرين في ذروة التعبئة إلى 1.8 مليون، بحسب أرقام الكونفدرالية العامة للعمل، إحدى النقابات الكبرى في فرنسا.
وسينظر النواب الآن في الشق الثاني من الإصلاح الذي يُنتظر إقراره نهائياً في الصيف بعد عرضه على مجلس الشيوخ حيث الغالبية لليمين.
وتعتزم الحكومة اعتماد نظام شامل للتقاعد على أساس نقاط ليحل محل 42 نظام تقاعد تسمح حالياً لبعض الفئات المهنية على غرار عمال القطارات بالتقاعد في سن مبكرة.