غوتيريش يختار السويسري فيليب لازاريني مفوضاً عاماً لـ«أونروا»

وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يختار السويسري فيليب لازاريني مفوضاً عاماً لـ«أونروا»

وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية أمام مركز لـ«أونروا» في مخيم الشاطئ بغزة الأحد ضد خفض المساعدات (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار السويسري فيليب لازاريني لتولي مهمة المفوض العام المقبل لوكالة المنظمة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، التي تواجه منذ سنوات متاعب جمّة لتمويل عملياتها الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وتقدم «أونروا» خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الاختيار حسمت يوم الاثنين»، موضحاً أن ملف التعيين أحيل إلى اللجنة الاستشارية التابعة لـ«أونروا» التي تأسست بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 302 بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) 1949 بغية «تقديم النصح ومساعدة المفوض العام لأونروا في تنفيذ مهمات تفويض الوكالة». وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، أما اليوم فتضم في عضويتها 25 شخصاً وثلاثة مراقبين. وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهم «أونروا»، وهي تسعى للوصول إلى «توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة». وتوقع الدبلوماسي أن تحسم اللجنة قرار التعيين «خلال الأيام القليلة المقبلة»، ملمحاً إلى «توافق ضمني بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) على تعيين لازاريني».
وسألت «الشرق الأوسط» دبلوماسيا آخر عن تعيين لازاريني، فأجاب أنه «يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه». واستبعد أن تعترض أي دولة في اللجنة الاستشارية على هذا التعيين الذي يمكن أن «يحصل بالتصويت» خلال نهاية الأسبوع الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل.
وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي - مون، قد عيّن لازاريني في 24 أبريل (نيسان) 2015 نائباً للمنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان، محدداً عمله أيضاً «كمنسق مقيم ومنسق للشؤون الإنسانية وممثل مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في مكتب المنسقة الخاص للبنان آنذاك، الهولندية سيغريد كاغ، التي تشغل حالياً منصب وزيرة التجارة الخارجية والتعاون للتنمية في بلادها.
يتمتع لازاريني بخبرة واسعة في مجال المساعدات الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاعات وما بعد النزاعات. ويحظى باحترام واسع في لبنان؛ نظراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها لمساعدة هذا البلد في المحافل الدولية، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية للبنانيين عموماً، ولكن أيضا للاجئين الفلسطينيين والسوريين. وهو عمل كنائب للممثل الخاص لدى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال، باعتباره أيضاً ممثلاً مقيماً ومنسقاً إنسانياً. وقبل ذلك، شغل لازاريني عدداً من المناصب العليا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وفي مهمات ميدانية مختلفة في العراق وأنغولا والصومال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 2003 كان لازاريني يرأس قسم التسويق لدى أحد المصارف الخاصة في جنيف. كما عمل لمدة 10 سنين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفته نائب رئيس الاتصالات، ورئيس بعثة اللجنة الدولية في رواندا وأنغولا وسراييفو، ومندوباً للجنة الدولية في جنوب السودان والأردن وغزة وبيروت.
وتخرج لازاريني بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوشاتيل وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لوزان. ولد عام 1964 وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.
وتواجه «أونروا» مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، أنها ستوقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنوياً. وعانت «أونروا» أخيراً عجزاً كبيراً في التمويل، وأسهم الدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص في إنقاذ الكثير من برامجها.
وتعرضت الوكالة لحملة واسعة النطاق من إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، التي ارتأت خلال العام الماضي أن «لا حاجة بعد الآن» للوكالة التي تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية لأكثر من خمسة ملايين من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ودول الجوار. وترافقت الحملة مع اتهامات ظهرت خلال الصيف الماضي للمفوض العام السابق السويسري بيار كراينبول.
وأفاد تقرير سري لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، بأنه خلال ولاية كراينبول منذ عام 2014 «حصلت إساءة استخدام سلطة لخدمة أغراض شخصية». مع صدور نتائج التحقيقات في الادعاءات عن سوء الإدارة، اضطر كراينبول للاستقالة من الوكالة الأكبر والأقدم في المنظمة الدولية. وبعد أشهر من التحقيقات، أفاد الأمين العام غوتيريش بأنه تلقى تقريراً حول «التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بادعاءات ضد كراينبول»، مؤكداً أن «النتائج الأولية (...) تستبعد الاحتيال أو اختلاس الأموال التشغيلية من المفوض العام». لكنه أكد أن «هناك قضايا إدارية تحتاج إلى معالجة». وإذ قبل استقالة كراينبول، عيّن غوتيريش البريطاني كريستيان سوندرز ليكون مفوضاً عاماً بالوكالة اعتباراً من 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وخلال الأشهر القليلة الماضية، طبق سوندرز إجراءات وصفها بأنها «صعبة»، من أجل مواجهة التحديات التي تُعانيها الوكالة وعلى رأسها الأزمة المالية.
ورغم الضغوط التي تواجهها، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة قبل أسابيع تفويض وكالة «أونروا» لمدة ثلاث سنوات أخرى. ومددت حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، بأغلبية 169 صوتاً وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».