غوتيريش يختار السويسري فيليب لازاريني مفوضاً عاماً لـ«أونروا»

وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يختار السويسري فيليب لازاريني مفوضاً عاماً لـ«أونروا»

وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار السويسري فيليب لازاريني لتولي مهمة المفوض العام المقبل لوكالة المنظمة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، التي تواجه منذ سنوات متاعب جمّة لتمويل عملياتها الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وتقدم «أونروا» خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الاختيار حسمت يوم الاثنين»، موضحاً أن ملف التعيين أحيل إلى اللجنة الاستشارية التابعة لـ«أونروا» التي تأسست بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 302 بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) 1949 بغية «تقديم النصح ومساعدة المفوض العام لأونروا في تنفيذ مهمات تفويض الوكالة». وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، أما اليوم فتضم في عضويتها 25 شخصاً وثلاثة مراقبين. وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهم «أونروا»، وهي تسعى للوصول إلى «توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة». وتوقع الدبلوماسي أن تحسم اللجنة قرار التعيين «خلال الأيام القليلة المقبلة»، ملمحاً إلى «توافق ضمني بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) على تعيين لازاريني».
وسألت «الشرق الأوسط» دبلوماسيا آخر عن تعيين لازاريني، فأجاب أنه «يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه». واستبعد أن تعترض أي دولة في اللجنة الاستشارية على هذا التعيين الذي يمكن أن «يحصل بالتصويت» خلال نهاية الأسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل.
وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي - مون، قد عيّن لازاريني في 24 أبريل (نيسان) 2015 نائباً للمنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان، محدداً عمله أيضاً «كمنسق مقيم ومنسق للشؤون الإنسانية وممثل مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في مكتب المنسقة الخاص للبنان آنذاك، الهولندية سيغريد كاغ، التي تشغل حالياً منصب وزيرة التجارة الخارجية والتعاون للتنمية في بلادها.
يتمتع لازاريني بخبرة واسعة في مجال المساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاعات وما بعد النزاعات. ويحظى باحترام واسع في لبنان؛ نظراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها لمساعدة هذا البلد في المحافل الدولية، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية للبنانيين عموماً، ولكن أيضا للاجئين الفلسطينيين والسوريين. وهو عمل كنائب للممثل الخاص لدى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال، باعتباره أيضاً ممثلاً مقيماً ومنسقاً إنسانياً. وقبل ذلك، شغل لازاريني عدداً من المناصب العليا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وفي مهمات ميدانية مختلفة في العراق وأنغولا والصومال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 2003 كان لازاريني يرأس قسم التسويق لدى أحد المصارف الخاصة في جنيف. كما عمل لمدة 10 سنين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفته نائب رئيس الاتصالات، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في رواندا وأنغولا وسراييفو، ومندوباً للجنة الدولية في جنوب السودان والأردن وغزة وبيروت.
وتخرج لازاريني بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوشاتيل وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لوزان. ولد عام 1964 وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.
وتواجه «أونروا» مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، أنها ستوقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنوياً. وعانت «أونروا» أخيراً عجزاً كبيراً في التمويل، وأسهم الدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص في إنقاذ الكثير من برامجها.
وتعرضت الوكالة لحملة واسعة النطاق من إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، التي ارتأت خلال العام الماضي أن «لا حاجة بعد الآن» للوكالة التي تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية لأكثر من خمسة ملايين من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ودول الجوار. وترافقت الحملة مع اتهامات ظهرت خلال الصيف الماضي للمفوض العام السابق السويسري بيار كراينبول.
وأفاد تقرير سري لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، بأنه خلال ولاية كراينبول منذ عام 2014 «حصلت إساءة استخدام سلطة لخدمة أغراض شخصية». مع صدور نتائج التحقيقات في الادعاءات عن سوء الإدارة، اضطر كراينبول للاستقالة من الوكالة الأكبر والأقدم في المنظمة الدولية. وبعد أشهر من التحقيقات، أفاد الأمين العام غوتيريش بأنه تلقى تقريراً حول «التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بادعاءات ضد كراينبول»، مؤكداً أن «النتائج الأولية (...) تستبعد الاحتيال أو اختلاس الأموال التشغيلية من المفوض العام». لكنه أكد أن «هناك قضايا إدارية تحتاج إلى معالجة». وإذ قبل استقالة كراينبول، عيّن غوتيريش البريطاني كريستيان سوندرز ليكون مفوضاً عاماً بالوكالة اعتباراً من 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وخلال الأشهر القليلة الماضية، طبق سوندرز إجراءات وصفها بأنها «صعبة»، من أجل مواجهة التحديات التي تُعانيها الوكالة وعلى رأسها الأزمة المالية.
ورغم الضغوط التي تواجهها، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة قبل أسابيع تفويض وكالة «أونروا» لمدة ثلاث سنوات أخرى. ومددت حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، بأغلبية 169 صوتاً وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».